اتهم القيادي في التيار الصدري بالعراق حاكم الزاملي، جهات وأحزاب سياسية باختراق التظاهرات وحرفها عن مسارها الحقيقي المطالب بالإصلاح.

وقال الزاملي في تصريحاتٍ صحافية، إن «التظاهرات الحالية مخترقة من قبل جهات وأحزاب وشخصيات سياسية، دست عناصرها بين المتظاهرين، وعملت على تغيير بوصلتها باتجاهات سلبية وأبعدتها عن مسارها الحقيقي المطالب بالإصلاح».

وأضاف أن «التظاهرات عندما انطلقت في تشرين الأول من العام الماضي، كسبت تعاطفاً شعبياً كبيراً ودعماً اجتماعياً لا مثيل له، لكنها في الوقت الحالي فقدت هاتين الميزتين، بسبب اختراقها من قبل الأحزاب السياسية».

مشيراً إلى أن «عودة التظاهرات يوم 25 تشرين الأول الجاري، ستكون مفتقرة للتعاطف الشعبي، ومحدودة العدد والطرح».

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد أعلن الجمعة الماضية، عن /12/ شرطاً للتظاهر ضد الفساد والمفسدين، بحسب قوله.

وغرّد الصدر عبر “تويتر”، داعياً إلى «عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم صلب أو قتل حتى من يعتدي على المتظاهرين».

كما طالب الصدر بتغريدته «حفظ هيبة القوات الأمنية وعدم التعدي عليهم ولو بهتاف، وعدم غلق الجامعات والمدارس ومفاصل الدولة».

في غضون ذلك، ذكر موقع “اندبندنت عربية” في تقريرٍ حديثٍ له، أن «الزعيم الشيعي #مقتدى_الصدر الذي اشترك أنصاره أخيراً في الاحتجاجات يحاول ضبط إيقاع التظاهرات بفرض شروط عدة، والزج بالعشائر للسيطرة على المحتجين».

ويخشى الصدر، بحسب أوساطه، من حدوث “فتنة” أو صدام شيعي – شيعي، كما حدث في زيارة “أربعينية” الحسين في #كربلاء قبل أكثر من أسبوع.

في حين يرى معارضو الصدر أنه يحاول ترميم صورته التي تضررت بفعل مواقفه “المتناقضة” من التظاهرات.

وتجمع المئات في ساحة التحرير بوسط بغداد وفي مدن عراقية أخرى، قبل أسبوعين، لإحياء الذكرى الأولى لما بات يعرف بـ “انتفاضة أكتوبر”، وهي الاحتجاجات الشعبية التي تفجرت في العاصمة ومحافظات الوسط والجنوب مطلع أكتوبر 2019.

وتواصلت على مدى شهور للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وراح ضحيتها، بحسب ناشطين، 700 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.

في وقتٍ سابق، أوضحت تنسيقيات التظاهرات في #ساحة_التحرير وسط بغداد، أنها لن تحيد عن سلميتها، ولن تتخلى عن مطالبها التي رفعتها قبل عام، والداعية إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي.

كما طالبت في بيان، بأن تتم محاكمة من «قام بقتل واختطاف وتعذيب واعتقال الناشطين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي جرت خلال الفترة الماضية في عدد من مدن العراق».

ودعت التنسيقيات البرلمان إلى «إقرار قانون الانتخابات البرلمانية الجديد، بخاصة فقرة الدوائر المتعددة، وأن تقوم الدولة بتحقيق مطالب حصر السلاح قبل الانتخابات، وتجريم أية جهة مسلحة تعمل خارج نطاق المؤسسة الأمنية الحكومية».

وتذبذبت مواقف الصدر، منذ مطلع 2020، من التظاهرات التي بدأ بدعمها بعد نحو شهر من انطلاقها، إلا أنه سرعان ما عاد إلى الصف المناهض لها، وتحديداً صف الميليشيات العراقية الموالي لإيران.

وبعد صدامات الأسبوع الماضي بين متظاهرين وقوات حماية العتبات في كربلاء، خلال زيارة أربعينية الحسين، اشترط الصدر على من يريد التظاهر الالتزام بقواعد من بينها «عدم إغلاق الشوارع العامة أو الساحات»، معتبراً كل من يخالف القواعد «مدسوساً أو مدفوعاً من أجندات خارجية».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.