جبهةُ إدلب تَشتعل.. هل حان موعدُ المواجهة المباشرة بين أنقرة وموسكو؟

تواصل قوات #الحكومة_السورية خَرق اتفاق وقف إطلاق النار المُوقّع بين روسيا وتركيا في الـ 5 مارس آذار الماضي، بعد استهدافٍ مدفعي مُتكرّر للمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بمنطقة #جبل_الزاوية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ببلدة #كنصفرة.

جاء ذلك، بعد رفضِ تركيا الطلب الروسي خلال اجتماعهما الأخير، بضرورة سحب أنقرة نقاط مراقبتها من المناطق التي انتزعتها #القوات_الحكومية مؤخّراً، إلى شمال طريق M4، وإصرارها (أي تركيا) على اتفاقٍ شامل لملف #إدلب، يضمن انسحاب الحكومة إلى ما بعد النقاط التركية.

التصعيدُ الروسي، دفعت #أنقرة إلى إرسال مزيدٍ من الأرتال العسكرية، بهدف تعزيز مواقعها في خطوط الجبهات القتالية ورفع جاهزية فصائل المعارضة الموالية لها، خصوصاً في منطقة جبل الزاوية وريف اللاذقية، تحسّباً لأيّ هجومٍ مُحتمل من قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.

يقول الصحفي “أحمد حسن” مدير مركز (القارات الثلاث) في تركيا: «الاتفاقية بين روسيا وتركيا، هي اتفاقية هدنة مؤقّتة للتّوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام، وهي لا تعني تثبيت أيَّ واقعٍ جديد؛ بل تثبيت هُدنة قد تُعيد الواقع الميداني إلى ما كان عليه قبله، وهي عمليةٌ تركية لفكّ الحصار عن النقاط المحاصرة».

وعن مستقبل منطقة جنوب طريق M4 التي تُطالب روسيا تركيا بالانسحاب منها، يوضّح “الحسن”‏ في حديثٍ لـ (الحل نت): «بالنسبة لمسافة 6كم في محيط طريق M4 التي اتفقت عليها تركيا وروسيا، فهي المخرج النهائي لتنفيذ #اتفاقية_سوتشي، وبروتوكول إدلب الملحق يعني منطقة منزوعة السلاح تبدأ من النقاط التركية المحاصرة حتى النقاط التركية الحالية، ويقع على عاتق روسيا مسؤولية إخراج النظام منها، أما تركيا؛ فعليها إخراج المعارضة من باقي المنطقة منزوعة السلاح».

ويؤكد “الحسن” أن: «خروج النظام والمعارضة، يكون بعد الانتهاء من تنفيذ مراحل الاتفاق الذي يشمل وضع آلية مناسبة لإدارة المنطقة منزوعة السلاح، ووفقاً لاتفاق سوتشي، فإن تلك المنطقة من حصّة أنقرة وعليها إدارتها عبر قوات الشرطة من سكانها المحليين، بينما يحق لروسيا تنفيذ عمليات المراقبة وتسيير الدوريات».

أما بخصوص التسريبات حول الطلب الروسي بتخفيض القوات التركية في إدلب، يقول “الحسن”: «لو أرادت تركيا تخفيض قواتها في إدلب، لما أدخلت جنوداً وآليات إضافية إليها، لذلك؛ فإن تّخلّيها على أيّة مناطق جديدة، بات أمراً شبه مستحيل».

ويُضيف: «خيارات روسيا وتركيا الحالية، هي المحافظة على الحدِّ الأدنى من ثبات الهدنة، ويسعى كل طرف للضغط على الآخر بالتحشيد الشعبي وتأليب الموالين له ضد الآخر ضمن منطقته؛ لحين الوصول إلى اتفاقٍ مُستدام يكون لمصلحة الطرفين».

وكانت روسيا والقوات الحكومية، قد أوعزتا للمقربين والموالين لهما، للتظاهر بالقرب من بعض النقاط التركية الواقعة ضمن المناطق التي تقدّمت إليها القوات الحكومية مؤخراً في ريفي إدلب وحماة، للمطالبة بخروج الجيش التركي الذي ردّ بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

في وقتٍ، أكدت وزارة الدفاع التركية أن «أفراداً من القوات الحكومية بزيٍّ مدني، اقتربوا من نقاطٍ عسكرية تابعة للجيش التركي في مدينة مورك بريف حماة الشمالي واعتدوا عليها، قبل تفريقهم بعد اتخاذ التدابير اللازمة».

يؤكّد الأستاذ في #جامعة_كارتكن التركية “د. قتيبة فرحات”، أن تركيا «تحاول مجابهة روسيا بسياسة النَّفَس الطويل وبضغطٍ عسكري لا يرقَ إلى الرغبة في المواجهة المباشرة؛ على عكس موسكو التي ترغب بالمواجهة المباشرة مع أنقرة، بحجة مواجهة الإرهاب المتمثل بالقاعدة».

وقال في حديثٍ لـ (الحل نت): «لا أعتقد أن تركيا ستنجرّ إلى المواجهة المباشرة التي يطلبها الجميع وتسعى إليها بعض الدول، ربما ستتبع سياسة الدعم العسكري للفصائل على الجبهات ومحاولة ضرب قوات النظام السوري، دون استهداف القوات الروسية مباشرة».

ومن وجهة نظر “فرحات” فإن ما يهمُّ تركيا في ملف إدلب «هو ثبات قواتها في النقاط التي تُسيطر عليها حتى الآن وعدم الانسحاب منها، بهدف ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم وفق شروط مقبولة وخصوصا أن ملايين النازحين هاجروا من هذه المناطق باتجاه الحدود التركية في إدلب».

وبحسب مصادرٍ روسيّة، فإن تركيا قدَّمت بدورها مقترحاً يتمثّل بتسليم روسيا إلى أنقرة، مدينتي “تل رفعت” و”منبج” بريف حلب، وهو ما رفضته موسكو أيضاً، ما ينذر بتصاعد الخلاف بين الطرفين على الواقع الميداني في إدلب.

من جهته، يؤكّد الباحث التركي “مرتضى كوماك”، أن تركيا «تدرك بأن أيَّ تنازلٍ ستُقدّمه لروسيا في إدلب، يعني أنها ستفقد أوراقاً في جميع الملفات، خاصةً ملفّ ليبيا وشرق المتوسط ومناطق شرق الفرات، لذلك شيّدت خط فولاذي في مناطق الاشتباك مع قوات النظام؛ منعاً من تقدمها باتجاه المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة».

وقال في حديثٍ لـ (الحل نت): «تعمل روسيا على فرض واقعٍ جديد في إدلب، من خلال تثبيت الحدود الحالية التي تقدّم إليها النظام والتفاوض على مناطق جديدة؛ وهو ما ترفضه تركيا التي تتمسّك باتفاقية سوتشي التي تُجبر النظام على العودة إلى ما وراء النقاط التركية، بالمقابل؛ فإن تمسّك الطرفين بموقفهما، سيؤدي بالضرورة إلى تصعيدٍ من كليهما».