«التقى رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، بأعضاء فريق لجنة تقصي الحقائق المشكّلّة للتحقيق بأحداث “تشرين” من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا».

“الكاظمي” قال وفق بيان لمكتبه الإعلامي: إن «تشكيل هذا الفريق يمثّل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية إلى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها».

مُردفاً: «تشكيل هذا الفريق لا يهدف للثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفاً مسؤولاً من الدولة أمام دماء شعبها، وإن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة، ولا كبير أمام القانون».

“الكاظمي” أضاف لأعضاء الفريق أنه :«زار صباح اليوم قضاء بلد في صلاح الدين واطلع على جريمة نكراء، أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق».

رئيس #الحكومة_العراقية شّدَد إبّان لقائه أعضاء لجنة تقصّي الحقائق بقوله «على المستهترين بأرواح العراقيين أن يتّقوا غضبة الحليم إذا غضب»، على حد تعبيره.

كما أوضح: أن «الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن #العراق»، وفق ما ورد في بيان المكتب الإعلامي لـ “الكاظمي”.

كذلك أشار إلى: أن «الحكومة طبّقت أغلب مفردات  منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج».

https://www.instagram.com/p/CGfI73mh5oh/?igshid=1ql4kwleb63ld

«يضم فريق لجنة تقصي الحقائق /5/ من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء»، وأكّد القضاة «حرصهم على الوصول إلى الحقيقة وفرض سيادة القانون».

شهد العراق في أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجات واسعة بمحافظات الوسط والجنوب و #بغداد استمرت /5/ أشهر ونصف حتى توقّفها في 15 آذار/ مارس المنصرم بسبب اجتياح #كورونا للبلاد.

خرجت الاحتجاجات التي باتت تُعرف بـ “انتفاضة تشرين” ضد الفساد والبطالة ونقص الخدمات والتغلغل الإيراني في الداخل العراقي، وطالبت بإسقاط النظام، وإجراء انتخابات مبكّرة.

قمعت الحكومة السابقة التي كان يقودها #عادل_عبد_المهدي ومعها الميليشيات الموالية لـ #إيران الاحتجاجات بالقناص والرصاص الحي والقنابل الدخانية المسيلة للدموع.

لم تستطع الحكومة الصمود فاستقالت في (3 كانون الأول/ ديسمبر 2019) وبقيت بتصريف أعمالها حتى اختيار “الكاظمي” لرئاسة الحكومة في (7 آيار/ مايو) المنصرم.

قتل نحو /700/ متظاهر، فيما أصيب زهاء /42/ ألف محتج، بينهم قرابة /5/ ألاف مصاب بإعاقة دائمة منذ انطلاق الاحتجاجات، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.

يُطالب المحتجون بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومحاسبتهم وعلى رأسهم “عادل عبد المهدي” وفق ما يقولون، ما دفع “الكاظمي” لتشكيل لجنة تقصّي الحقائق لمعرفة الذين قتلوا المحتجّين.