أدرج #الاتحاد_الأوروبي، 7 وزراء من الحكومة #السورية، على قائمة #العقوبات بحق السلطات #السورية، المتواصلة منذ 2011، ليصل عدد المعاقبين إلى 280 شخصية، و70 كياناً.

وشملت #العقوبات، كلاً من وزير المالية “كنان ياغي”، ووزير التجارة الداخلية “طلال برازي”، والتربية “دارم طباع”، والعدل “أحمد السيد”، والموارد المائية “تمام رعد”، والنقل وهير خزيم”، إضافة إلى وزيرة #الثقافة “لبانة مشوح”.

وذكر مجلس #الاتحاد_الأوروبي في قرار فرض #العقوبات، إنها تأتي «رداً على القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين، كما أنها تستهدف الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد #الحرب».

وتشمل العقوبات الأوروبية، حظر استيراد #النفط، وتجميد أصول “مصرف سوريا المركزي” المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات #الإنترنت أو الهاتف.

يذكر أن العقوبات الأوروبية، بدأت في 2011، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في #سوريا ضد السلطات الحاكمة، واتباع الأخيرة أساليب قمعية في التعامل مع المدنيين المحتجين.