بعد اتفاق التسوية الذي وقعته #الحكومة_العراقية مع حكومة #إقليم_كردستان، بما يخص تطبيع الأوضاع بقضاء #سنجار التابع لمحافظة #نينوى، المتنازع عليه بين #بغداد وأربيل، يأتي السؤال الأبرز: ماهو مصير مدينة #كركوك، نقطة الصراع الكبرى.

وتمثل مدينة كركوك، الذي تضم مكونات مختلفة من كُرد وعرب وتركمان ومسيحيين، حلقة صراع سياسي شرس منذُ عام 2003، فالكُرد يطالبون بضمها إلى مدن إقليم كردستان، وذلك وفقاً للمادة 140 من #الدستور_العراقي، بينما يصرّ العرب والتركمان على إبقائها تابعة للحكومة الاتحادية.

وكانت القوات العراقية قد قامت بعملية عسكرية، في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017، تحت مسمى “خطة فرض القانون”، سيطرت فيها على مدينة كركوك، وباقي المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، فيما انسحبت قوات #البيشمركة إلى خطوط التماس القريبة من مدن الإقليم.

ولاقى الاتفاق الموقع بين بغداد وأربيل بخصوص سنجار رود أفعال واسعة، ما بين التأييد والرفض، فيما تؤكد قيادات الكردية على أنّ الاتفاق «بداية لتسوية الأوضاع في كركوك».

 

كركوكُ قريباً

“عماد باجلان”، عضو #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني، قال إنّ «اتفاق سنجار لن يكون الأخير، فهو بداية لاتفاقات كبرى، وعلى رأسها تسوية الأوضاع في كركوك».

وأكد، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنّه «لا يمكنُ استمرار الأوضاع على ما هي عليه في كركوك، فالإدارة الحالية في المدينة تمارس العنصرية والظلم ضدَّ سكّان المدينة من الكُرد، وقامت بإقصائهم من المناصب الرئيسية».

مضيفاً أنَّ «حملات التعريب مستمرةٌ في كركوك، منذُ أحداث أكتوبر عام 2017، وخلال ثلاثة أعوام، تم استقدام أكثر من ستين ألف مواطن من العشائر العربية، التي تسكن محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين، وذلك لرفع نسبة العرب في المدينة».

وبيَّن أنَ «الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة إقليم كردستان لن يتركوا الكرد في كركوك يواجهون مصيرهم وحدهم، وسنواصل الضغط السياسي والشعبي، من أجل الاتفاق مع الحكومة العراقية على تسوية عادلة في كركوك بالقريب العاجل»، حسب تعبيره.

 

خوفُ الخسارةِ من الانتخابات

“إدريس حاج عادل”، القيادي في #الاتحاد_الوطني_الكردستاني، يؤكد بدوره أنَّ «الإدارة الحالية في كركوك مارست الإقصاء والتهميش بكل أنواعه ضدَّ الكُرد».

لافتاً في حديثه لموقع «الحل نت» إلى أنَّ «تسوية الأوضاع، وإدارة كركوك بصورة مشتركة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، يجب أن يسبق موعد الانتخابات المقبلة، لأنَّه لن تكون هناك انتخابات نزيهة في ظل عدم وجود إدارة مشتركة من الطرفين».

وأشار إلى أنَّ «الكُرد هم الأغلبية السكانية في كركوك، وتطبيع الأوضاع هو حق دستوري فرضته المادة 140 من الدستور، التي جرى تعطيلها من قبل الحكومات السابقة لأسبابٍ سياسية، لذلك فإنَّ عدم تسوية الأوضاع يعني فقدان الكُرد لمقاعد انتخابية بسبب التزوير، وعدم وجود تمثيل لهم داخل إدارة الحكومة المحلية في المدينة».

موضحاً أنَّ «الأوضاع الأمنية في المدينة غير مستقرة، وتنظيم #داعش بدأ ينشط بصورة قوية جداً، وصار من الضروري العمل على عودة قوات البيشمركة إلى المدينة، لسد الفراغ الذي تركه انسحابها عام 2017».

ورأى أنّ «وضع كركوك مشابه لسنجار، لوجود جماعات خارجة عن القانون يجب إخراجها من المدينة، وبسط نفوذ الدولة، وتكوين إدارة حقيقية تمثل إرادة أهالي المدينة».

 

رفضٌ تركماني

“عباس أوغلو”، نائب رئيس “الحركة القومية التركمانية”، أبدى رفض المكون التركماني لأي قرار «ينصّ على تسوية الأوضاع السياسية والأمنية والإدارية في كركوك».

معتبراً، في تصريح خصّ به موقع «الحل نت»، أنّ «أي تسوية، أو محاولة لإعادة قوات البيشمركة إلى كركوك، هي تجاوز على “خطة فرض القانون”، وانتهاك صريح للدستور، الذي ينصّ على أن البيشمركة مجرد حرس لإقليم كردستان، مهمته حماية محافظاته فقط. ولن نقبل بتطبيع الأوضاع في كركوك مهما كلفنا الثمن».

مبيناً أنَّ «الوضع الأمني في كركوك مستقر جداً، والحوادث الأخيرة التي وقعت في المدينة عرضية، وتحدث في جميع مناطق العراق، ولكن يتم تهويلها من قبل الأحزاب الكردية ووسائل الإعلام التابعة لها، بهدف الضغط على الحكومة العراقية، ورئيس الوزراء مصطفى #الكاظمي، لإعادة قوات البيشمركة إلى المدينة».

 

كركوك ليست للبيع

“ناظم الشمري”، نائب رئيس “الجبهة العربية” في كركوك”، قال إن «مدينة كركوك لكل المكونات، وهي مدينة للتعايش، وأي محاولة لإدخالها في الاتفاقيات السياسية والانتخابية ستؤثر على السلم المجتمعي داخل المدينة».

ويضيف، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنّ «مدينة كركوك ليست للبيع، وعلى الجميع أنّ يتوقفوا عن عقد الصفقات السياسية والتجارية، على حساب المدينة وسكانها بمختلف بمكوناتهم».

مؤكداً أن «كركوك الآن تُدار من قبل الحكومة العراقية، وهي تمثل جميع مكونات الشعب العراقي، وإصرار الكُرد على تسوية الأوضاع غير منطقي، فالمدينة ليست محتلة من دولة أخرى».

واستكمل حديثه بالقول إنّ «الوضع الأمني في كركوك يجب أنْ يبقى تحت إدارة القوات العراقية، من الجيش والشرطة وباقي التشكيلات، ولا ضير من وجود تنسيق مشترك مع إقليم كردستان، على أنْ يبقى بحدود تبادل المعلومات الأمنية فقط، ولا يسمح بعودة قوات البيشمركة إلى المدينة إطلاقاً».