روسيا توقف “باخرة نفط” متجهة لسوريا بحجةِ استحقاقاتٍ مالية.. وناشطون يشككون!

روسيا توقف “باخرة نفط” متجهة لسوريا بحجةِ استحقاقاتٍ مالية.. وناشطون يشككون!

أوقفت #روسيا باخرة نفط كانت متجهة إلى #سوريا، وذلك عقب زيارة وفد وزاري سوري ذو طابع اقتصادي لـ #موسكو الأسبوع الماضي، وتحججت موسكو باستحقاقات مالية وغرامات على الباخرة.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى أن الباخرة تعود لرجل أعمال سوري يُدعى “أحمد الكزبري”، اشتراها من روسيا لتصديرها إلى سوريا بهدف تخفيف أزمة الوقود لدى “الحكومة السوريّة”.

ويعمل “الكزبري في مهنة المحاماة، بالإضافة إلى كونه رجل أعمال، وهو عضو في مجلس الشعب السوري، وعُين رئيس وفد الحكومة السوريّة إلى #جنيف لمناقشة اللجنة الدستورية.

وتساءل الناشط “حسين عبدالرحيم”(معارض سوري مقيم في #فرنسا)، على صفحته في “فيسبوك”، فيما إذا كان سبب توقيف الباخرة متعلق بغرامات مالية بالفعل، أم بهدف الضغط على “الحكومة السوريّة” «لتوقيع ما يقارب 40 اتفاقية اقتصادية مع روسيا قبيل نهاية العام».

ورجح “عبد الرحيم” أن يكون هناك سبب آخر متعلق بالأمور السياسية، مشيراً إلى أن روسيا تضغط على سوريا «للتقدم في العملية السياسية واللجنة الدستورية».

ووصف الناشط “النظام” بـ«مريض في العناية المشددة»، وشبه صموده في البلاد متوقف على كمية الدفع لداعميه، في إشارةٍ إلى أنه أصبح رهينة كل من روسيا وإيران.

وأضاف: «ماذا تبقى عند النظام ليقدمه لداعميه؟ ألم يبع كل شيء لهم؟ ألم يبق عاريا الا من ورقة التوت التي حتى ربما يبيعها لأنه نظام لايستحي».

ويبدو أن الخلاف بين الطرفين بدأ مع زيارة الوفد السوري لموسكو في الـ6 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لتخفيف العبء الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وذلك من خلال بحث آليات تمويل مشاريع روسية.

إلا أن النتائج المرجوة من زيارة الوفد لم تظهر، ويُرجَّحُ فشلها بالوصول إلى دعم مالي كان يمكنه إيقاف الانهيار الاقتصادي السوري .

وذكر موقع (الحرة) نقلاً عن مصادر من المعارضة السوريّة أن “النظام”، رد على رفض المساعدة، حيث أنه أجرى تعديلات في مؤسساته لعرقلة الاتفاقات الاقتصادية مع روسيا.

وكانت قد أجرت “الحكومة السوريّة” بعض التغييرات في العديد من الاستثمارات الروسية في المنطقة، ومنها شركات الفوسفات والغاز، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتأتي هذه الخطوة، بعد فشل الحكومة السوريّة بالحصول على نتائج لنقاط التفاوض التي حملها الوفد لموسكو، فضلاً عن عدم الحصول على  الخط الائتماني اللازم لشراء القمح والمواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها مناطق سيطرتها.

وحثت روسيا “النظام” من أجل التعاون في إنجاح اللجنة الدستورية للوصول إلى حل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عقدٍ من الزمن، والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتهجير الملايين من السكان.

ويُشكك الناشطون في رغبة الرئيس السوري “بشار الأسد” بإجراء تغييرات في الدستور أو إجراء انتخابات بإشراف دولي، أو حتى إقامة دولة لا مركزية.


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.