بعد تعرّض قضاء #سنجار في محافظة #نينوى العراقية لدمار كبير، بفعل معارك تحريره من تنظيم #داعش، أعلنت #الحكومة_العراقية، في التاسع ‏من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، التوصل إلى اتفاق شامل مع حكومة #إقليم_كردستان، لإعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في ‏القضاء‎.‎

وتضمّن الاتفاق نقاطاً إدارية وأمنية وخدمية عديدة، على أن يتم الجانب الإداري بـ«التنسيق بين حكومة إقليم ‏كردستان ‏ومحافظة نينوى، وأخذ مطالب أهالي القضاء بعين الاعتبار».‏

ونصّ على أن «الجوانب الأمنية تدخل ضمن نطاق وصلاحيات الحكومة الاتحادية العراقية، بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، أما ‏الجانب ‏الخدمي فسيكون من مسؤولية لجنة مشتركة، بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ومحافظة نينوى».‏

 

بداية لمعالجة الخلافات العالقة‎ ‎

الاتفاق لاقى ترحيباً دولياً كبيراً، خاصة من #الأمم_المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا، كما أنه حظي بأصداء ‏محلية إيجابية، كان أولها ترحيب “نيجيرفان بارزاني”، رئيس إقليم كردستان، الذي اعتبر الاتفاق «خطوةً وطنية صحيحة، لإعادة بناء ‏الثقة، وتعزيزها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ما سيكون بدايةً لمعالجة الخلافات العالقة»‎.‎

“سعد سلوم”، خبير التنوع في العراق، قال في تغريدة له على موقع “تويتر”: «منح سنجار وضعا إدارياً مستقلاً، أو تحويلها إلى محافظة، يجب أن ينظر ‏إليه، من الحكومة العراقية والمجتمع الدولي، بوصفه شكلاً من أشكال التعويض عن الإبادة التي تعرض لها الإيزيديون. ويدخل في ‏هذا السياق تكريم الضحايا، وتعويض الإيزيديين بمنحهم استقلالاً إدارياً، يحررهم من الصراع السياسي على أراضيهم وهويتهم، ونعتقد ‏بأن هذه خطوة مهمة في إعادة بناء ارتباط الإيزيديين بهويتهم الوطنية الأوسع».‎

من جهته يقول المحلل السياسي “أمير ابراهيم” إن «هذه الاتفاقية مهمة جداً لتخفيف معاناة أهالي قضاء سنجار، كما أنها ستكون بداية ‏لعودة النازحين إلى ديارهم‎».

ويضيف “ابراهيم”، في حديثه  لموقع «الحل نت»، أن «هذه المبادرة خطوة مبشّرة لحل المشكلات في المناطق المتنازع عليها في عموم العراق‎».

 

رفض شيعي 

إلا أن اتفاق سنجار شهد رفضاً من الكتل السياسية الشيعية، فيما شككت به كتل سياسية أخرى، واعتبرته «ضبابياً وغير واضح».‏

“قيس الخزعلي”، الأمين العام لمليشيا “عصائب أهل الحق”، رأى أن «الاتفاق بشأن قضاء سنجار، وإخراج قوات #الحشد_الشعبي منه، ما هو إلا ‏مُجاملة سياسية، ومُكافئة انتخابية على حساب الإيزيديين».‏

وأضاف “الخزعلي” في بيان رسمي: «هذا الاتفاق سيزيد ويفاقم من معاناة الإيزيديين، لذلك يجب على القوى الوطنية إبداء رأيها في ‏هذا الموضوع، واتخاذ موقف يتناسب مع أهمية وخطورة الاتفاق».‏

إلى ذلك اتهم “قصي عباس”، النائب عن “تحالف الفتح”، اتفاق سنجار ‏بـ«إغفال دور المكون العربي في المنطقة»، مبيناً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «البرلمان العراقي لا يعلم التفاصيل الدقيقة لآلية تنفيذ البنود الإدارية والأمنية للاتفاق».‏

وأردف “عباس” أنه «على الرغم من كون القرار ضبابياً، إلا أنه يعتبر بادرة خير من الناحية الإنسانية، لأنه سيساهم في عودة النازحين ‏الإيزيديين، وإنهاء معاناتهم».‏

 

انقسام إيزيدي حول الاتفاق

ولم يقتصر الانقسام في المواقف والآراء على الطبقة السياسية فقط، بل وصل إلى المستوى الأهلي في قضاء سنجار، فقد أصدر عدد من سكان القضاء بياناً ‏يرفضون فيه الاتفاق.‏

وقال الأهالي في بيانهم إنهم «يؤيدون القرارات الخاصة بعودة النازحين وإعمار المدينة وحل المشاكل الإدارية، ولكنهم ضد اتخاذ ‏قرارات مصيرية بشأن المستقبل الإداري للمدينة، إن لم تكن بعلم وإشراك أهاليها، وذوي الضحايا والمخطوفين والشهداء ومن دافع عن ‏المدينة، فضلاً عن ضرورة تشكيل لجنة للتباحث والتشاور في كل ما يتعلق بالقضاء، وبمشاركة فعّالة من أهل المدينة».‏

بالمقابل يرى “ميرزا دنايي”، الناشط المدني الإيزيدي، أن «اتفاقية سنجار خطوة مهمة وحيوية لعودة الحياة بعد الإبادة الإيزيدية»، ‏مؤكداً أن «العبرة بالتطبيق».‏

ويتابع “دنايي”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «الحكومة العراقية مطالبة بتبني آليات واضحة للعدالة الانتقالية، ومنها تحويل سنجار إلى ‏محافظة، ضماناً لبناء السلام والخروج من الصراعات؛ وضرورة إشراك المجتمع الدولي في عملية إعادة الإعمار».‏