بغداد 14°C
دمشق 11°C
السبت 5 ديسمبر 2020
مقاتلون من القوات النظامية في درعا. المصدر: AFP

فوضى الاغتيالات في درعا: القوات النظامية تسعى لتصفية بقايا المعارضة، والفصائل المسلحة تردّ بعنف


يخشى كثير من أهالي محافظة #درعا من أن الأيام القادمة ستشهد انتهاء نفوذ فصائل المعارضة المسلحة في المحافظة، التي عقدت تسوية مع #الحكومة_السورية في آب/أغسطس عام 2018، فتحليق طائرات الاستطلاع، التابعة للقوات النظامية، في أجواء المنطقة، مع قطع التيار الكهربائي عن منازل المدنيين، تزامن مع استهداف عدد من قادة فصائل المعارضة الفاعلين على الأرض.

وفي السياق ذاته، شوهد لأول مرة، منذ انتهاء العمليات العسكرية في الجنوب، تحليق لطائرات الاستطلاع الروسية شرقي المحافظة، بعد اندلاع اشتباكات بين عناصر #الفيلق_الخامس في درعا ومقاتلين من قوات #الدفاع_الوطني في #السويداء، على خطوط التماس بين مدينة #بصرى الشام وبلدة #القريا.

 

“القوات النظامية تفتعل الحرب لتصفية القادة”

تسود أجواء الحذر بين المنخرطين السابقين في صفوف المعارضة، سواء المقاتلين أو العاملين في الخدمات المدنية، نتيجة ازدياد حالات الاغتيال، غير المُفسّرة، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ويبدو أن استشعار الخطر هو ما أخرج “أدهم الأكراد”، قائد فوج المدفعية والصواريخ في المعارضة المسلحة سابقاً، وعضو لجنة التفاوض في مدينة درعا فيما بعد، عن صمته، ليبث رسالة تهديد علنية للحكومة السورية، تحدث فيها عن «إمكانية عودة الاحتجاجات السلمية للمحافظة، واحتمال رجوعه للقيام بعمليات عسكرية ضد #القوات_النظامية، من باب الدفاع عن النفس»، حسب تعبيره.

“يوسف المسالمة”، القيادي في الفيلق الخامس، يرى أن «تهديد “الأكراد” يُنبئ أن الحكومة السورية متجه نحو إبادة شاملة للمعارضة في درعا».

وإثر تهديداته تم اغتيال “الأكراد” في الرابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر، داخل بلدة “موثبين” بريف درعا، عقب عودته من #دمشق، حيث حضر اجتماعاً مع ممثلين عن الحكومة السورية، لتسليم جثامين القتلى من أبناء المحافظة، الذين قضوا في المعارك مع القوات النظامية.

“أدهم الأكراد”

“المسالمة” يشير، في حديثه لموقع «الحل نت»، إلى أن «عدم التزام القوات النظامية بالخروج من مدن المحافظة، بحسب اتفاق التسوية، حَوّل الصراع إلى حرب تصفية لقادة المعارضة، والمقاتلين الفاعلين على الأرض، ممن لا تحبّذ الحكومة السورية التعامل معهم، وتعتبرهم عقبة في إتمام سيطرتها على المنطقة، وهذا الأمر تُرجم على الأرض، خلال الشهرين الحالي والفائت، بفوضى الاغتيالات وزعزعة الاستقرار في الجنوب».

“أبو محمد البطين”، عضو لجنة المفاوضات في المحافظة، يرى أن «قيام القوات النظامية بإطلاق أيدي قوات الدفاع الوطني، المدعومة من #حزب_الله اللبناني في محافظة السويداء، على مقاتلي الفيلق الخامس في درعا، تزامن مع موجة اغتيالات استهدفت العاملين في مكتب الارتباط الروسي، ومنهم “شادي السرحان” و”ياسين الصلخدي” في مدينة “طفس”، و”بشير الفراج” و”نائل الوادي” في بلدة “انخل”».

ويفيد “البطين”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «المحافظة سجّلت أكثر من اثنتي وعشرين عملية اغتيال، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبرالجاري، أبرزها كان قتل عضو لجنة المفاوضات في مدينة جاسم “محمد الجلم”، والذي كان يعمل قاضيا سابقاً في “محكمة دار العدل”، وأصابع الاتهام تشير إلى اللواء “حسام لوقا”، رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا».

 

“الرد بنكهة المجهول!”

يزعم “المسالمة”، أن «محاولة استهداف “مصطفى الكسم”، القيادي في الأمن العسكري، وقتل “يوسف المسالمة” المتطوع في #الفرقة_الرابعة، إضافة لتفجير سيارة “أيسر الحريري”، القيادي في الأمن العسكري، وابن المعارض “نصر مروان الحريري”، هي رسالة توجهها المعارضة للقوات النظامية، لدفعها لتنفيذ اتفاق المصالحة، والخروج من مدن المحافظة».

في المقابل يشير “البطين” إلى أن «رد أهالي المنطقة الغربية من المحافظة على اغتيال القاضي “الجلم” كان قاسياً، ولكن بنكهة المجهول، فقد اغتالت أيادٍ خفية عناصر من اللواء “61” في مدينة “الشيخ مسكين”، فضلا عن قتل “محمد عمر أبو سويد”، العامل في فرع المداهمة “215”، وتصفية “محمد الجلال”، المساعد في إدارة المخابرات العامة، وآخيراً وليس آخراً قتل العميد الركن “طلال القاسم”، من مرتبات الفرقة الخامسة في القوات النظامية».

من ناحية أخرى، اتهم “طلال الحريري”، القيادي في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، القوات النظامية بـ«تصفية خمسة من عناصر اللواء، ينحدرون من محافظة السويداء، ذبحاً بالسكاكين، وسلبهم جميع أسلحتهم، وإلقاء جثثهم في خزان مياه، على الطريق الواصل بين بلدتي “السهوة” و”المسيفرة” شرقي درعا، لإشعال نار الحرب، التي اندلعت في آخر سبتمبر/أيلول الفائت، بين بصرى والقريا».

الأرقام الصادرة عن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” تعطي تصوّراً واضحاً عن مدى تصاعد الأوضاع في الجنوب السوري، فخلال الفترة الممتدة «من يونيو/حزيران الماضي وحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، شهدت درعا أكثر من 663 محاولة اغتيال، فيما وصل عدد الذين قضوا إثر تلك المحاولات إلى 440 شخصاً، بينهم 77 من قادة ومقاتلي فصائل أجروا تسويات ومصالحات، إضافة إلى 21 من عناصر وقادة الفيلق الخامس».

 

السلاح المدفون عقبة أمام القوات النظامية

ويعتقد “الحريري”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «العقبة الأساسية أمام القوات النظامية هي السلاح الذي دفنته فصائل المعارضة، وامتنعت عن تسليمه بعد المصالحة، فهنالك كميات كبيرة من الأسلحة المدفونة، ومن الممكن استخدامها في أي لحظة».

وأفاد “الحريري” أن «اللواء “لوقا”، رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، يتطرّق في كل اجتماع مع ممثلي المنطقة إلى ضروة تسليم السلاح المدفون، والكشف عن أماكنه، لتجنيب المحافظة هجوماً عسكرياً. كما عمدت الأفرع الأمنية، التابعة للحكومة السورية، لتجنيد عدة مخبرين من أهالي المنطقة، للكشف عن أماكن وجود الأسلحة، إضافة لاعتمادها على المتطوعين في صفوفها حالياً من مقاتلي المعارضة السابقين، الذين كشفوا عن أماكن بعض الأسلحة في عدة مناطق».

“البطين” يؤكد أن «القوات النظامية عملت، في الآونة الأخيرة، على مقايضة المعتقلين لديها بقطع من الأسلحة الرشاشة الخفيفة، في محاولة لنزع السلاح من أيدي المدنيين، وأصبحت هذه وسيلة شائعة بين الأهالي لإطلاق سراح أبنائهم، أو حتى معرفة مصير المفقودين منهم».

ويضيف “البطين”: «ومع انتشار هذا العرف زادت حالات الطلب على القطع الخفيفة من الأسلحة، فوصل سعر الواحدة منها إلى ستمئة ألف ليرة سورية، يتم شراؤها عبر وسطاء وتجار محليين، في محاولة من الأهالي للإفراج عن أبنائهم، كما جرى في مدينة درعا منذ شهر، عندما اعتقل عناصر الأجهزة الأمنية، على أحد الحواجز غربي درعا، مهندساً زراعياً من عشيرة الأبازيد، في قضية أدوية زراعية مهرّبة، وبعد أيام من اعتقاله طُلب من عائلته تسليم عشر قطع من السلاح الخفيف، مقابل إطلاق سراحه».


التعليقات