قال مسؤولون في #أميركا إن: «مياه الخليج الفارسي قبالة #العراق تحوّلت لطريق جديد ومهم لمهربي #النفط الإيرانيين الذين يحاولون تجنب العقوبات الأميركية المفروضة على #طهران».

أعرب العديد من هؤلاء المسؤولين عن: «إحباطهم نتيجة عدم اتخاذ #بغداد وحلفاء آخرين لـ #واشنطن إجراءات جدّية لفرض قيود على التجارة مع طهران»، وفق تقرير لصحيفة (وول ستريت جورنال).

«الناقلات الإيرانية تنقل النفط الخام بانتظام لسفن أخرى على بعد أميال فقط من ميناء الفاو العراقي، إذ يتم خلط النفط مع شحنات من أماكن أخرى لإخفاء مصدره، وينتهي به الأمر في نهاية المطاف للبيع في الأسواق العالمية».

تقول الصحيفة إنها: «استعرضَت في أحد الأمثلة على ذلك بيانات شحن في شهر مارس الماضي، أظهرت أنه تم نقل /230/ ألف برميل من النفط من شركة النفط الوطنية الإيرانية التي تديرها الدولة إلى سفينة راسية في المياه العراقية».

«تم خلط الشحنة بالنفط العراقي، ومن ثم نقلت إلى سفن أخرى»، وفقا لأشخاص مطلعين على العملية، «فيما لم تكن الوجهة النهائية للنفط واضحة»، تُبيّن الصحيفة في تقريرها.

«العملية كانت جزءاً من عمل تجاري مربح وشائع بشكل متزايد يتضمن نقل وخلط الشحنات مع سفن أخرى عدة مرات، ثم بيع النفط بوثائق تبين أنه نفط عراقي»، يؤكّد التقرير.

مسؤولون أميركيون أكَّدوا أن: «صور الأقمار الصناعية تظهر أن مثل هذه المناورات أصبحت شائعة بشكل متزايد، مما يقوض جهود إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب الرامية لاتباع سياسة ضغط قصوى على طهران».

كما يلفت التقرير بأن: «بعض صادرات النفط الإيرانية تصل إلى دول غير متحالفة مع أميركا، مثل #سوريا و #الصين، إلا أنها غالباً ما تمر عبر حلفاء لـ #الولايات_المتحدة مثل #الإمارات أو #العراق، إذ يتم إخفاء مصدرها».

«بلغ متوسط صادرات النفط الخام والمكثفات الإيرانية اليومية /827/ ألف برميل يومياً في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقاً لبيانات شركة معلومات شحن أميركية، ما يمثّل زيادة بنسبة (28 %) عن الأشهر الستة التي سبقتها»، حسب التقرير.

تستغل #إيران  الأراضي العراقية عبر ميليشياتها الموالية لها للالتفاف على عقوبات واشنطن الاقتصادية المفروضة عليها في معظم الأمور، حتى باتَت بغداد بمثابة رئتها الاقتصادية.

تهرّب طهران النفط عبر العراق، كما تُصدّر منتجاتها الصناعية والزراعية إلى العراق لتُغرق السوق العراقية بها، ناهيك عن استحصالها للعملة الصعبة (الدولار) بوساطة المصارف العراقية.