لا تزال أزمة رواتب الموظفين في العراق هي أبرز المشاكل الاقتصادية، بعد أن تأخرت لشهرين، ثم أطلقت وعادت مرة ثانية للتأخر، ومضى أكثر من أسبوعين على موعد استلام الموظفين لمرتباتهم، ولكن دون إشعار من المصارف.

ووفقاً لموقع “ألترا عراق”، فإن الحديث الحكومي في العراق، يدور حالياً حول إمكانية «خفض قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية، كتدابير لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تراجع أسعار #النفط وتداعيات فيروس “#كورونا”، ولتأمين رواتب الموظفين».

إلا أن مختصين يعدّون ذلك، أنه مضرٌ بالاقتصاد العراقي والقوة الشرائية للمواطن وقوة السندات العراقية في الخارج والتصنيف الائتماني للبلد.

وأشار الموقع إلى أن «العلاقة بين خفض الدينار أمام الدولار برواتب الموظفين، تتلخص بميزان المدفوعات الخارجية، الذي يهيمن عليه النفط الخام بشكلٍ كبيرٍ، إذ تبلغ نسبة تركز الصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات بحدود /99/ بالمائة، وهذا يعني أن إيرادات العراق  بالدولار، لذلك تعتبر الدولة هي الحائز الوحيد للدولار».

وأكمل أنه «عند توفيرها للرواتب تضطر لتحويل الموجود النقدي من الدولار إلى الدينار، وعليه، فإن خفض قيمة الدينار سيوفر لها الدولار».

في غضون ذلك، أكدت اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي، شرطاً للتصويت على قانون الاقتراض، فيما أشارت إلى أن تأخر رواتب الموظفين سابقة خطيرة أثَّرت في /15/ مليون عراقي.  

ونقل الإعلام العراقي الرسمي، عن عضو اللجنة جمال كوجر، قوله إن «اللجنة النيابية درست قانون الاقتراض إضافة إلى دراسات مكثَّفة ستجرى خلال الأسبوع المقبل، وأن القانون فيه مبالغ كبيرة بالأرقام، حيث أن ميزانية #الحكومة_العراقية لـ /8/ أشهر تتراوح بين 51-53 تريليون دينار وليس من الواقع أن تكون موازنةٌ لمدة /4/ أشهر أكبر مما تم صرفه في /8/ أشهر».

وأكد أن «اللجنة المالية غير مستعدة للمضي على التصويت بهذه الأرقام، وسنصوت على القانون بعد تغييرها ووضع أرقام حقيقية فعلية لسد العجز الحاصل».

مشيراً إلى أن «وزير المالية #علي_علاوي ربط بين دفع الرواتب وتشريع قانون الاقتراض، لأن الوزارة غير قادرة على توفيرها وسد العجز الحاصل».

وأوضح كوجر أن «تأخير رواتب الموظفين سابقة تحصل لأول مرة ولم نرها حتى في أحلك الظروف”، مبينًا أن “تأخير الرواتب لم يؤثر فقط على شريحة الموظفين، بل أثر على كل الشرائح العاملة في الدولة العراقية والقطاع الخاص، بالتالي تضرر حوالي 15 مليون نسمة بسببه».

ويعتمد العراق على النفط بشكل رئيسي في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من /90/ بالمائة من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط، جعله على حافة الإفلاس.

ويشكل الانهيار النفطي مؤشراً على أن الاتفاق الذي وقعته مجموعة #أوبك والذي أُعلن عنه مطلع الشهر الجاري غير كافٍ في ظل الانخفاض غير المسبوق بالطلب بسبب انتشار جائحة “#كورونا”.