بغداد 17°C
دمشق 11°C
الخميس 26 نوفمبر 2020
مزارع الشاي في دول شرق آسيا ـ إنترنت

مزرعة الشاي في “شرق آسيا”… ملفٌ عراقي “غامض” لا يخلو من الفساد


وكالات

ينشغل أعضاء في #مجلس_النواب العراقي بمزرعة الشاي والرز التي يمتلكها العراق في دول شرق آسيا، وتحوّلت أخيراً إلى حراك نيابي جاد لكشف حيثياتها، لا سيما بعد تعليقات تحدّثت عن “فساد” فيها.

ويتحدث برلمانيون عن وجود وثائق تشير إلى وجود مزارع للرز والشاي في #فيتنام يمتلك #العراق /51/ بالمائة من أسهمها.

وقال النائب محمود الزجراوي، في تصريحٍ صحافي، إن «البرلمان يعمل على جمع الوثائق والمعلومات المطلوبة بشأن تحويل ملكية المزارع العراقية للرز الفيتنامي والشاي في دول شرق آسيا من مُلك عام إلى مُلك خاص».

وأضاف أن «لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ستفتح هذا الموضوع في الجلسات المقبلة لمجلس النواب، كما أنها ستفاتح الحكومة بشأن المزارع العراقية في دول شرق آسيا».

لافتاً إلى أنه «يمكن الاستفادة من هذه المزارع في تمويل البطاقة التموينية، إضافة إلى الإيرادات المالية السنوية التي تقدر بالمليارات».

وكان نائب رئيس #البرلمان_العراقي حسن الكعبي، أكد وجود معلومات تفيد أن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم.

داعياً الوزارات المعنية إلى «تزويد مجلس النواب بكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمها».

وفي وقتٍ سابق، طالبت النائب عالية نصيف، الحكومة العراقية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بالتحقيق في قضية مزرعة الشاي التي يمتلكها العراق في فيتنام، والتي «كانت وما زالت مشروعاً للفساد»، حسب وصفها.

وذكرت نصيف في بيان، أن «الفساد وصل إلى درجة بيع البذرة التي تنمو في كل شجرة شاي في كل موسم بمئات الدولارات».

وأوضحت أن «هذه المزرعة تُركت بعد 2003 لثلاث سنوات، ثم استلمتها #وزارة_التجارة ومعها شريك يمتلك شركة تابعة لجهة سياسية، وباشروا بزراعة الشاي والتسويق للعراق لسد حاجة السوق، ويصدر الفائض للخارج».

«ثم تم الاتفاق مع شركات عربية والأرباح مناصفة لتغطية حصة وزارة التجارة، ثم قامت الوزارة لاحقاً ببيع المحصول بالكامل مقابل أرباح شكلية غير حقيقية».

مبينة أن «ما يحصل في هذه المزرعة هو سرقة مفضوحة، علماً أنه يتم إرسال /6/ محاسبين كل ثلاث سنوات بشكل روتيني وشكلي».

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.

وطيلة الأعوام الماضية فشلت الحكومات العراقية المتعاقبة في كبح الفساد وعمليات هدر المال العام، رغم تشكيلها عدة لجان حكومية وبرلمانية للحد منها، كان آخرها تشكيل حكومة #عادل_عبدالمهدي السابقة “المجلس الأعلى لمكافحة الفساد”، الذي عقد عدة اجتماعات، لكن دون التوصل لأية نتائج.

فيما تقّدر الجهات الرقابية كمية الأموال التي فقدها العراق، جراء عمليات الفساد، بأكثر من أربعمئة وخمسين مليار دولار، من أصل تسعمئة مليار دولار، حصل عليها العراق من عمليات بيع النفط خلال السنوات الماضية.


التعليقات