وكالات

لا تبدو أزمة رواتب الموظفين في #العراق ستُفرج في الوقت القريب، إذ لا تزال تصريحات الحكومة قلقة حيال هذا الملف، ولا تجد أي مخرج لها لتوفير أموال الرواتب.

وأعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، مؤخراً، أن إيرادات الدولة غير كافية لسد رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة.

وقال طلال في تصريحاتٍ صحافية، إن «انخفاض إيرادات الدولة في الأشهر العديدة الماضية غير كافٍ لسداد رواتبها والتزاماتها الملحة الأخرى».

وأضاف أنه «ستكون موازنة 2021 موازنة إصلاحية بامتياز ومبنية على متطلبات الورقة البيضاء وستتخذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات».

وعلى هذا الأساس طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021.

وفي وقت سابق، كان عضو لجنة المالية النيابية جمال كوجر، قد أوضح في تصريحات صحفية، أن رواتب الشهر الحالي ليس لها علاقة بمشروع قانون تمويل العجز الحكومي ولن تتأخر في حال تأخر تمريره.

مبيناً أن «موضوع ربط رواتب الموظفين بمشروع تمويل العجز المالي الذي أرسلته الحكومة للبرلمان وجرى قراءته قراءة أولى، غير صحيح».

ولفت إلى أن «وزير المالية لديه صلاحية اقتراض مؤقت من خلال إصدار أذنات الخزينة للحصول على المبلغ الذي يحتاجه لسد العجز في تمويل رواتب الشهر الحالي».

وسجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً في تعاملات اليوم الخميس، مكتسبة بعض الزخم لتعويض الخسائر المسجلة أمس الأربعاء حينما هبطت 5%، مع إعادة تطبيق قرارات الإغلاق في أوروبا بسبب زيادة إصابات “#كورونا”.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن «أسعار الخام اكتسبت زخماً من وقف ثلثي إنتاج #النفط في خليج المكسيك وما يقل هامشيًّا عن نصف إنتاج الغاز الطبيعي بسبب إعصار “زيتا”».

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.2% إلى 39.18 دولارًا للبرميل، كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 37.48 دولاراً للبرميل.

ويعتمد العراق على #النفط بشكل رئيس في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (93 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض النفط بسبب تفشي وباء #كورونا جعله على حافة الإفلاس.