قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق #نوري_المالكي إن #الحشد_الشعبي: «لن يُحل تحت أي ذريعة، وبقاؤه ضروري لحماية #العراق والنظام السياسي».

علماً أن “الحشد الشعبي” تأسّس بفتوى من المرجع الديني #علي_السيستاني صيف 2014 لمحاربة #داعش الذي اجتاح  ثلث مساحة العراق، وشُرّعَ قانون خاص بالحشد في 2016.

“المالكي” أضاف في تصريح له مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن: «التظاهرات اختُرقَت من قبل جهات خارجية وداخلية مما أدى إلى الإساءة لها».

خرجَت في (أكتوبر/ تشرين الأول 2019) تظاهرات في الوسط والجنوب العراقي و #بغداد ضد الفساد والبطالة ونقص الخدمات والتدخل الإيراني بشؤون العراق.

كما أردف “المالكي” أن: «حكومة #مصطفى_الكاظمي جاءت لتحقيق هدفين أساسيين، الأول هو “إجراء انتخابات مبكرة”، والثاني هو “بسط هيبة الدولة” وبدونه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة».

يُجدر بالذكر أن “الكاظمي” وصلَ لرئاسة الحكومة في (7 مايو/ آيار) المنصرم خلفاً لحكومة #عادل_عبد_المهدي التي استقالت على خلفية التظاهرات في (3 ديسمبر/ كانون الأول 2019).

كما لفت “المالكي” أنه: «بموجب ما نشاهده اليوم، نجد أن استعادة هيبة الدولة أمرٌ صعب للغاية، (…) ولذلك نستبعد إجراء #الانتخابات_المبكرة في موعدها المُقرّر».

من المفترض إجراء الانتخابات المبكّرة بتاريخ (6 يونيو/ حزيران 2021) حسب خطاب متلفَز سابق لـ “الكاظمي” حدّد به هذا التاريخ، وتعهّد بحماية الانتخابات من السلاح المنفلت.

كذلك أشار “المالكي” إلى أن: «الحكومة مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية، واستهدافها بالصواريخ مرفوض، ولا يصب في مصلحة العراق مُطلقاً».

منذ مطلع هذا العام تستهدف الميليشيات الموالية لـ #إيران، الوجود الأميركي في العراق، خصوصاً #السفارة_الأميركية بـ #بغداد، بالإضافة إلى القواعد والأرتال العسكرية الأميركية.

ترأّس “المالكي” الحكومة العراقية لولايتين متتاليتين منذ (2006 وحتى 2014)، وشهدت المدّة التي حكم بها حرباً طائفية، ومع نهاية حكومته دخل “داعش” للعراق في يونيو 2014.

يشغل “المالكي” حالياً منصب الأمين العام لـ #حزب_الدعوة المُقَرٖب من #إيران، كما يتزعّم ائتلاف كتلة #دولة_القانون في #البرلمان_العراقي، ويملك علاقة وطيدة بقيادات الميليشيات.