شكّلت #الإدارة_الذاتية في شمال وشرق سوريا لجنة قانونية تحضيرية لمحاكمة عناصر تنظيم #داعش الأجانب المعتقلين لديها، بعد رفض دولهم تسلّمهم، في حين ما زال هناك نقاش على القوانين التي يجب اعتمادها في محاكمتهم.

وتشرف الإدارة الذاتية على اثني عشر سجناً في شمال وشرق سوريا، يحوي أغلبها عناصر من داعش، بينهم آلاف من الأجانب، وتتحمل الإدارة، بحسب مسؤوليها، كامل تكاليف الانفاق على السجون، وتريد أن تخفف الحمل عن نفسها، بعد إبداء عديد من الدول عدم استعدادها لاستقبال مواطنيها المسجونين، والاكتفاء فقط باستعادة الأطفال.

وكانت #قوات_سوريا_الديمقراطية قد اعتقلت آلافاً من عناصر داعش في بلدة #الباغوز، في آذار/مارس 2019، ووضعت عائلاتهم في #مخيم_الهول، بالقرب من مدينة #الحسكة.

 

استخدام قوانين الحكومة السورية

موقع «الحل نت» التقى الرئيسة المشتركة لـ”الجنة القانونية التحضيرية لمحاكمة عناصر داعش الأجانب”، والتي رفضت الكشف عن اسمها لضرورات أمنية، مؤكدةً أن «اللجنة تحضّر لمحاكمة قرابة ثلاثة آلاف مقاتل أجنبي من تنظيم داعش».

وأضافت الرئيسة المشتركة أنه «يتمّ الآن محاكمة تسعمئة عنصر داعشي يحملون الجنسية السورية، وصدرت أحكام حول بعض الملفات». وتابعت: «أصدرنا عفواً عاماً عن ثلاثمئة وستين سجيناً سورياً، بينهم عناصر من داعش. إلا أن الأمر أكثر تعقيداً فيما يتعلق بالعناصر الأجنبية، فإلى الآن لم نتفق على كيفية محاكمتهم، والقوانين التي سيخضعون لها، ربما سنستخدم قوانين #الحكومة_السورية والإدارة الذاتية معاً».

وأردفت الرئيسة المشتركة في هذا السياق: «مثلاً إذا انتهت مدة حكم أجنبي داعشي، وعاد إلى بلده، سيقول لحكومة بلاده إنه تمت محاكمته ونفّذ عقوبته، لكن معظم الدول ما تزال لا تعترف بقوانين الإدارة الذاتية، لذلك قد نستخدم قوانين الحكومة السورية، لكن مع إزالة بعض العقوبات، مثل الإعدام».

 

لا أحد يريدهم!

وكانت الإدارة الذاتية قد ناشدت عدة دول لإقامة محكمة دولية، في مناطق شمال وشرق سوريا، لمحاكمة المقاتلين الأجانب، إلا أنها لم تلق رداً إلى الآن.

وفيما يخص هذا تقول الرئيسة المشتركة إن لجنتها «عقدت مباحثات مع وفود خارجية، وخصوصاً من الدول التي يقبع عدد من مواطنيها في سجون الإدارة، لكن للأسف لا توجد إلى الآن أية مبادرة، لهذا ارتأينا العمل على إقامة محكمة محلية لمحاكمة هؤلاء».

وفي السياق نفسه صرّح “بدران جيا كُرد”، نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن هناك «عشرة آلاف أجنبي، من خمسين جنسية، ضمن مخيم الهول، وكلهم من عائلات داعش». وأضاف: «وضعهم إلى الآن معلّق، ولم نتوصل إلى حل بشأنهم، وهناك إجراءات أمنية مكثّفة بصددهم، هناك دول تطالب بإعادة مواطنيها، لكن أغلبها يطلب الأطفال فقط دون الكبار، ونحن لا نعطي الأطفال من دون أمهاتهم، إلا في حال موافقة الأم».

 

الاستعانة بإقليم كردستان العراق

بينما يقول المحامي “عمران منصور”، المقيم في باريس، إن «الإدارة الذاتية لا يمكنها أن تحاكم الإرهابيين الأجانب دون اعتراف دولي بها».

وأضاف “منصور” في حديثه لموقع «الحل نت»: «لا يحقّ للإدارة محاكمة هؤلاء، لأنها سلطة غير معترف بها دولياً ولا سورياً، ولا تملك الأجهزة القضائية القادرة على تشكيل محاكم عادلة، أو حماية الشهود، كما أنها لا تستطيع الاعتماد على قانون الإرهاب السوري، لأن القانون بحد ذاته يسبب إشكالية دولية، وغير معترف به، للمغالطات التي يحويها من جهة، ولأن هذا القانون، الصادر عام 2012، سُنّ لتمكين الحكومة السورية من قمع الاحتجاجات ضدها».

ويتابع: «نحن أمام إشكالية قانونية كبيرة ومعقدة، ونحتاج لتدخّل المجتمع الدولي، بتكليف من #مجلس_الأمن، لأنه حتى الآن لا يوجد اتفاق دولي حول محاكمة هؤلاء».

ونوّه “منصور” إلى أن «الإدارة الذاتية تواجه سابقة قانونية نادرة، وهي تشكيل محاكم في ظل الفوضى وغياب رؤية للحل سياسي، تُنتج سلطة معترف بها دولياً، وقادرة على التوصل لحلول واتفاقات مع المجتمع الدولي».

وقدّم المحامي “عمران منصور” عدة مقترحات للإدارة الذاتية منها: «الاتفاق مع المجتمع الدولي على تشكيل هيئة قانونية مُعترف بها، تحاكم الداعشيين الأجانب على الأراضي السورية أو في #إقليم_كردستان العراق. يمكن أيضاً انتداب قضاة من المجتمع الدولي إلى كردستان العراق، وخضوع المحكمة للقانون العراقي، مع المحافظة على سمو القانون الدولي في تطبيق الاحكام على القوانين الوطنية العراقية أو السورية، بذلك سيتم التعاون بين قضاء أجانب وقضاء وطنيين في إصدار الأحكام وتطبيقها».