بغداد 15°C
دمشق 10°C
الأحد 6 ديسمبر 2020
رواتب الموظفين العراقيين في خطر ـ إنترنت

العراق: تأخّرٌ بصرف رواتب شهر أكتوبر والماليّة تؤكد أن الإيرادات غير كافية


للشهر الثالث على التتابع تتأخر #الحكومة_العراقية بصرف رواتب الموظفين عن وقتها المحدّد نهاية كل شهر، في وقت تؤكّد به الحكومة في آخر أسبوع قبل نهاية كل شهر عن توفّر الرواتب.

في هدا الإطار قالت #وزارة_المالية في بيان إن: «الإيرادات الحالية للحكومة غير كافية لمواجهة النفقات الجارية ولا خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل حتى نهاية العام الحالي».

كما أضافت في بيان أنه: «حتى الإيرادات الأخرى لن تعوّض عن النقص في عائدات #النفط، ونخطط لإدخال إصلاحات كبيرة تؤثر على المالية العامة في موازنة 2021».

مُؤخّراً أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي #أحمد_ملا_طلال بأن: «إيرادات الدولة العراقية غير كافية لسد رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة»

قبل ذلك صرّحَ “ملاّ طلال” بمؤتمر صحفي في #بغداد أنه: «ليس بالإمكان صرف رواتب شهر أكتوبر الحالي، إن لم يُمَرّر البرلمان قانون الاقتراض المالي».

مطلع هذا الشهر أرسلت الحكومة قانون الاقتراض لـ #البرلمان_العراقي كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن الحكومة من الاقتراض الداخلي والخارجي، وبالتالي توفير الأموال والرواتب.

أمس قال مقرر اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، “أحمد الصفّار” بمقابلة متلفزة إن: «اقتصاد #العراق سيغرق بالديون وسيُؤثّر على مستقبل الأجيال القادمة بسبب الاقتراض».

قبل ذلك صرَّح “الصفّار” بمؤتمر صحفي الأربعاء المنصرم أن: «الوضع المالي في العراق سيذهب نحو المجهول، في حال عدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد».

علماً أن الحكومة العراقية لم تستطع صرف رواتب الموظفين في العراق لشهر أغسطس المنصرم إلا بعد /45/ يوماً، فيما صرفت رواتب شهر سبتمبر بعد /50/ يوماً.

وفق الإحصاءات الرسمية العراقية فإن موظفي القطّاع العام في العراق يبلغ عددهم نحو /4/ ملايين، ناهيك عن /3/ ملايين متقاعد، ما يعني أن /7/ ملايين شخص باتَت تتأخر رواتبهم.

يجدر بالذكر أن العراق يعاني منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، حتى بات في عجز اقتصادي لم يشهده منذ تأسيسه قبل نحو قرن، وفق تصريح سابق لرئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي.

كذلك يعتمد العراق على النفط بشكل رئيس في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (93 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض أسعار النفط جعله على حافة الإفلاس.


التعليقات