أصدرت #وزارة_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك قراراً يقضي برفع سعر الخبز المدعوم ابتداءً من اليوم الجمعة، وأصبح ثمن الربطة الواحدة  100 ليرة، بالإضافة لرفع سعر طن الطحين إلى 40 ألف ليرة.

وبررت الوزارة قرارها هذا، أنه نتيجة الحصار المفروض على #سوريا والظروف الاقتصادية الصعبة التي تجتاح البلاد، غير آبهة بجميع المقولات التي تزعم أن الخبز “خط أحمر”.

وأصدرت اللجنة الاقتصادية في الوزارة بياناً حمل 3 قرارات، نصّ الأول منها على رفع سعر مبيع طن الطحين المدعوم إلى 40 ألف ليرة سورية.

وأوصى البند الثاني من القرار برفع ثمن الكيلو غرام الواحد من الخبز المرقد إلى 75 ليرة على أن يباع دون وضعه في الأكياس المخصصة للتعبيئة.

وحددت الوزارة ثمن الربطة المعبأة في كيس والمباعة لدى المعتمدين أو في منافذ البيع بـ 100 ليرة سورية.

زيادة ثمن الخبز هذه ليست الأولى، ومنذ العام 2011 تضاعف ثمن الخبز المدعوم مرات عديدة إذ كانت تباع بـ 15 ليرة.

وتأتي هذه الزيادة في ظل أزمة خانقة من فقدان مادة الخبز في العديد من المحافظات، ومنها محافظة #حماه التي وصل ثمن ربطة الخبز فيها إلى 3 آلاف ليرة يبيعها سماسرة استغلوا فقدانها من الأسواق.

بالمقابل، برر معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “جمال شعيب” قرار رفع ثمن الخبز أنه نتيجة الصعوبات التي تواجهها الوزارة في تأمين مادة الدقيق للأفران بسبب العقوبات الاقتصادية.

وألمح “شعيب” في حديثه لجريدة “الوطن” السورية، أن هناك أسباباً أخرى تتعلق بتهريب الطحين وبيعه بشكل غير شرعي للقطاع الخاص، ما يفقد الأفران فرصة إنتاج كميات كافية من الخبز فضلاً عن الخسائر التي تتكبدها الدولة.

وبدأت الحكومة السورية، في  19 أيلول الماضي، بتوزيع #الخبز على المواطنين، وفق آلية جديدة اعتمد مبدأ (الشرائح) بناءً على عدد أفراد الأسرة الواحدة.

وخُفضت مخصصات العائلة المؤلفة من شخص أو إثنين لـ ربطة خبز واحدة يومياً، بينما استحقت العائلة المكونة من 3 أو 4 أشخاص ربطتين فقط، والعائلة المؤلفة من 5 أو 6 أشخاص 3 ربطات، ومن 7 أو أكثر  4 ربطات.