وكالات

أفاد تقرير صحافي، اليوم الجمعة، بأن أوامر الاعتقال التي صدرت عن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، بحق العديد من الضباط وأفراد الأمن العراقيين وعناصر الميليشيات بتهمة التقصير أو ارتكاب مخالفات، لم تُنفذ.

ووصفت صحيفة “العربي الجديد” القطرية في تقريرها، هذا الأمر أنه «مؤشراً على ضعف حكومة الكاظمي، وهو ما يؤدي، في الوقت ذاته، إلى إعطاء ما يشبه الحصانة غير المعلنة للمليشيات من المحاسبة، تحت ذريعة تجنّب أزمة سياسية، أو أمنية».

واستشهد التقرير بعملية “البوعيثة” جنوبي #بغداد قبل ثلاثة أشهر، كمثال عن ضعف حكومة الكاظمي، التي تم خلالها اعتقلت مجموعة من المنتمين لـ”كتائب حزب الله”، قبل إطلاق سراحهم بعد تهديدات أطلقتها المليشيا، وطوقت على أثرها المنطقة الخضراء ومبنى جهاز مكافحة الإرهاب.

مضيفاً أنه «حتى الآن لم تفصح حكومة الكاظمي عن نتائج التحقيق بمجزرة #صلاح_الدين، التي وقعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وراح ضحيتها 12 عراقياً، بينهم أربعة فتيان، واختطاف آخرين».

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في بغداد، قولها إن «اللجان التحقيقية التي تشكلها حكومة الكاظمي، ما هي إلا سياسة تخدير حكومية، مثل لجان التحقيق بقتل الناشطين في #البصرة، وقتل عائلة الرضوانية غربي بغداد، ولجان التحقيق الثلاث بصواريخ الكاتيوشا واستهداف أرتال التحالف الدولي، وغيرها».

وأشار التقرير إلى أن «#الحكومة_العراقية الحالية أضعف من أن تواجه المليشيات، على الرغم من امتلاكها عدداً كبيراً من الأدلة على تورط المليشيات بجرائم مروعة، لكنها تخشى مواجهة مفتوحة معها لأن قوى اللادولة أقوى منها».

وبيَّن أن «المليشيات الولائية المرتبطة بإيران نجحت في ضبط إيقاع الحكومة تحت سقف معين، والدليل أنها لم تُقدم لغاية الآن أي عضو في أصغر مليشيا للقضاء، أو حتى توجه استدعاء له».

في غضون ذلك، ويؤكد قانونيون أن قضية الفصائل المسلحة وعدم التعاطي معها وفقاً لسلطة القانون، أساءت بشكل كبير إلى السلطة القضائية في البلاد.

والأسبوع الماضي، ألقت قوة أمنية عراقية القبض على أحد أفراد مليشيا مسلحة، بعد شكاوى تلقتها الشرطة من أصحاب متاجر في حي الكرادة في بغداد، تتعلق بابتزاز، لكنها سرعان ما أطلقت سراحه بعد التأكد من انتسابه فعلاً إلى إحدى الفصائل المسلحة النافذة.