قال مقرر اللجنة المالية النيابية في #البرلمان_العراقي، “أحمد الصفّار”  إن: «االموازنة المالية التي تقدّمها الحكومة للبرلمان هي تقليدية وبنودها مكرّرة منذ 2004، ويتم تقديرها من قبل #وزارة_التخطيط».

“الصفّار” أضاف أن: «وزير التخطيط لا يعرف عدد موظفي وزارته، فكيف يمكن له تقديم بيانات كاملة للدولة»، مُردفاً أن: «جميع ما تقدّمه وزارة التخطيط عبارة عن تقديرات لا أكثر».

كَما لفَت في مُقابلة مُتلفزَة أُجريَت معه الخميس، إلى أن: «اقتصاد #العراق سيغرق بالديون وسيُؤثّر على مستقبل الأجيال القادمة بسبب الاقتراض».

قبل ذلك صرَّح “الصفّار” بمؤتمر صحفي الأربعاء المنصرم أن: «الوضع المالي في العراق سيذهب نحو المجهول، في حال عدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالبلاد».

مُؤخّراً، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي #أحمد_ملا_طلال بأن: «إيرادات الدولة العراقية غير كافية لسد رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة».

يجدر بالذكر أن العراق يعاني منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، حتى بات في عجز اقتصادي لم يشهده منذ تأسيسه قبل نحو قرن، وفق تصريح سابق لرئيس الحكومة #مصطفى_الكاظمي.

كذلك يعتمد العراق على #النفط بشكل رئيس في اعتماد موازنته المالية السنوية وفي اقتصاده على حد سواء، إذ يوفر أكثر من (93 %) من الإيرادات الحكومية، وانخفاض أسعار النفط جعله على حافة الإفلاس.