بغداد 16°C
دمشق 9°C
السبت 28 نوفمبر 2020
محطة "الجلاء" للمحروقات بمدينة دمشق- وكالة الأنباء السوريّة (سانا- SANA)

أعضاءٌ في قيادة “البعث” وآخرون في البرلمان.. “الهوامير” يُسيطرون على محطات الوقود في دمشق


بعد أن استكملت #الحكومة_السورية الحزام حول #دمشق وريفها بالغوطتين، والتغيير الديموغرافي الذي مارسته طوال عقود حتى تسيطر بشكلٍ فعلي على الأرض، كانت تجري عملية السيطرة على الشريان الحيوي الآخر الذي لا أحد يلتفت له عملياً، والمتمثّل بمحطات الوقود القليلة في العاصمة.

القضية التي تظهر بسيطة في ظاهرها؛ تُعدُّ مصدراً مهماً من مصادر التمويل والفساد والقوة لأركان السلطة في دمشق والتي دخلت على خط استثمار المحطات بالحيلة والتهديد والمال، واستولى رجالاتها بأسمائهم «اللامعة» على غالبية المحطات الحيوية التي تُعدُّ اليوم من أهم مصادر الدخل اليومية رغم الأرباح الهامشية التي تُقرّها الحكومة بالقروش.

الرجل الخفي يشارك قياديين في حصّة المحروقات

لم يكن أحدٌ يهتم بموضوع محطات الوقود، لأن أرباحها الحقيقية قليلة جداً، حيث كانت مرابح صهريج البنزين /سعة 24 ألف ليتر/ 26 ألف ليرة سورية فقط، فهو كما أكد صاحب محطة محروقات لـ (الحل نت) أن الأرباح «كانت تُحسب بالقروش السورية، والرقابة التموينية كانت صارمة جداً، خاصةً فيما يتعلق بالاحتياطي الاستراتيجي في كل محطة، والذي يعتبر أمانة للحكومة تستخدمه عند الحاجة».

ويؤكّد صاحب المحطة، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأسبابٍ أمنية، أن «هناك 25 محطة فقط في مدينة دمشق؛ خمسٌ منها يسيطر عليها رجال أعمال وضابط كبير، وأعضاء مجلس شعب، وعضو قيادة قطرية، ومحطتين كبيرتين يسيطر عليهما المحامي (نعيم. ج) المعروف بصلاته الأمنية الواسعة التي جعلته من كبار الأغنياء في سوريا، غير تلك التي لم تُكشف، لدخول أشخاص آخرين كواجهة لهم».

ويضيف: «يبرز في هذه المحطات الخمس، اسم رجل الأعمال “صبحي عباس” عضو مجلس الشعب عن ريف دمشق، والمنحدر من مدينة جبلة، والذي يُعدُّ واحداً من أكثر الأثرياء في سوريا خلال الحرب، والمتخصص بالشركات النفطية، والمساهم خارج الحدود في كل من لبنان وكندا بشركاتٍ لنفس الغرض، وهو القريب من السلطة؛ ما يؤكد بأنه إحدى الواجهات التقليدية للحكومة».

مصدرٌ مطّلع في وزارة النفط السورية، أكّد لـ (الحل نت)، أنه من ضمن تلك «المحطات التي يسيطر عليها “عباس” محطة شام للمحروقات الواقعة على أوتستراد الفيحاء، بالشراكة مع زميله في مجلس الشعب المنتخب عن محافظة اللاذقية “عمار بديع الأسد” الذي جنى ثروته قبل عام 2012 من التهريب والسلب كحال معظم أبناء العائلة، والمطلوب للإنتربول (الشرطة الدولية)، والذي يدعم ميليشيات مسلّحة منذ بدء الاحتجاجات الشعبية 2011».

ويتابع: «أما الشريك الثالث، فهو رئيس الاتحاد العام للعمال وعضو القيادة القطرية لحزب البعث، وعضو اللجنة الدستورية النائب في مجلس الشعب “جمال القادري” الذي دخل شريكاً كبيراً باسم ابنه “أحمد”، علماً أن “القادري” جنى ثروته من تسهيل الصفقات، واحتلاله مواقع حساسة في #حزب_البعث الذي جعله من الحاشية، بعد أن بدأ حياته المهنية موظفاً عادياً».

المصدر ذاته أوضح أن «المحطة التي يسيطر “عباس” على الجزء الأكبر من أسهمها، هي محطة الشيخ “سعد” حيث تُقدر قيمة أسهمه بنحو 480 مليون ليرة سورية، فيما كان نصيب رجل الأعمال السوري المنحدر من محافظة إدلب “رامي الطبل” 200 مليون ليرة، ويُعدُّ من كبار رجال الأعمال السوريين خلال الحرب، المحسوب على السلطات السورية، وله صلات كبيرة بميلشيات «الدفاع الوطني»، وله حواجز تفتيش في أرياف حلب، وورد اسمه في ملف فساد خارج الحدود. كما ورد اسمه في سجل المتهرّبين من الضرائب مع #رامي_مخلوف وغيرهم من رجال الأعمال الكبار كدعاية فقط، وهو أيضاً من الواجهات المالية لحكومة دمشق».

وبرز اسم “علي يونس” ابن اللواء في أمن الدولة سابقاً “توفيق يونس” الذي دفع ثمانين مليون ليرة ليكون شريكاً في المحطة، وتؤكد التقارير عن اللواء “يونس” أنه حصل على هذه النسبة بعد تهديد صاحب المحطة الأساسي، ولم يدفع قرشاً واحداً، علماً أنه يمتلك بناء ضخماً في #حي_المالكي يُقدّر بمليارات الليرات.

المصدر ذاته أكد أن “صبحي عباس” «يمتلك محطة الزبداني التي لا تُقدّر بثمن لموقعها المميز، حيث تُعدُّ مصدر دخل كبير لـ “عباس” الذي استولى عليها دون ورود معلومات عن تاريخ وكيفية وضع يده عليها».

في حين، أكد المصدر أن ملكية محطة “دمر البلد” التي «تدرّ ذهباً» حسب وصفه،  تعود لـ “عباس” ولرجل الأعمال المعروف “سليم كلش” رئيس “الجمعية الحرفية لتوزيع اسطوانات الغاز، اللذان يسيطران مناصفةً على محطة مشروع دمر أيضاً، لكن بطريقة الاستثمار.

في غضون ذلك، أكّد الناشط المدني والإعلامي “عمر الشامي”، أن أصحاب المحطات «تحوّلوا خلال الحرب السورية إلى أمراء حرب، فمصدر الأموال التي يحصلون عليها بشكل يومي، صنعت منهم زعماء كبار، وجنّدوا حولهم العاطلين عن العمل، ومنهم من بات له ميلشيا خاصة به يزجها أينما يريد، وبنفس الوقت يسيطرون على قرار توزيع المحروقات بفضل مناصبهم وعلاقاتهم السياسية والأمنية الواسعة».

موضّحاً خلال حديثه لـ (الحل نت) أن هؤلاء «هم جُزءٌ كبير وأساسي من معاناة السوريين، وهناك من يمدّهم بالقوة والسلطة، وليسوا سوى جامعي أموال للحيتان السورية الكبيرة».


 


التعليقات