بغداد 14°C
دمشق 10°C
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020
تعطّل الاستثمار في العراق ـ إنترنت

الاستثمارات الأجنبية في العراق: تَوقُّف /6000/ مشروع بسبب تهديدات الميليشيات والعشائر


قال موقع (المونيتور) الأميركي إن: «معظم المستثمرين المحليين والأجانب يضطرون للانسحاب من المشاريع في #العراق خوفاً من انتقام الميليشيات والعشائر التي تطالبهم دوما بدفع الأموال».

أضاف الموقع في تقرير موسّع له أن تهديدات العشائر والميليشيات للشركات الاستثمارية الأجنبية: «تسبّبَت بتوقف نحو /6/ آلاف مشروع بين عامي (2008 و2019) في عموم العراق».

«في أحدث التطورات المتعلقة بهذا الأمر، هددت شركة “بتروناس” الماليزية بمغادرة “حقل الغرّاف” النفطي في #ذي_قار يوم 18 أكتوبر الجاري في أعقاب توترات مع عشائر تسكن بالقرب من الحقل»، وفق التقرير.

كذلك: «داهمت قوة مجهولة في 15 أكتوبر الجاري، مجمعاً استثمارياً سكنياً بمحافظة #صلاح_الدين، واحتجزت العمال لأكثر من ثلاث ساعات وهددت بقتلهم إذا استأنفوا العمل».

عضو مجلس إدارة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية العراقية “محمد رحيم الربيعي” قال إن: «المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في البلاد يواجهون المزيد من محاولات الابتزاز».

مُضيفاً في حديثه لـ (المونيتور) أن: «بعض القبائل تدعي امتلاكها لأراضي مهجورة منذ عشرات السنين، بزعم أن هذه الأملاك تعود إلى آبائهم وأجدادهم، من اجل الحصول على تعويض مالي من شركات النفط أو المستثمرين».

كما أردف أن: «الحكومة العراقية دفعت للقبائل مبالغ طائلة كتعويضات رغم أن الأراضي التي يدعون ملكيتها تعتبر من ممتلكات الدولة»، مُبيّناً أن: «المرحلة التالية من الابتزاز تتمثل بإجبار الشركات على توظيف أبناء العشائر على الرغم من عدم امتلاكهم أية خبرات».

“الربيعي” لفت أيضاً إلى أنه: «في السنوات القليلة الماضية، اتخذ الابتزاز العشائري شكلاً دينياً، (…) إذ أُجبرَت بعض الشركات على دفع الكثير من الأموال لبناء أضرحة دينية»، على حد قوله.

إلى ذلك قال المستشار المالي لرئيس الوزراء “مظهر محمد صالح” إن: «العراق بات يحتل اليوم المرتبة 171 من بين 190 دولة في تقييم “سهولة ممارسة الأعمال” الصادر عن #البنك_الدولي في عام 2019».

بدوره أكّدَ الخبير الاقتصادي “كريم عقراوي” إلى أن: «معظم الشركات الأجنبية تريد الانسحاب من العراق بسبب تدخل الجماعات المسلّحَة والقبائل في عملياتها وغياب حماية الدولة».

«هذا التدخل في شؤون الشركات يؤثر على جودة العمل ويزيد من النفقات، فإذا كان مشروع ما يكلف الدولة /10/ ملايين دولار عادة، فقد يتضاعف إلى /20/ مليون دولار في مثل هذا المناخ»، وفقَ حديث “عقراوي” لـ (المونيتور).


التعليقات