يبدو أن أزمة رواتب الموظفين في #العراق كُتبَ لها أن تستمر مع نهاية كل شهر، وهو الموعد المقرّر أن يستلمون به مُرتّباتهم، لكن تأخير توزيعها تكرّر للشهر الثالث على التتابع.

إذ قال وزير المالية العراقي #علي_علاوي إن: «رواتب الموظفين لشهر أكتوبر/ تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمضِ قانون تمويل العجز».

“علاوي” أضاف في تصريحات صحفية له اليوم الأحد أنه: «في حال صوت #البرلمان_العراقي على قانون تمويل العجز، فإن رواتب الموظفين ستُطلَق بشكل مباشر».

كما بيّنَ أن: «المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز، يبلغ /41/ تريليون دينار، وهو سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل».

كذلك أشار وزير المالية إلى أن: «موازنة عام 2021 لا يوجد بها أي درجات وظيفية، لكن هناك إمكانية استثمار درجات الحذف والاستحداث بهذا الشأن»، على حد تعبيره.

أمس قالت الوزارة في بيان إن: «الإيرادات الحالية للحكومة غير كافية لمواجهة النفقات الجارية، ولا خيار سوى اللجوء إلى قروض قصيرة الأجل حتى نهاية العام الحالي».

مُؤخّراً أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي #أحمد_ملا_طلال بأن: «إيرادات الدولة العراقية غير كافية لسد رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة»

قبل ذلك صرّحَ “ملاّ طلال” بمؤتمر صحفي في #بغداد أنه: «ليس بالإمكان صرف رواتب شهر أكتوبر الحالي، إن لم يُمَرّر البرلمان قانون العجز المالي».

مطلع أكتوبر الماضي أرسلت الحكومة قانون العجز للبرلمان العراقي كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن الحكومة من توفير الأموال والرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

علماً أن الحكومة العراقية لم تستطع صرف رواتب الموظفين في العراق لشهر أغسطس المنصرم إلا بعد /45/ يوماً، فيما صرفت رواتب شهر سبتمبر الفائت بعد /50/ يوماً.

يعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وكذا انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.