قال الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي #أحمد_ملا_طلال في موتمر صحفي بالعاصمة #بغداد إن: «الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب المتأخرة للموظفين».

كما أضاف “طلال” في ذات المؤتمر بأن رئيس #الحكومة_العراقية #مصطفى_الكاظمي: «يُجري اتصالاته مع الكتل السياسية من أجل إقرار قانون الاقتراض سريعاً».

كذلك بيّن “طلال” في تغريدة عبر #تويتر أن “الكاظمي”: «وجّه #وزارة_المالية بإيجاد الحلول بشكل عاجل لصرف رواتب المتقاعدين في العراق».

مُشيراً إلى أن الحكومة: «بانتظار إقرار قانون “تغطية العجز المالي” من قبل #مجلس_النواب للمباشرة بصرف رواتب الموظفين لشهر أكتوبر/ تشرين الآول المنصرم».

يُذكر أن وزير المالية العراقي #علي_علاوي قال السبت الماضي إن: «رواتب الموظفين لشهر أكتوبر/ تشرين الأول ربما تدفع بعد أسبوعين في حال لم يمضِ قانون تمويل العجز».

“علاوي” أضاف في تصريحات صحفية له أنه: «في حال صوت #البرلمان_العراقي على قانون تمويل العجز، فإن رواتب الموظفين ستُطلَق بشكل مباشر».

كما بيّنَ أن: «المبلغ المتضمن في قانون تمويل العجز، يبلغ /41/ تريليون دينار، وهو سيؤمن الرواتب لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل».

مُؤخّراً أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي “أحمد ملا طلال” بأن: «إيرادات الدولة العراقية غير كافية لسد رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة»

قبل ذلك صرّحَ “ملاّ طلال” بمؤتمر صحفي في بغداد أنه: «ليس بالإمكان صرف رواتب شهر أكتوبر الحالي، إن لم يُمَرّر البرلمان قانون العجز المالي».

مطلع أكتوبر الماضي أرسلت الحكومة قانون العجز للبرلمان العراقي كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن الحكومة من توفير الأموال والرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

علماً أن الحكومة العراقية لم تستطع صرف رواتب الموظفين في العراق لشهر أغسطس المنصرم إلا بعد /45/ يوماً، فيما صرفت رواتب شهر سبتمبر الفائت بعد /50/ يوماً.

يعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وكذا انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.