قال رئيس جمهورية العراق #برهم_صالح في كلمة مُتلفزَة له اليوم الخميس، تابعها موقع (الحل نت) إنّه: «التزاماً بواجبي الدستوري، صادقتُ على #قانون_الانتخابات، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة».

كما أضاف أن: «إقرارَ هذا القانونِ يأتي بعد سجالٍ طويل، وقد كان إصلاحُ القانونِ الانتخابيِ مطلباً وطنياً لتأمينِ حق العراقيينَ في اختيار ممثلينَ عنهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم».

«نعم، أقرُّ بالتحفظاتِ المسجّلةِ على القانونِ المصوتِ عليه في #مجلس_النواب، ويقيناً لا يمثلُ هذا القانونُ كلَ ما نطمحُ اليه، لكنه في الوقتِ ذاته، يمثلُ تطوراً نحو الافضل، ولبنةً اساسيةً نحوَ طريقِ الإصلاحِ»

«كما يؤكدُ هذا القانون الاعتبار للشعبِ العراقي باعتبارهِ المصدر الأساسي لشرعية الحكم، وصولاً إلى الإرادة الحرة للعراقيين في حكمٍ رشيدٍ خادمٍ لهم»، أوضح “صالح”.

مُبيّناً أن: «مؤسساتِ الدولةِ المعنيةِ مدعوةٌ اليومَ بعد إقرارِ ومصادقةِ قانونِ الانتخاباتِ للإسراعِ بتحقيقِ متطلباتِ إجراءِ انتخاباتٍ مبكرةٍ نزيهةٍ وعادلةٍ في مختلفِ مراحلِ إجرائها، وبما في ذلك التسجيل البايومتري».

كذلك هي مدعوّة لـ: «العمل على ان يكونَ هناكَ تنسيقٌ فاعلٌ وجادٌ بين #الأممِ_المتحدةِ و #المفوضية_المستقلة_للانتخابات لتأمينِ الرقابةِ والإشرافِ لضمانِ نزاهةِ العملية الانتخابية».

مُردفاً: ”ما شهدتهُ العملياتُ الانتخابيةُ السابقة، من طعونٍ وشكوكٍ وهواجسَ كانت سبباً رئيساً في عزوف المواطنين عن الانتخابات، وقوّضت ثقة المواطنين بشرعيةِ النظامِ القائمِ والعمليةِ الانتخابية برمتها».

إلى ذلك لفتَ “صالح” إلى أن: «الفسادَ الانتخابيَ آفةٌ خطيرةٌ، فهي تهددُ السلمَ المجتمعيَ والسلامةَ الاقتصادية. فالفسادُ الانتخابيُ والفسادُ الماليُ مترابطانِ ومتلازمانِ ومتخادمان، ويديمُ أحدهما الآخر».

مُستطرداً: «من حقِ العراقيينَ التمتعِ بخيراتِ بلدهم الوفيرة، وأن يعيشوا حياةً حرةً كريمة، وهذا لن يتحققَ من دونِ بناءِ دولةٍ قويةٍ مقتدرةٍ تمثلُ أصواتَ العراقيينَ بمختلفِ مكوناتهم، وتحققُ لهم حياةً آمنةً ورغيدة».

«العراق يستحقُ الكثيرَ، وإن العراقيينَ عانوا كثيرا ولا زالوا يعانون، ولابد من تهيئةِ المناخِ السياسيِ المطلوبِ لرفعِ تلك المعاناةِ، وتحقيقِ العدالةِ والإنصافِ في اختيارِ حكومةٍ قويةٍ تصونُ السيادةَ وتحفظُ هيبةَ الدولةِ».

مُختتماً: «هذا ما نتطلعُ إليه من خلالِ هذا القانونِ الانتخابيِ الذي سيمكنُ قطاعاتٍ واسعةٍ من شعبنا في حق الانتخابِ والمشاركةِ عيداً عن ضغوطاتِ وترسباتِ المرحلةِ السابقة، وبعيداً عن التلاعبِ والتزويرِ وسرقةِ أصواتِ المواطنين».

علماً أن #البرلمان_العراقي صوّت نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قانون الانتخابات الجديد ومرّره بعد آن ماطل بتشريعه قرابة /11/ شهراً منذ ديمسبر/ كانون الأول 2019.

يجدر بالذكر أن قانون الانتخابات الجديد يعتمد على صيغة الدوائر الانتخابية المتعدّدة، بدل قانون “سانت ليغو” المعتمد سابقاً منذ سنوات طويلة في الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003.

يتيح هذا القانون فتح دائرة انتخابية أو أكثر منها في المحافظة الواحدة حسب توزيع الأقضية والنواحي في كل محافظة عراقية، ويعتمد أعلى الأصوات للمرشّحين الأعلى حيازة لها.

كما يتميّز بأن الفائز بأعلى الأصوات يصبح عضواً في البرلمان العراقي عكس “سانت ليغو” الذي يعتمد على أصوات القوائم الأعلى ويهمل الأفراد الذين يحصلون على أصوات عالية.

خرجت في أكتوبر 2019 تظاهرات في الوسط والجنوب العراقي و #بغداد ضد الفساد والبطالة ونقص الخدمات، وضرورة إجراء انتخابات نيابيّة مُبكّرة.

لأجل ذلك، طالب المُتظاهرون بتشريع قانون انتخابي جديد من أجل إجراء الانتخابات كي تُتيح لهم إمكانية تغيير وجوه الطبقة السياسية الحالية المشاركة بالعملية السياسية العراقية منذ /17/ سنة.