قال عضو #لجنة_الطاقة النيابية في #البرلمان_العراقي “غالب محمد” إن: «صيف عام 2021 المقبل سيكون أكثر حرَجاً وقسوَةً في ملف #الكهرباء في #العراق من صيف هذا العام المنصرم».

مضيفاً في تصريح لوكالة (بغداد اليوم) أن: «جائحة #كورونا والأزمة الاقتصادية دفعت الحكومة إلى عدم القدرة على توزيع الرواتب للموظفين، فكيف ستُؤمّن تمويل الصيانة للشبكات والمحطات الكهربائية التي تحتاج لأموال طائلة».

كما بيّنَ أن: «المستثمرين لم يسيطروا على عقود #وزارة_الكهرباء فحسب، بل هناك أحزاب سياسية متنفّذة تسيطر بشكل أكبر على قطاع الكهرباء من خلال الوزراء الذين يتسلمون الوزارة خلال السنوات الماضية».

يُذكر أن المتحدث باسم وزارة الكهرباء “أحمد العبادي” أكّد في وقت سابق أن: «،الشبكة الكهربائية تعاني من مشاكل عدة، أبرزها تهالك شبكات التوزيع اليومي التي يتجاوز عمرها /40/ عاماً، ما تسبب بضعف الطاقة وساعات التجهيز اليومي للمواطنين».

يُشار أن المحافظات العراقية تشهد منذ سنوات عديدة احتجاجات واسعة تخرج في كل صيف ضد انقطاع الكهرباء، في ظل درجات حرارة عالية يشهدها العراق في الصيف تصل إلى نصف درجة الغليان وتتعدّاها قليلاً في أحايين كثيرة.

يجدر بالذكر، أنه منذ عراق ما بعد 2003، أنفقت الحكومات العراقية المتعاقبة ما مقداره /62/ مليار دولار، تعادل ميزانيات #الأردن لـ /4/ سنوات، وتكفي لبناء أحدث الشبكات الكهربائية، والنتيجة كهرباء رديئة.

علماً أن العراق يُعاني من تردي المنظومة الكهربائية منذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم، بعد اجتياح الرئيس الأسبق #صدام_حسين لـ #الكويت، ما أدى لقصف البلاد، ليتضرر القطاع الكهربائي بعد أن ناله القصف آنذاك.