بغداد 17°C
دمشق 17°C
الإثنين 30 نوفمبر 2020
الميليشيات العراقية ترهق ميزانية الدولة ـ إنترنت

تقرير يكشف أثر تمويل “الميليشيات” على ميزانية الدولة العراقية


أفاد تقرير صحافي، اليوم الجمعة، بأن الميليشيات المسلحة التي تسيطر على الأراضي العراقية، وقد تكاثرت أعدادها في الفترة الأخيرة، وتضخّمت أحجامها، باتت تؤثر على ميزانية الدولة العراقية.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة “العرب” السعودية، أنه «بإلحاق #الحشد_الشعبي الذي يضم عدداً كبيراً من تلك الميليشيات، بالقوات المسلّحة دخلت عملية الإنفاق على تلك الميليشيات ضمن مسؤولية الدولة العراقية التي أضيف إلى العدد المتضخّم لموظّفيها ما يقارب المئة وثلاثين ألف فرد يشكّلون عدد منتسبي الحشد».

وأضاف التقرير أن «المفارقة تتمثل في أنّ الدولة العراقية باتت مضطرّة للإنفاق على أجسام عسكرية دخيلة تنافسها سلطاتها وتمنع استعادتها لهيبتها المفقودة، وحتى لاستقرارها، عندما تنخرط تلك الميليشيات في عمليات قتل ونهب يرتبط بعضها بأسباب وخلفيات سياسية وطائفية وأيديولوجية، بينما يرتبط البعض الآخر بغايات مادية مباشرة».

«مع تعاظم دور الميليشيات وارتفاع فاتورة نفقاتها أصبح الجانب الاقتصادي والمالي جزءاً أساسياً في نشاطها، حيث ينخرط بعضها في أعمال تجارية ويدير مشاريع ربحية من خلال إنجاز أعمال وإدارة مرافق خدمية تابعة للدولة يحصل عليها من خلال المشاركة الصورية وعبر شركات وهمية»، بحسب التقرير.

مؤكداً أن «البعض الآخر، يذهب مباشرة نحو السيطرة على مرافق تابعة للدولة مثل المعابر الحدودية وخصوصاً تلك الموجودة على الحدود مع #إيران، إضافة إلى الأسلحة والمخدرات وتهريب #النفط».

وتشير تقديرات رسمية إلى أنّ عدم سيطرة الدولة العراقية على منافذها مع دول الجوار يكلّفها خسارة /8/ مليارات دولار سنوياً، بينما تنقل صحيفة “العرب” عن مصادر قولها إن «ما لا يقل عن خمسة منافذ حدودية بجنوب ووسط العراق سبق أن خضعت بشكل كلّي لسيطرة الميليشيات المسلّحة، قبل أن يصدر رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي أوامره للقوات النظامية بالسيطرة عليها».

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قد أشارت في وقتٍ سابق، إلى أن الفصائل والميليشيات العراقية باتت متحكّمة في قطاعات حيوية وتدير وزارات وتحوّل مواردها لمصلحتها.

مبينة أن «الميليشيات أصبحت تشكّل طبقة جديدة، أخلاقياتها الوحيدة هي إثراء الذات. وعلى مر السنين أتقنت هذه العصابات الحيل على جميع المستويات من الاحتيال المصرفي إلى الاختلاس من الرواتب الحكومية».

ويواجه العراق أزمة في تأمين رواتب قرابة /7/ ملايين موظف مدني وعسكري ومتقاعد، بسبب عجز الموازنة الناجم عن تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.


التعليقات