وكالات

كانت “البطالة” بين شريحة الشباب، واحدة من أبرز الأسباب التي دفعت العراقيين إلى المشاركة بتظاهرات “تشرين”، وبحسب التقديرات غير الرسمية فإن /8/ ملايين عاطل عن العمل في البلاد.

وبالرغم من هذا الرقم، فإن #الحكومة_العراقية تمارس سياسة “الترقيع” مع هذه المشكلة، بحسب مراقبين ومحللين، كما أنها لا تمتلك القرار في تشغيل الأيدي العاملة، بسبب نفوذ زعماء الأحزاب الذين يمتلكون شركات لاستيراد الأيدي العاملة من الخارج.

وتكثر في #بغداد والبصرة ومدن أخرى، ظاهرة العمّال البنغاليين ومن بلدان شرق آسيا، في حين يطالب الشاب العراقي بفرص العمل ولا توفرها لها السلطات في البلاد، كما يحتل عمّال البناء من الإيرانيين منابع العمل في محافظتي كربلاء والنجف.

وكشفَ وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم السبت، عن وضع خطة متكاملة بالتنسيق مع الحكومات المحلية في المحافظات لتهيئة قطع أراض لإنشاء أكثر من ثمانية آلاف “كشك”.

وذكر الركابي في بيان إن «المشروع سيشمل جميع المحافظات بحسب النسبة السكانية لكل محافظة بعد تخصيص الأراضي».

مشيراً إلى أن «الأكشاك ستكون بمساحة 15 متراً مربعاً لكل واحد وسيشغل كل كشك من 2 إلى 3 أشخاص».

معلناً عن «افتتاح أول مجمع أكشاك في محافظة الأنبار نفذته الوزارة لتشغيل العاطلين بواقع 200 كشك تمثل الوجبة الأولى».

وأوضح أن «هناك 200 كشك قيد التنفيذ كون محافظة الأنبار أولى المحافظات التي خصصت قطع أراض لإنشاء الأكشاك في حين أن بعض المحافظات لم تخصص حتى الآن».

وفي وقتٍ سابق، أفادت تقارير صحافية بأن #وزارة_العمل العراقية لا تمتلك أرقاماً واضحة ومحددة حول عدد العمال الأجانب في البلاد، فيما بيَّنت أن عددهم يتجاوز مليون عامل ويستنزفون ثروات البلاد.

وفي غضون ذلك، أشار رئيس اتحاد نقابات العمال العراقية وليد نعمة، إلى أن «العمالة الأجنبية في العراق تقدر بـ600 ألف عامل، وإن العمالة الأجنبية في #العراق ساهمت بتردي سوق العمل العراقية وأدت إلى تدني الأجور».

موضحاً أن «العراقي الذي ينجز عملا بـ300 دولار، ينجزه الأجنبي بـ100 دولار، ما تسبب في ازدياد نسب #البطالة».

وأرجع نعمة السبب إلى «وزارة العمل التي لم تضع ضوابط محددة للحد من هذه الظاهرة ولم تخضع الأجانب لقانون العمل العراقي».

وتابع: «على وزارة العمل أن تكثّف الرقابة وتشرك النقابات المستقلة في متابعة هذه القضية».

وبحسب تقارير رسمية، يعاني العراق منذ عام 2003 من نسب بطالة مرتفعة، ومع تبدل الحكومات وتعاقبها تزداد هذه النسب، جرّاء غياب السياسات الواضحة التي توفر فرص تعيينات حكومية أو ضمن قطاع الشركات شبه الحكومية أو الخاصة.

وتبلغ نسبة البطالة في العراق نحو 22%، وفقاً لوزارة التخطيط العراقية، في حين أكد نواب في البرلمان أنها تصل إلى نحو 40% في بعض المدن المحررة شمال البلاد وغربها.