أكد مصدر أميركي مسؤول معني بشؤون الشرق الأوسط أن فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصاديّة على رئيس التيار الوطني الحر “جبران باسيل”، «جاءت بعد تحقيق شامل لسجله السياسي وممارساته المالية خلال أكثر من سنة» بحسب تعبير المصدر.

ونقلت صحيفة «النهار العربي» عن مسؤول أميركي تعليقه على رد باسيل بشأن العقوبات الأميركيّة، حيث قال: «على باسيل أن يدرك ما هي سمعته في لبنان، ويجب ألا يتفاجأ بالقرار، لأن تورطه بالفساد عميق، وهو متقدم على غيره من السياسيين اللبنانيين في هذا المجال، ولذلك فهو يحتل مكانة خاصة».

ولمّح المسؤول الأميركي في حديثه إلى احتماليّة فرض عقوبات تطال شخصيّات سياسيّة أخرى في لبنان، إذ أكد أن استهداف باسيل «هو أيضاً رسالة واضحة ولا غموض فيها لجميع السياسيين اللبنانيين الذين يواصلون ممارساتهم التقليدية وكأن انتفاضة تشرين (أكتوبر) 2019 لم تحدث، وكأن انفجار مرفأ بيروت لم يحدث، ويصرون على مواصلة الأساليب ذاتها، وخاصة رفضهم البدء بالإصلاحات المالية والسياسية التي يتوقعها منهم المجتمع الدولي، قبل حصول لبنان على أي مساعدات مالية خارجية»

كما أكد المسؤول المعني بشؤون الشرق الأوسط أن عمليّات مراقبة «حزب الله» وحلفائه في لبنان والمنطقة من المتورطين في فساد سياسي ومالي ستستمر بصرف النظر عن نتائج الانتخابات الأميركيّة وهويّة الرئيس الأميركي.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال كشفت الجمعة، أن #الإدارة_الأميركية تنوي فرض عقوبات على وزير الخارجية اللبناني الأسبق ورئيس التيار الوطني الحر “جبران باسي”ل، وأكدت الصحيفة أن سبب العقوبات هو التحالف القائم بين جبران باسيل وتياره السياسي مع حزب الله المصنف كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأميركية، كذلك أوضحت مصادر أميركية أن العقوبات تأتي بسبب “الدعم الذي يقدمه باسيل لحزب الله.” كما توقّعت الصحيفة أن يكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن هذه العقوبات اليوم الجمعة.

هذا ويعتبر جبران باسيل أحد أهم الحلفاء المسيحيين لحزب الله على الساحة السياسية اللبنانية، وكان باسيل شغل عدة مناصب سياسية خلال الفترة الماضية، منها وزارة الخارجية وقبلها وزارة الطاقة، كما أنه نائب في البرلمان اللبناني، ويترأس التيار الوطني الحر الذي ورث زعامته عن والد زوجته الرئيس اللبناني ميشال عون.

يذكر أن جبران باسيل ليس أول الوزراء اللبنانيين على قائمة العقوبات الأميركية، إذ أدرجت الولايات المتحدة في أيلول / سبتمبر الماضي كل من الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس على قائمة العقوبات، وذلك بسبب قربهما من حزب الله، وتقديمهما خدمات وتسهيلات له من خلال المناصب التي شغلاها في الحكومة.

في نفس السياق أصدرت الولايات المتحدة منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لائحة عقوبات شملت قياديين بارزين من حزب الله هما نبيل قاووق وحسن البغدادي، ويشغل كل من قاووق والبغدادي منصباً في المجلس المركزي التابع لحزب الله وهو واحد من أعلى الهيئات الحزبية، وتزامنت العقوبات على القياديين مع الذكرى 37 لقصف ثكنة المارينز في بيروت أثناء الحرب الأهلية اللبنانية (1975/1990).