يبدو أن أزمة تأخير صرف رواتب الموظفين في #العراق ستُحَل قريباً بعد تأكيدات لجنة #المالية_النيابية في #البرلمان_العراقي بتوجه البرلمان لتمرير قانون الاقتراض الخميس المقبل.

مقرر اللجنة المالية #أحمد_الصفار قال في تصريح صحفي إن: «المبلغ المتوقع التصويت عليه في قانون الاقتراض المالي ينحصر ما بين (10 إلى 15) ترليون دينار عراقي».

مُضيفاً أن: «مبلغ القرض سينحصر بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التمويينة ومستحقات الفلاحين وبعض الديون واجبة الدفع».

كما أشار إلى أن #مجلس_النواب: «قرأ القانون قراءةً أولى وثانية، واتفق على التصويت عليه وتمريره وتشريعه رسمياً في الجلسة المُقبلة في يوم الخميس القادم».

كذلك بيّن أن: «هناك إمكانية بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري دُفعَة واحدَة، مباشرةً بعد التصويت على قانون الاقتراض المالي».

مُؤخّراً أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي #أحمد_ملا_طلال بأن: «إيرادات الدولة العراقية غير كافية لسد رواتب الموظفين خلال الأشهر المقبلة»

قبل ذلك صرّحَ “ملاّ طلال” بمؤتمر صحفي في بغداد أنه: «ليس بالإمكان صرف رواتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، إن لم يُمَرّر البرلمان قانون الاقتراض المالي».

يُذكر أن الحكومة العراقية أرسلت مطلع أكتوبر الماضي قانون الاقتراض للبرلمان، كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن من سحب القروض وتوزيع الرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

علماً أن الحكومة العراقية لم تستطع صرف رواتب الموظفين في العراق لشهر أغسطس المنصرم إلا بعد /45/ يوماً، فيما صرفت رواتب شهر سبتمبر الفائت بعد /50/ يوماً.

كما يعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وكذا انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.