شهدت الآونة الأخيرة، تصاعداً في عمليات الحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات #رجال_أعمال مصنفين ضمن الدائرة المقربة من الأسرة الحاكمة في #سوريا، وتباينت آراء السوريين حول تلك العمليات.

ويرى سوريون أن عمليات #الحجز_الاحتياطي، هي خطوة تقوم بها السلطات السورية لمحاسبة رجال الأعمال، الذي تكّسبوا المليارات طيلة سنوات #الحرب، وملاحقة الفاسدين.

فيما يرى آخرون، أن عمليات الاستيلاء على ممتلكات وشركات رجال الأعمال الصف الأول، جاء نتيجة تشديد العقوبات #الأمريكية، وخلو الخزينة من القطع الأجنبي، والرغبة في تشكيل طبقة جديدة من رجال الأعمال برعاية من “#أسماء_الأخرس”، زوجة “#بشار_الأسد”.

بعد مخلوف.. أبراج سوريا ومؤسسيها على قائمة الحجز!

في 19 أيار الماضي، أصدرت الحكومة السورية، في خطوة غير مسبوقة، قراراً بالحجز على أموال رجل الأعمال “رامي مخلوف” ابن خال “بشار الأسد” المنقولة وغير المنقولة، والذي يتحكم بأكثر من 60% من اقتصاد #سوريا، وذلك بحجة تسديد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة (الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد) التابعة لوزارة الاقتصاد.

وتكررت هذه الخطوة،  الشهر الماضي بعد أن صادقت وزارة #التجارة الداخلية وحماية المستهلك على قرار حل شركة “أبراج سوريا”، وتعيين “ثائر اللحام” مصفّياً للشركة، ومفوض بكامل الصلاحيات لتحريك الحسابات المصرفية.

وشركة “أبراج سوريا” هي فرع من شركة “سوريا القابضة”، التي أسسها 20 رجل أعمال في عام 2009 لبناء برجين ضخمين في منطقة البرامكة، وسط العاصمة دمشق (كراجات لبنان- الأردن) سابقاً، إلا أن عمليات البناء لم تتم، واقتصر الأمر على حفرة كبيرة.

وقال أستاذ اقتصاد في جامعة دمشق (فضل عدم ذكر اسمه) إن: هذه العملية جاءت بهدف الاستيلاء على ممتلكات رجلي الأعمال “#طريف_الأخرس” و”هيثم جود” المؤسسين لشركة سوريا القابضة، وشركة أبراج سوريا، التي كان “رامي مخلوف” أحد أبرز مؤسسيها.

وأضاف أستاذ الاقتصاد في حديث لموقع (الحل نت) أن عمليات الضغط تمت على رجال الأعمال بنفس الفترة، في أيار الماضي تم إغلاق مستودعات شركة “جود”  للمشروبات الغازية في اللاذقية، بحجة مخالفة التسعيرة، وفي نفس الشهر، داهمت دوريات التموين مستودعات “طريف الأخرس”، عم أسماء الأسد، في حمص، والتدقيق على دخول وخروج البضائع.

وأوضح المصدر أن الجميع يتحدث عن دور “أسماء الأسد” في تشكيل واجهة اقتصادية جديدة في سوريا، وهذا أمر صحيح بدرجة كبيرة، فهناك رجل الأعمال نبيل طعمة الذي دخل شريك أساسي في شركة أبراج سوريا عام 2018، ولم يشمل قرار الحجز ممتلكاته، إذ بدأ يسيطر على شركة شام القابضة بعد إزاحة عدد من رجال الأعمال.

وتم تعيين رجل الأعمال “ثائر لحام” موكل عن شركة “أبراج سوريا” التي تم حلها، وهو نجل الممثل “دريد لحام”، كما يشغل “ثائر لحام” منصب المدير التنفيذي لشركة سوريا القابضة، إضافة إلى عضويته في عدد من الشركات العقارية والمصرفية، بحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق.

ومحمد حمشو أيضاً

عند الحديث عن “#رامي_مخلوف”، لا بد أن يقترن اسمه برجل الأعمال “محمد حمشو”، الذي يعتبر أحد أهم أذرعه الاقتصادية، الموضوع على قائمة العقوبات الأمريكية منذ 2011، وطالته مؤخراً عدد من القرارات كان آخرها، قرار صادر عن وزارة المالية بالحجز الاحتياطي على معمل الحديد الذي يملكه، وذلك لضمان تسديد مبلغ وقدره 92 مليار ليرة لخزينة الدولة، بحسب بيان الوزارة.

يعتبر معمل الحديد، واحد من أهم الاستثمارات التي يملكها “محمد حمشو”، إذ يتحكم في تجارة الحديد في سوريا، بعد أن أصدر في العام 2015 قرار من مجلس الوزراء بإحداث ما يسمى (المجلس السوري للمعادن والصلب) الذي كان يرأسه “محمد حمشو”.

لكن هذه الخطوة لم تكن الأولى في سلسلة الضغوط على رجل الأعمال “محمد حمشو”، حيث أعلن انسحابه من انتخابات عضوية “مجلس الشعب” التي جرت قبل أشهر، دون ذكر أي سبب.

كما رصد موقع (الحل نت) استبعاد حمشو من مجلس “غرفة تجارة دمشق” وكان يشغل فيها منصب أمين سر منذ العام 2014، وذلك في انتخابات أجريت الشهر الماضي.

ما علاقة أسماء الأسد؟

كثرت التحليلات والتكهنات بخصوص التضييق وملاحقة رجال الأعمال، الذين كانوا من أبرز الداعمين للسلطات السورية خلال سنوات الحرب، حيث كشف نجل وزير الدفاع السابق “فراس طلاس”، أن “أسماء الأسد، تتحرك مجدداً ضد شركات ومؤسسات هامة في سوريا.

وبحسب منشور “فراس طلاس” في “فيسبوك”، هناك جدلاً كبيراً في الدائرة الصغرى المحيطة بـ “أسماء الأسد”، حيث طلبت منهم دراسة مصادرة أملاك شام القابضة وسوريا القابضة، مضيفاً أنه بعد طلب أسماء من الدائرة الصغرى المحيطة بمصادرة الشركتين، اقترح أحدهم أن تشمل المصادرة كل أملاك الشركاء في الشركتين بحجة أنهم لـ “رامي مخلوف”.

وأكد الصحفي الاقتصادي “أيمن محمد” أن «التبديلات التي حصلت مؤخراً في غرف التجارة والصناعة، وإزالة أسماء كانت مترسخة في عقول السوريين لسنوات، دليل على أن هناك تغييرات كبيرة ستحصل على طبقة رجال الأعمال الممسكة بزمام الاقتصاد والاستثمار في سوريا».

وأضاف محمد لموقع (الحل نت)  «برز دور أسماء  الأخرس مؤخراً في تلك الغرف، بخاصة مع الحملة التي أطلقتها الأمانة العامة للتنمية السورية، التي تشرف عليها الأخرس، والتي تم إلزام رجال الأعمال في غرف التجارة والصناعة على التبرع لمتضرري حرائق الساحل، وجمعت مبلغ 6 مليارات ليرة، في محاولة لتحسين صورتها».

بدوره، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن «طبقة رجال الأعمال الجدد الذين يتم تصديرهم إلى الواجهة، هم غالباً تجار ومستوردون، وليسوا صناعيين أو مصدرين، ومعظم الأموال التي حصلوا عليها جاءت بعد الحرب، ولا يمكن التعويل عليهم في إنقاذ اقتصاد سوريا المتهالك».

وختم أستاذ الاقتصاد حديثه قائلاً: «أسماء الأسد حاصرت معظم رجال الأعمال القدامى وطبقة الاقتصاديين التقليدية، وبدأت تستولي على ممتلكاتهم وتجردهم من مناصبهم، وقد يراها البعض خطوة في تجاوز العقوبات الأمريكية وقانون قيصر، إلا أنها في الحقيقة هي حلقة من حلقات الصراع داخل الأسرة الحاكمة ورامي مخلوف، بخاصة بعد وفاة والده الذي عمل كواجهة اقتصادية للسلطة السياسية في سوريا منذ العام 1970».

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.