بغداد 13°C
دمشق 9°C
الجمعة 15 يناير 2021
البرلمان العراقي يتجاهل أزمة رواتب الموظفين... دعوات لإقالة وزير المالية - الحل نت
البرلمان العراقي ـ إنترنت

البرلمان العراقي يتجاهل أزمة رواتب الموظفين… دعوات لإقالة وزير المالية


رفع مجلس النواب العراقي جلسته، اليوم الاثنين، بسبب غياب أكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان، وهو ما دفع نائب رئيس المجلس حسن الكعبي إلى إصدار عقوبة هي الأولى من نوعها بحق المتغيبين، تتمثل باستقطاع مبالغ مالية من مرتباتهم.

ولكن ما أثار العراقيين، وتحديداً شريحة الموظفين، هو عدم إدراج أي فقرة تتعلق بمناقشة تأخر رواتب الموظفين، أو الحديث عن مشروع قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض).

وقال عضو اللجنة المالية في #البرلمان_العراقي جمال كوجر، إن «الحديث عن مشروع قانون الاقتراض سيكون بعد إستضافة رئيس الوزراء #مصطفى_الكاظمي، ووزيري المالية والتخطيط مع محافظ البنك المركزي العراقي، للاتفاق على اقتراض مبلغ مرتبات الموظفين وليس أكثر منها».

مبيناً لصحيفة “الصباح” الرسمية، أنه «ستتم مناقشة القروض ومشروع موازنة 2021، وبعد ذلك سيُحدد موقف اللجنة من تمرير قانون الاقتراض».

ويعتزم مجلس النواب تخفيض مبلغ الاقتراض من /41/ ترليون دينار عراقي إلى /15/ ترليون دينار وذلك لتأمين رواتب الموظفين فقط.

وكان المتحدث باسم #الحكومة_العراقية أحمد ملا طلال، قد أكد اليوم الاثنين، أن الكاظمي يتطلع للتصويت على قانون العجز يوم الخميس المقبل.

مشيراً عبر “تويتر” إلى أن «قوت الموظف وضرورة تأمينه سريعا كان هو الهمّ المشترك، وبالتالي نتطلع إلى التصويت على قانون تغطية العجز المالي، للبدء بإطلاق رواتب الموظفين».

في غضون ذلك، دعا النائب في البرلمان رعد الدهلكي، وزير المالية علي علاوي إلى تقديم استقالته والحفاظ على ما تبقى من الوضع الاقتصادي في البلاد، محذراً من انهيار الدولة العراقية.

وذكر الدهلكي في بيان أن «وزير المالية، يغالط نفسه أو ربما لا يعي ما يقوله، حين يتحدث عن عدم وجود سيولة مالية لتسديد الرواتب، في وقت هو يعلم جيداً ولديه الأرقام كاملة بأن إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب وواردات #النفط وبدلات إيجار عقارات الدولة تكفي لتسديد الرواتب لعدة أشهر مقبلة وليس فقط هذا الشهر».

موضحاً أن «الوزير لا يعي حجم الخطر الذي وضع فيه البلد وهو يتعامل مع الأزمة بأسلوب مبهم ويسعى جاهداً لإلقاء الكرة في ملعب #مجلس_النواب بذريعة قانون الاقتراض».

وفي مطلع أكتوبر الماضي أرسلت الحكومة قانون العجز للبرلمان العراقي كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن الحكومة من سحب القروض وتوزيع الرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

ويعاني العراق منذ مطلع العام الجاري من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وكذا انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.


التعليقات