بغداد 17°C
دمشق 11°C
الخميس 26 نوفمبر 2020
وزارة الخزانة الأميركية -إنترنت

«الخزانة الأميركيّة» تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات سوريّة


فرضت وزارة الخزانة الأميركيّة، الاثنين، عقوبات جديدة طالت 8 شخصيات و11 كياناً في #سوريا، وفقاً لقانون #قيصر.

جاء ذلك في بيانٍ للوزارة نُشر على موقعها الرسمي، حيث ضمت قائمة العقوبات الجديدة، شركات ومنظمات في القطاعات النفطية والعسكرية، بالإضافة إلى شركات إنتاج أدوية.

وشملت العقوبات كل من الشخصيات “ناصر العلي” و”حسام قاطرجي” و”كمال عبد الدين المدني” و”طارق عماد الدين المدني” و”غسان جودت إسماعيل” و”عامر تيسير خيتي” و”صقر أسعد رستم” و”نبيل محمد طعمة”.

في حين، أُضيفت الكيانات التالية إلى قائمة العقوبات، “شركة مصفاة الرصافة”، “شركة أرفادا البترولية”، “شركة مصفاة الساحل”، “مجموعة خيتي القابضة”، “مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية”، “قوات الدفاع الوطني”، “إدارة المشاريع الإنتاجية”، “المؤسسة العامة لتكرير النفط و توزيع المشتقات النفطية”، “وزارة النفط و الثروة المعدنية”، “شركة ساليزر للشحن”، و”مجموعة طعمة الدولية”.

وفرضت “الخزانة الأميركية”، مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقوبات على 4 شخصيات و13 كياناً داعمين لـ#الحكومة_السوريّة، وذلك بناءً على قانون قيصر الذي يعاقب الشركات المتعاملة مع الرئيس السوري “بشار الأسد” وحكومته.

وشملت العقوبات حينها، قائمة بشخصيات عسكرية ومسؤولين في المؤسسات الحكوميّة، بالإضافة إلى رجال أعمال يدعمون الحكومة السورية.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية، في آذار/ مارس الماضي، اسم وزير الدفاع السوري “علي أيوب” لقائمة عقوباتها الخاصة بالحرب التي تعيشها سوريا منذ نحو 10 أعوام.

في السياق ذاته، أدرج #الاتحاد_الأوروبي، أمس الأحد، العديد من الوزراء في الحكومة السوريّة، ضمن قائمة العقوبات المفروضة على السلطات السوريّة وداعميها.

وضمت العقوبات ، 8 وزراء جدد ليصبح عدد الوزراء المعاقبين 15 وزيراً، شملت وزير النفط ووزير الصحة، إضافةً إلى وزير الصناعة ووزير الزراعة ووزير الكهرباء، فضلاً عن ثلاثة وزراء دولة.

وبذلك، أصبحت قائمة العقوبات الأوروبية بحق شخصيات وكيانات داعمة للسلطات السوريّة، 288 شخص و70 كيان.

وأصدرت الإدارة الأميركيّة لائحة عقوبات فرضتها على 39 شخصاً وكياناً، على رأسها الرئيس السوري “بشار الأسد” وزوجته “أسماء الأخرس”، وذلك بعد ساعات من دخول قانون “قيصر” حيّز التنفيذ منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي.

ويهدف قانون “قيصر” إلى تضييق الخناق على الحكومة السوريّة وداعميها من شخصيات وكيانات، إذ تعتقد الإدارة الأميركية أن ذلك قد يقود إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف قصف المدن السوريّة من قبل القوات الحكوميّة، فضلاّ عن دفع الحكومة بالعودة إلى طاولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.


 


التعليقات