بغداد 15°C
دمشق 9°C
الإثنين 30 نوفمبر 2020
الصورة من الإنترنت

المازوت في سوريا.. دوران في حلقات الغلاء والمواطن يدفع الثمن مضاعفاً


طال “#المازوت المدعوم” الخاص بالنقل والتدفئة، نحو 10 قرارات برفع أسعاره منذ 2011، بينما طال مازوت القطاع الخاص نحو 13 قراراً مشابهاً.

وارتفع سعر “المازوت المدعوم” خلال 10 سنوات من 15 #ليرة إلى 180 ليرة بنسبة ارتفاع 1100%، بينما ارتفع مازوت القطاع الخاص من 15 ليرة، إلى 650 ليرة بنسبة 4233%.

ورافق ذلك ترجعاً بقيمة #الليرة_السورية أمام #الدولار، من نحو 45 ليرة لكل دولار في 2011، إلى نحو 2500 ليرة للدولار الواحد، أي أنها خسرت نحو 55 ضعفاً من قيمتها أمام الدولار خلال 10 سنوات.

 الارتفاع الأول جاء بعد زيادة على الرواتب!

في أيار 2008، وبعد استقرار طويل بأسعار المازوت، قررت الحكومة السورية، رفع سعر اللتر من 7 ليرات إلى 25 ليرة للصناعي والتجاري، وإلى 9 ليرات لمازوت التدفئة، بالتزامن مع إصدار مرسوم بزيادة أجور ورواتب العاملين في الدولة بنسبة 25%.

خطوات رفع الدعم تدريجياً، كانت من مميزات الحكومة، التي تولى فيها “عبدالله الدردري” منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في 2006، واستمرت الخطوات إلى يومنا هذا، حتى مع تغير الحكومات.

برر رئيس الوزراء حينئذ في 2008، “محمد ناجي عطري” رفع الدعم بوجود 300 ألف أسرة عراقية على الأراضي السورية أنفق عليها ما يعادل مليار دولار سنوياً من الدعم في مجالات الغاز والمازوت والكهرباء، لتستمر المبررات التي لها علاقة بزيادة الكلف والعبء على خزينة الدولة، مضافاً إليها الحصار وصعوبة تأمين المادة حتى عام 2020 .

خطة خمسية لرفع الأسعار!

في العودة للوراء أكثر، وتحديداً عام 2005، أوصت اللجنة الاقتصادية، بزيادة تدريجية على أسعار مشتقات النفط لتصل إلى حدود السعر العالمي في عام 2010، واقترحت تنفيذ زيادة الأسعار على خمس مراحل بدءاً من 2006، بحيث يتم رفع سعر الليتر خمس ليرات ليصل سعره إلى 12 ليرة في السنة الأولى، وبمقدار خمس ليرات في السنة الثانية، ومثلها في الثالثة ليصل سعر الليتر إلى 22 ليرة سورية، ورفع السعر في السنة الرابعة ليصل إلى 26 ليرة، وليصل في النهاية إلى 30 ليرة في 2010.

لكن رفع سعر المازوت لم ينتظر الخطة الخمسية أساساً، وبدأ بشكل أسرع بكثير وبنسب أكبر حيث لامس الـ25 ليرة في 2009، ما أثار استنكار المواطنين، وأثر على أسعار المنتجات الزراعية والصناعية، وألحق بها الأذى وخفّض من القدرة الشرائية لليرة السورية، على مدار سنوات.

وفي 2009، طالب كثير من المواطنين بتخفيض سعر المازوت، أسوة بدول الجوار بعد أن انخفض سعر برميل النفط حينها من 147 دولار في تموز 2008 أي بعد أشهر من رفع سعر المازوت، إلى حوالي 50 دولار للبرميل في نيسان 2009.

وفي نيسان 2009، أعلن العطري تخفيض أسعار المازوت في #الأسواق المحلية بنسبة 20% ليصبح سعر اللتر 20 ليرة سورية، بدلاً من 25 ليرة سورية، بعد انتهاء فصل الشتاء، قائلاً إن «القرار جاء بعد مطالبات من الفلاحين ولتخفيف الضغط عنهم إضافة إلى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية تراجعت».

منذ عام 2012 لم يعرف سعر المازوت أي انخفاض!

في أيار 2011 أصدرت الحكومة قراراً بتخفيض سعر ليتر المازوت من 20 ليرة إلى 15 ليرة، لترفع مازوت النقل والتدفئة والصناعة إلى 20 ليرة من جديد في أيار 2012.

ومنذ عام 2012 لم يعرف سعر المازوت أي انخفاض، وبدأ سعره يتصاعد مع تصاعد الاحتجاجات وتدهور قيمة الليرة، ما زاد من أعباء السوريين من انخفاض قدرتهم الشرائية نتيجة تضخم الأسعار.

وبعد شهر من صدور أول قرار رفع سعر المازوت في 2012، عاودت الحكومة ورفعت السعر في تموز من العام ذاته من 20 ليرة إلى 23 ليرة، ثم رفعت السعر مجدداً بعد شهرين، من 23 إلى 25 ليرة  في تشرين الأول من ذات العام.

وفي كانون الثاني 2013، أي بعد شهرين من آخر سعر، رفعت الحكومة سعر اللتر من 25 إلى 35 ليرة سورية، أي أنه خلال 8 أشهر صدر 4 قرارات برفع سعر المازوت منذ بدء الحرب.

ولم تتوقف الحكومة عند ذلك، وفي ذات العام 2013، أصدرت قراراً برفع السعر من 35 ليرة إلى 60 ليرة للتر، لتكون نسبة رفع السعر من 15 إلى 60 ليرة خلال 3 سنوات فقط نحو 335%، وجاء القرار الأخير بعد زيادة في الرواتب بين 20 – 40%، ثم في تشرين الأول 2014 صدر قرار برفع السعر من 60 إلى 80 ليرة.

وبعد شهرين فقط، ومع مطلع 2015، تم توحيد سعر ليتر المازوت للقطاعين العام والخاص بـ125 ليرة سورية، بما فيها لأغراض التدفئة والنقل، بعد أن كان آخر سعر لليتر مازوت التدفئة 80 ليرة، بينما وصل للقطاع الخاص إلى 150 ليرة، أي أن القرار تضمن رفع لأسعار مازوت التدفئة والنقل، وخفض لأسعار مازوت القطاع الخاص.

وفي آب 2015، قررت وزارة التجارة الداخلية، رفع سعر المازوت من 125 إلى 130 ليرة سورية للتر، ثم في تشرين الأول تم رفعه مجدداً إلى 135 ليرة، ثم في حزيران 2016 ارتفع سعر لتر المازوت إلى 180 ليرة من 135 ليرة، أي بزيادة نحو 33%، ترافق برفع الرواتب نحو 7500 ليرة، بعد أن أكدت تقارير الأمم المتحدة في أيار ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى 83%.

وتبع قرار عام 2016، رفعاً لأسعار الكهرباء، والأدوية، والاتصالات، والمواصلات، إضافة إلى رفع رسوم التسجيل في الجامعات.

فك الارتباط مجدداً بين مازوت التدفئة والصناعي

وفي نيسان 2017، فكت الحكومة السورية، الارتباط بين سعر المادة للصناعيين والتجار والقطاع الخاص، وبين سعر المازوت الخاص بالتدفئة والنقل من جديد، ليصبح سعر الليتر 290 ليرة للقطاع الصناعي والتجاري، ويبقى ثابتاً عند 180 للشريحة المدعومة، ثم عادت ورفعته إلى 293 في حزيران من ذات العام ليكون سعره محرراً تقريباً للقطاعات الصناعية والتجارية، ويباع مع النقل إلى 296 ليرة.

ولم يشهد عاما 2018 و2019 أي ارتفاع بالأسعار، لكن العامين المذكورين شهدا أزمات كبيرة في تأمين المشتقات النفطية، لتقوم الحكومة في تشرين الأول 2020 برفع سعر المازوت الصناعي من 296 ليرة للتر إلى 650 ليرة بنسبة 120% تقريباً، مع بقاء لتر المدعوم للتدفئة والنقل والزراعة عند 180 ليرة.

وتزامن قرار رفع أسعار المازوت مع البنزين مؤخراً، بمنحة لمرة واحدة مقدارها 50 ألف ليرة سورية، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للرواتب الخاضعة لضريبة الدخل.

سعر المازوت مرتبط بأسعار نحو 300 سلعة وخدمة

ويرتبط بسعر المازوت بنحو 300 سلعة وخدمة، وهذا ما جعل ارتفاع سعر المادة يترافق مع تضخم سعري، حتى بات عام 2020 العام الكارثي اقتصادياً بالنسبة للسوريين نتيجة تراكم التضخم، بحسب خبراء.

وأكد خبراء اقتصاديون لموقع (الحل نت)، أن الحكومة السورية تحاول تخفيض فاتورة ما تدفعه لقاء استيراد المشتقات النفطية، كونها كانت عاجزة عن تغطية نفقات الحرب، وعاجزة حالياً عن تغطية عجز ميزانيتها، وتحاول جاهدةً مجاراة انخفاض قيمة الليرة السورية.

وأشاروا إلى أن كل الصناعات تقريباً، تحتاج المازوت في جزء من عملية الإنتاج، وبخاصة مع دخول فصل الشتاء، حيث يكون رفع الأسعار الأخير كارثياً على قطاع الدواجن والزراعة رغم ابقاء المازوت الخاص بالقطاع الزراعي عند 180 ليرة.

«المشكلة هي عدم قدرة النظام على تأمين المازوت من الأساس، وبالتالي سيكون سعر المادة في السوق السوداء أكثر من 1000 ليرة سورية، وهذا يهدد باستمرار قطاع #الدواجن والزراعة بشكل عام، وسيزيد من أسعار كل المواد السلعية بشكل كامل»، بحسب الخبراء.

ولفت الخبراء، إلى أن «ارتفاع أسعار المازوت، كفيل برفع أسعار كل شيء، لأن التضخم يحصل بشكل متوالي وكل الأسعار تقوم بمجاراة بعضها لتقف عند حد معين، وبالتالي لا يمكن القول إن سلعة واحدة أو مجموعة سلع فقط التي ستتأثر».

ارتفاع أسعار وفقدان المادة أيضاً!

ويعاني السوريون مع دخول فصل الشتاء، من عدم حصولهم على مخصصات مازوت التدفئة من مخصصات العام الماضي، بينما وصل سعر المادة في السوق السوداء إلى 1000 ليرة لليتر.

كما يعاني قطاع النقل أيضاً من شح المادة، ما زاد من أزمة المرور، وعدم قدرة السرافيس على العمل طوال اليوم أو تخديم الخطوط كاملةً.

وبلغ الاستهلاك الكلي لمادة المازوت حتى نهاية عام 2011 نحو 7.5 مليارات ليتر أي بنسبة زيادة 114% عن الاستهلاك في عام 2010، وفقا لوزارة النفط.

وبلغ متوسط استهلاك سوريا من المازوت سنوياً قبل 2011 نحو 10 مليارات لتر، يؤمن جزء منها من المصافي المحلية والباقي تستورده، وكانت فاتورة استيرادها من المازوت تبلغ سنوياً أكثر من 600 مليون دولار، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.


التعليقات