بغداد 17°C
دمشق 11°C
الخميس 26 نوفمبر 2020

“قانون انتخابي لم ينصف العرب والأقليات”: غضب شعبي في الموصل ومراقبون يحذرون من اضطرابات عرقية وعشائرية


صوّت #مجلس_النواب_العراقي، في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، على تقسيم الدوائر الانتخابية لمحافظة #نينوى، فتم تقسيم المحافظة الواقعة شمالي العراق، إلى ثماني دوائر، تتقاسم واحداً وثلاثين مقعداً، منها ثمانية مقاعد للكوتا النسائية، إضافة إلى وجود ثلاثة مقاعد إضافية للإيزيديين والشبك والمسيحيين.

طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية أثارت حفيظة كثير من أهالي مدينة #الموصل، عاصمة المحافظة، ورأى عدد من الناشطين الشباب في هذا التوزيع ظلماً كبيراً لقضاء الموصل، داعين إلى انصاف المدينة، وعدم ربطها مع الأطراف والأقضية الأخرى.

 

أسباب احتجاج الأهالي

“د.علي اغوان”، الأستاذ الجامعي والباحث في مجال العلاقات الدولية، قال لموقع «الحل نت» إن «كثير اً من سكان مدينة الموصل كانوا يريدون أن يبقى قضاء الموصل منعزلاً عن الأطراف في الانتخابات القادمة، ولكن ما حدث هو اقتطاع بعض المناطق من منطقة الساحل الأيمن للمدينة، وضمها للأطراف، وهذا ما أثار حفيظة الموصليين».

فيما يؤكد”فراس الياس”، أستاذ العلوم السياسية، أن  «عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، بالطريقة التي أعلن عنها مجلس النواب العراقي،  شكّلت خيبة أمل كبيرة للشارع الموصلي، على اعتبار أنها جاءت بطريقة غير متطابقة مع استحقاق المدينة الديموغرافي والسياسي، وهي تعكس أسلوب تفكير الكتل السياسية الكبرى، للاستحواذ على قرار المدينة السياسي والتشريعي في #البرلمان_العراقي المقبل، لأن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية، كما تمت، هي عملياً تقسيمٌ للنفوذ السياسي، جاء نتيجة لتحالف المال والسلاح، وستنتج عنه تداعيات خطيرة في المرحلة المقبلة».

ويضيف “الياس” في حديثه لموقع «الحل نت»: «هناك استياء عام من العملية السياسية في العراق، والقائمين عليها، وذلك بسبب حالة الفشل التي رافقتها منذ عام 2003،  ولذلك فإن ردة الفعل، التي برزت بعد الاعلان عن تقسيم الدوائر الانتخابية، ليست الا استمراراً  لحالة الاحباط الشعبي من ممارسات الكتل السياسية السائدة، التي تسعى لإعادة إنتاج هيمنتها بأي طريقة كانت، حتى لو كانت إعادة تشكيل المدن طائفياً وسياسياً، دون مراعاة التبعات الاجتماعية التي ستنتج عن هذا مستقبلاً».

 

من يتحكّم بقرار المدينة؟

“علي اغوان” يرى أن «تقسيم الدوائر الانتخابية لم يراع المهنية، التي تتطلب تشكيل لجان متخصصة، ترسم الحدود الانتخابية لكل منطقة. ومن الواضح أن التقسيم كان سياسياً بامتياز، يراعي مصالح الأحزاب السياسية المتنفّذة من خارج نينوى، نتيجة عدم وجود إرادة سياسية داخلية في المحافظة».

ويلفت ” فراس الياس” إلى أن «القرار السياسي لمدينة الموصل تم سلبه، بعد تحريرها من سيطرة تنظيم #داعش، فهناك تحالف سياسي أمني يتحكّم بالمدينة من الخارج. وهو ما ظهر واضحاً في عمليات تعيين المحافظين، والسيطرة على مقدرات المدينة الاقتصادية، ما أنتج بدوره حالة استبعاد واضحة لشباب المدينة ورجالاتها من المشهد السياسي والإداري فيها. وعملية تقسيم الدوائر الانتخابية ليست إلا مثالاً واضحاً على اختطاف المدينة، والتحكّم بها من الخارج»، حسب تعبيره.

 

المتضرر الأكبر

“أحمد الجبوري”، النائب عن محافظة نينوى في البرلمان العراقي، يؤكد لموقع «الحل نت» أن «المتضرر الأكبر من تقسيم الدوائر الانتخابية هو المكون العربي،  والنواب العرب لم يصوتوا على القانون». ويرى “الجبوري” أن «قانون الانتخابات الحالي سيحرم الناخب في المحافظة من اختيار مرشحه».

ويردف “الجبوري” أن «هذا القانون سيُقزّم دور النائب، الذي يمثل الشعب العراقي أجمع، إلى مجرد عضو مجلس بلدي، وهذا الأمر سيزيد من نسبة العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة، وهو ما تريده الأحزاب التي شرّعت هذا القانون».

فيما يرى “علي اغوان” أن «قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر غير مرضٍ بشكل كامل لتطلعات الموصل ومواطنيها، ولا يقتصر الأمر على عاصمة المحافظة فحسب، فلو نظرنا إلى أطرافها الجنوبية والغربية ومنطقة سهل نينوى، فسيكون واضحاً أن التقسيم الانتخابي لم ينصف سكان تلك المناطق أيضاً، وخاصة الأقليات».

“محمود الجبوري”، عضو مجلس محافظة نينوى المعلّق، يرى أن «إعطاء مدينة الموصل اثني عشر مقعداً ليس حلاً، فلو تم اعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة لكان الأمر سيمر دون أية مشاكل تذكر». وعبّر “الجبوري”، في حديثه لموقع «الحل نت»، عن «رفضه القاطع لقانون الدوائر الانتخابية المتعددة».

وتوقّع “الجبوري” «حدوث مشكلات داخلية وانقسامات، ربما تكون عشائرية، داخل الدائرة الانتخابية الواحدة، إضافةً إلى وجود مواطنين لا يرغبون بالتصويت للمرشحين داخل دائرتهم الانتخابية، ولذلك فالأنسب أن تكون المحافظه دائرة انتخابية واحدة كبيرة».

وشهدت مدينة الموصل، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، عدة تظاهرات منددة بنظام الدوائر الانتخابية، وطريقة تقسيمها. وتعتبر الموصل ثاني أكبر مدن العراق من حيث عدد السكان، وتحرّرت من سيطرة تنظيم داعش في العاشر من تموز/يوليو عام 2017، بعد معارك استمرت نحو تسعة أشهر.


التعليقات