مع دخول #الجيش_التركي إلى محافظة #إدلب وريف #حماة الشمالي والغربي، في إطار اتفاق “سوتشي”، قام باستئجار عدد من الأراضي من مالكيها، بهدف إقامة نقاط عسكرية عليها لعدة سنوات، مقابل مبالغ حُددت بعقود بين الطرفين، بحضور ممثلين عن فصيل “فيلق الشام”.

وبعد البدء بعمليات إخلاء نقطة المراقبة التركية في مدينة #مورك بريف حماة، التي أُنشأت قبل أكثر من عامين، تكشفت للعلن قضية امتناع الجيش التركي عن دفع أجرة الأرض، التي أقام عليها النقطة، إضافةً إلى عدم الوفاء بشروط عقد الإيجار مع المالك.

 

أرض بدون أجر

“مصطفى فواز المصطفى”، مالك أرض نقطة المراقبة التركية في مورك، يروي التفاصيل لموقع «الحل نت»: «بعد دخول الجيش التركي إلى المدينة، التقيت بـ”المقدم يلماز” و”النقيب أشرف” من المخابرات التركية، اللذين أخبراني أن #تركيا تريد إنشاء نقطة عسكرية في أرضي، وستقوم بتعويضي بموجب عقد رسمي، وقد وافقت على هذا العرض».

ويضيف: «بعد فترة تم تشكيل لجنة من وجهاء مورك وخان شيخون للإشراف على توقيع العقد، بحضور قيادات من الفصائل، وأتى إلى الأرض مسَّاح أراضٍ، تابع لفصيل “فيلق الشام”، وقدّر مساحتها بتسعة وعشرين دونماً، ليتم الاتفاق على إيجار سنوي يبلغ سبعمئة دولار أمريكي سنوياً للدونم الواحد. وقد وقعنا العقد بحضور قائد قطاع حماة من “فيلق الشام”، والشيخين “أحمد علوان” و “أحمد معطي” من  بلدة “كفروما”. لكن الجيش التركي رفض فيما بعد دفع الأجار»

ويوضح “المصطفى” بالقول: «بعد نحو ستة أشهر قدمت طلباً لقيادة النقطة العسكرية لدفع الإيجار، وكان الرد أن الأمر تم رفعه لأنقرة، وبانتظار الموافقة، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى اضطراري للخروج من مورك، أواسط عام 2019، باتجاه الشمال السوري، بعد الحملة الأخيرة التي شنّتها #القوات_النظامية، وسيطرتها على المنطقة بأكملها، وقد زرت نقاط المراقبة التركية في “المسطومة” و”الجينة” و”النيرب” للمطالبة بإيجار الأرض، ولكن لم أحصل حتى الآن على شيء من المبلغ المستحق».

وتعتبر نقطة مورك العسكرية من أضخم النقاط التركية المحاصرة ضمن مناطق سيطرة القوات النظامية، قبل أن يتم سحبها باتجاه ريف إدلب الجنوبي، الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة، ليبقى من النقاط المحاصرة كل من: “الصرمان”  و”معرحطاط” و”تل الطوقان” بريف إدلب الجنوبي الشرقي، و”شير مغار” بريف حماة الغربي.

 

تحويل منازل المدنيين لمقار عسكرية

يقول “محمد عمر”، أحد المدنيين من ريف #حلب الغربي: «تركت منزلي بسبب قصف القوات النظامية، ومع دخول الجيش التركي إلى المنطقة قام بتوطين قواته داخل البيوت والمدارس، دون أخذ الأذن من أصحابها».

ويضيف في حديثه لموقع «الحل نت»: «ذهبت إلى المنطقة من أجل تفقّد منزلي، وأرسلت طلباً بذلك إلى الضابط التركي المسؤول، ولكن طلبي قوبل بالرفض، وعلمت أن الجنود الأتراك قاموا بتحويل أثاث المنزل إلى متاريس، لوقايتهم من شظايا القصف الذي كانوا يتعرّضون له».

 

فشل الجيش التركي

العميد “محمد الخالد”،  الخبير في الشؤون العسكرية، يحمّل “فيلق الشام” مسؤولية المشاركة فيما وصفها «عملية الاحتيال على المدنيين»، بعد أن «قام بإقناعهم بتأجير أراضيهم للجيش التركي، على أمل أن يكون له دور في منع القوات النظامية من التقدم».

مضيفاً، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «الأهالي فقدوا الثقة بالجيش التركي، بسبب عدم قدرته على إعاقة تقدم القوات النظامية، أو وقف القصف على مناطق الشمال السوري، إضافة إلى تملّصه من دفع أجور الأراضي، التي أقام عليها نقاطه العسكرية، وخصوصاً مع سحب النقاط من ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، وفقدان آلاف المدنيين الأمل بالعودة إلى مناطقهم».

ويشار إلى أن القوات النظامية زادت من وتيرة القصف المدفعي على مناطق سيطرة المعارضة في بلدتي #أريحا وكفريا ومدينة إدلب، والقصف الجوي على مناطق #جبل_الزاوية، ما أدى لمقتل حوالي عشرة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، وهو ما ينذر بتجدّد المعارك العسكرية مستقبلاً.