بغداد 14°C
دمشق 11°C
السبت 5 ديسمبر 2020
البرلمان العراقي ـ إنترنت

العراق: سهرَةٌ برلَمانيّة حتى الصَباح تنتهي بانفراجة لملف رواتب الموظّفين… القصَّة بالتَفصيل


أخيراً وبعد ليلة امتدّت حتى الخيوط الأولى من صباح اليوم الخميس، صوّت #البرلمان_العراقي في جلسته الـ /22/ التي ترأسَها #محمد_الحلبوسي على قانون العجز/ الاقتراض المالي.

بدأت مناقشات القانون داخل #اللجنة_المالية في البرلمان وبقية النواب منذ ظهر آمس الأربعاء، واستمرت حتى عُقدت الجلسة الـ /21/ في الساعة (30: 1) بعد منتصف الليل.

رغم أن الجلسة رقم /21/ عُقدَت لتمرير قانون العجز المالي، إلا أنها رُفعَت في الساعة (00: 3) فجر اليوم نتيجة الخلافات بين الكتل السياسية على توحيد الآراء لتمرير القانون.

بعد ذلك أُجريَت مشاورات جديدة بين الكُتل السياسية، وعُقدَت الجلسة الجديدة رقم /22/ عند الساعة (40: 4) فجراً، وصُوّتَ على القانون عند الساعة (42: 5) صباحاً.

سهر الموظفون وبقية شرائح المجتمع الليل حتى الصباح لمتابعة مجريات الجلسة البرلمانية، وبَدا هذا واضحاً من خلال تفاعلهم بنطاق واسع عبر منصّات #التواصل_الاجتماعي طيلة الجلسة.

يتضمّن قانون العجز أو الاقتراض المالي الذي صُوّتَ عليه: «توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية للأشهر المتبقّيَة من العام الحالي وشهر أكتوبر المنصرم».

كما يتضمّن: «المعالجات للمحاضرين والأطباء وذوي المهن الصحية والأُجراء اليوميين والعقود، ومستحقات الفلاحين، بالإضافة لمبلغ /400/ مليار دينار لتنفيذ #ميناء_الفاو الكبير».

كذلك: «مخصصات الأدوية والبطاقة التموينية ومكافحة وباء #كورونا، ورواتب ذوي الإعاقة والمعينين، وتسديد الديون المتعلقة على شركات الهاتف النقال وشركات الإنترنت».

مع التصويت على القانون فإنّه من المتوقّع أن تُباشر #الحكومة_العراقية متمثّلَةً بـ #وزارة_المالية بصرف رواتب الموظّفين لشهر أكتوبر المنصرم مع بداية الأسبوع المقبل.

يُذكر أن الحكومة العراقية أرسلت مطلع أكتوبر الماضي قانون الاقتراض للبرلمان، كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن من سحب القروض وتوزيع الرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

مُؤخّراً أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي #أحمد_ملا_طلال بأنه: «ليس بالإمكان صرف رواتب شهر أكتوبر الماضي، إن لم يُمَرّر البرلمان قانون الاقتراض المالي».

يُذكَر أن مقرر اللجنة المالية #أحمد_الصفار قال إن: «هناك إمكانية بدفع رواتب الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر الجاري دُفعَة واحدَة، مباشرةً بعد التصويت على قانون الاقتراض المالي».

علماً أن الحكومة العراقية لم تستطع صرف رواتب الموظفين في #العراق لشهر أغسطس المنصرم إلا بعد /45/ يوماً، فيما صرفت رواتب شهر سبتمبر الفائت بعد /50/ يوماً.

كما يعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وكذا انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.


التعليقات