بغداد 11°C
دمشق 10°C
الإثنين 23 نوفمبر 2020
العراق يعاني من أزمة مالية ـ إنترنت

خبير عراقي يرصد أرقاماً “مذهلة” برواتب الموظفين وأعدادهم منذ عام ٢٠١٢


وكالات

يعاني العراق منذ عام 2008 من تضخم عدد الموظفين الحكوميين الذين تنفق الدولة لسداد أجورهم سنوياً 42.5 مليار دولار أميركي، مع أن غالبية الدراسات والتقارير الدولية، تشير إلى أن الموظف العراقي يعمل فقط عشر دقائق من أصل ثماني ساعات خلال فترة دوامه.

وكشف الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي، أخيراً عن إحصائية خاصة بأعداد ورواتب موظفي الدولة في العراق خلال عامي 2012 و 2019.

وذكر المرسومي، في تدوينة موسعة عمّمها على وسائل الإعلام العراقي، أن «عدد الموظفين على الملاك الدائم في موازنة 2012 هو 2.809 مليون موظف، وأن مرتباتهم تجاوزت 31.967 ترليون دينار عراقي».

مضيفاً أن «عدد الموظفين على الملاك الدائم في موازنة 2019 هو 2.941 مليون موظف، ورواتبهم 40.633 ترليون دينار، وأن الزيادة في عدد الموظفين بين عامي 2012 و 2019 هو 132 ألف موظف، وزيادة مالية تقدر بـ8.666 ترليون دينار».

وأشار إلى أنه «في حالة إضافة أعداد العاملين بالأجور اليومية والمتعاقدين والمتقاعدين والعاملين في شركات التمويل الذاتي والمشمولين بالحماية الاجتماعية فسيرتفع العدد إلى نحو 8 ملايين فيما تصل رواتبهم إلى نحو 60 ترليون دينار سنوياً».

وبحسب مراقبين، فإن العراق يعاني من صعوبات مالية تقدر بمليارات الدولارات سنوياً بسبب الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين، ويعزو مختصون هذه الزيادة إلى ضعف سياسات الدولة الاقتصادية في ما يخص تطوير القطاع الخاص والنهوض بقطاعي الصناعة والزراعة.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي السابق، مظهر محمد صالح، قد أكد أن «فلسفة الدولة بعد عام 2003 اعتمدت توزيع عوائد #النفط على الموظفين، حيث كل موظف يعيل خمسة أفراد بهدف خلق رفاهية، لكن هذه الفلسفة على المدى البعيد تضر البلاد بشكل كبير».

لافتاً في تصريحات صحافية إلى أن «تفعيل هذه الإستراتيجية التي تمتد إلى عام 2030 وبالاتفاق سيخفف الضغط على القطاع العام، ويسهم في تطوير القطاعات الأخرى».

ويعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وانخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.


التعليقات