وكالات

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، إطلاق رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أنها «وجهت دوائرها بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والدوائر غير المرتبطة بالوزارة لشهر تشرين الأول بعد إقرار قانون العجز المالي من قبل #مجلس_النواب».

وأضاف البيان أن «#وزارة_المالية وجهت كافة الدوائر والمصارف التابعة لها لغرض البدء بإطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات غير المرتبطة لشهر تشرين الأول ابتداءً من يوم الأحد المقبل».

وتابع أن «وزير المالية وجه دائرتي المحاسبة والموازنة لبدء إجراءات إطلاق رواتب موظفي الدولة لشهر تشرين الأول».

وطالبت الوزارة كافة المصارف «لاستئناف عملهم لغرض توفير السيولة اللازمة لتعزيز المصارف التابعة لها في المحافظات لغرض صرف الرواتب».

من جهته، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي، اليوم الخميس، وزارة المالية بإرسال مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى أمانة مجلس الوزراء.

وعبر بيان، أشارت أمانة مجلس الوزراء، إلى أن «التوجيه المذكور نص على ضرورة الإسراع في ذلك، من أجل إدراج الموضوع في جدول أعمال مجلس الوزراء».

وصوّت #البرلمان_العراقي في الجلسة التي عقدها، اليوم الخميس، برئاسة #محمد_الحلبوسي على قانون العجز أو الاقتراض المالي، الذي يتضمّن «توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية للأشهر المتبقّيَة من العام الحالي وشهر أكتوبر المنصرم».

كما يتضمّن «المعالجات للمحاضرين والأطباء وذوي المهن الصحية والأُجراء اليوميين والعقود، ومستحقات الفلاحين، بالإضافة لمبلغ /400/ مليار دينار لتنفيذ #ميناء_الفاو الكبير».

إضافة إلى «مخصصات الأدوية والبطاقة التموينية ومكافحة وباء #كورونا، ورواتب ذوي الإعاقة والمعينين، وتسديد الديون المتعلقة على شركات الهاتف النقال وشركات الإنترنت».

يُذكر أن الحكومة العراقية أرسلت مطلع أكتوبر الماضي قانون الاقتراض للبرلمان، كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن من سحب القروض وتوزيع الرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

ولم تتمكن #الحكومة_العراقية من صرف رواتب الموظفين في #العراق لشهر أغسطس المنصرم إلا بعد /45/ يوماً، فيما صرفت رواتب شهر سبتمبر الفائت بعد /50/ يوماً.

ويعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وانخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.