افتتحَ مُوظّفو #العراق صباحهم ببشرى من رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي أعلنها بوقت متأخر من ليل البارحة بصرف رواتبهم لشهري آكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري، يوم الأحد المُقبل، وفق الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وذكر المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء “حيدر مجيد” أن الكاظمي «وجّهَ الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين».

هذا التوجيه: «لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزياً وذاتياً من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين، لشهري أكتوبر ونوفمبر، وإرسالها إلى #وزراة_المالية يوم الأحد المقبل لصرف الرواتب»، بحسب بيان رسمي.

في غضون ذلك، غرّد الكاظمي بنفسه عبر حسابه في منصّة #تويتر تابعها (الحل نت) وقال فيها: «‏وجّهنا بسرعة صرف راتبي تشرين الأول وتشرين الثاني لكل موظفينا بعد اقرار  البرلمان لقانون تسديد العجز المالي».

مُضيفاً: «كادرنا الوظيفي هو جوهر الدولة وضمان سيادتها وازدهارها، وسنتجاوز الأزمات بثقتنا ببعضنا وتضامننا معاً شعباً وحكومة ومجلس نواب وقوى سياسية»، على حد تعبيره كما ورد في تغريدته.

يُشار إلى أن #البرلمان_العراقي صوّت فجر أمس الخميس على قانون العجز أو الاقتراض المالي، وتضمّن: «توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية للأشهر المتبقّيَة من العام الحالي وشهر أكتوبر المنصرم».

كما يتضمّن: «المعالجات للمحاضرين والأطباء وذوي المهن الصحية والأُجراء اليوميين والعقود، ومستحقات الفلاحين، بالإضافة لمبلغ /400/ مليار دينار لتنفيذ #ميناء_الفاو الكبير».

كذلك: «مخصصات الأدوية والبطاقة التموينية ومكافحة وباء #كورونا، ورواتب ذوي الإعاقة والمعينين، وتسديد الديون المتعلقة على شركات الهاتف النقال وشركات الإنترنت».

يُذكر أن الحكومة العراقية أرسلت مطلع أكتوبر الماضي قانون الاقتراض للبرلمان، كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن من سحب القروض وتوزيع الرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

علماً أن الحكومة العراقية لم تستطع صرف رواتب الموظفين في #العراق لشهر أغسطس المنصرم إلا بعد /45/ يوماً، فيما صرفت رواتب شهر سبتمبر الفائت بعد /50/ يوماً.

ويعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وكذا انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.