بغداد 11°C
دمشق 10°C
الإثنين 23 نوفمبر 2020
رئيس إقليم كردستان "نيجرفان بارزاني" - إنترنت

“بارَزاني” يُعَلّق على قانون الاقتراض: عُقوبَةٌ ضد سُكّان إقليم كُردستان


قال رئيس #إقليم_كردستان العراق #نيجرفان_بارزاني بمؤتمر صحفي إن: «إقرار #البرلمان_العراقي لقانون العجز المالي بدون التوافق مع الكُرد، هو عقوبة ضد سكان إقليم كردستان».

«القانون الذي شُرّعَ، دمّر اتفاقاً لتصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة النفط العراقية #سومو العام المقبل. حان الوقت الذي على #بغداد أن تغير أسلوب تعاملها مع الإقليم»، أكّدَ “بارزاني”.

«إقليم كردستان أوفى بكل التزاماته ضمن الاتفاق المبرم مع بغداد، ومع ذلك، الإقليم مستعد للاتفاق مع #الحكومة_العراقية على كل المحاور»، أضاف “بارزاني”.

مُردفاً: «قانون الاقتراض استخدم للعداوة ضد الإقليم، وهذه هي المشكلة، ورسالتنا للقوى السياسية العراقية إن الإقليم على استعداد للاتفاق مع بغداد على مسألة #النفط وجميع المسائل».

الخميس الماضي،  أصدرَ رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان سابقاً #مسعود_بارزاني، بياناً غاضباً كردٍ على قانون الاقتراض المالي الذي مرّره البرلمان.

قائلاً إن؛ «جهات سياسية من المكونين الشيعي والسني في البرلمان، طعنَت مرة أخرى ظهر شعب كردستان، ولجأت لاستخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على الإقليم».

يُشار أن البرلمان العراقي صوّت فجر الخميس على قانون العجز أو الاقتراض المالي، وتضمّن: «توفير رواتب الموظفين للأشهر المتبقّيَة من العام الحالي وشهر أكتوبر المنصرم».

كما يتضمّن: «المعالجات للمحاضرين والأطباء وذوي المهن الصحية والأُجراء اليوميين والعقود، ومستحقات الفلاحين، بالإضافة لمبلغ /400/ مليار دينار لتنفيذ #ميناء_الفاو الكبير».

كذلك: «مخصصات الأدوية والبطاقة التموينية ومكافحة وباء #كورونا، ورواتب ذوي الإعاقة والمعينين، وتسديد الديون المتعلقة على شركات الهاتف النقال وشركات الإنترنت».

جاء اعتراض الكُرد على فقرة بالقانون اشترطت على الإقليم: «تسليم وارداته النفطية وغير النفطية لبغداد، مقابل الحصول على جزء من التمويل، بخلاف الاتفاقات السابقة»، وفق شبكة (رووداو).

«يقضي الاتفاق السابق بأن تُسلّم بغداد جزءاً من المستحقات المالية لإقليم كردستان، بما يصل لـ (49 %)، على أن تُكمل حكومة الإقليم المتبقّي لتسديد رواتب الموظفين»، حسب (رووداو).

يُذكر أن الحكومة العراقية أرسلت مطلع أكتوبر الماضي قانون الاقتراض للبرلمان، كَي يُشرّعه ويصوّت عليه لتتمكّن من سحب القروض وتوزيع الرواتب للموظفين حتى نهاية هذا العام.

علماً أن الحكومة العراقية لم تستطع صرف رواتب الموظفين في #العراق لشهر أغسطس المنصرم إلا بعد /45/ يوماً، فيما صرفت رواتب شهر سبتمبر الفائت بعد /50/ يوماً.

كذلك يعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، وكذا انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.


التعليقات