بغداد 9°C
دمشق 9°C
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
العملة العراقية ـ إنترنت

العراق يتجه نحو “قرض ثالث” لتأمين رواتب الموظفين في /2021/


وكالات

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال صالح في تصريح صحفي، إن «#وزارة_المالية على وشك الانتهاء من تقديم مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس الوزراء لإقراره».

مبيناً أنها «ستكون مختصرة بعد ضغط وتقليل نفقاتها، وتعظيم وارداتها».

وأضاف أن «الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين أي قبل نهاية الشهر الجاري».

مشيراً إلى أنها «احتسبت سعر بيع برميل #النفط بين 40 إلى 43 دولاراً، وأن العجز المالي المتوقع هو نتيجة الظروف المالية والأزمة التي نعاني منها».

وأكمل أن «وزارة المالية ستدرج بنداً لاقتراض ثالث لسد هذا العجز»، لافتاً إلى أن «الموازنة ستؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وبعض من المشاريع الاستثمارية».

موضحاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للاتفاق على تحديد كميات النفط المصدرة من حقول الإقليم لتضمينها في الموازنة الاتحادية».

وكانت عضو #البرلمان_العراقي عالية نصيف، قد كشفت عن شروط لتوفر رواتب الموظفين للعام المقبل /2021/، وأن الرواتب الجديدة سيتم مناقشة وضعها في الجلسات النيابية المخصصة لموازنة العام المقبل.

وقالت نصيّف الأسبوع الماضي إن «قانون تمويل العجز الذي صوّت عليه #مجلس_النواب سيؤمن الرواتب لنهاية العام الحالي، وفي موازنة 2021 التي ستقدم خلال الشهر القادم سيتم بحث موضوع الرواتب السنة القادمة».

وبشأن توفر رواتب الموظفين، أشارت إلى أن «يجب أن يكون لدى الحكومة إجراءات إصلاحية، وهي شروط من شأنها أن توفر السيولة المالية للرواتب المستقبلية، مثل ضبط المنافذ الحدودية والضرائب والجمارك».

يُشار إلى أن #البرلمان_العراقي كان قد صوّت أخيراً على قانون العجز أو الاقتراض المالي، وتضمّن: «توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية للأشهر المتبقّيَة من العام الحالي وشهر أكتوبر المنصرم».

كما يتضمّن: «المعالجات للمحاضرين والأطباء وذوي المهن الصحية والأُجراء اليوميين والعقود، ومستحقات الفلاحين، بالإضافة لمبلغ /400/ مليار دينار لتنفيذ #ميناء_الفاو الكبير».

كذلك: «مخصصات الأدوية والبطاقة التموينية ومكافحة وباء #كورونا، ورواتب ذوي الإعاقة والمعينين، وتسديد الديون المتعلقة على شركات الهاتف النقال وشركات الإنترنت».

ويعاني العراق منذ مطلع العام الحالي من أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة اجتياح جائحة #كورونا له، إضافة إلى انخفاض أسعار #النفط العالمية، ما جعله على حافة الإفلاس.


التعليقات