يعتمد أهالي محافظة #الرقة، في تأمين معيشتهم بالدرجة الأولى على الزراعة، وتتميز أراضيها بإنتاج محاصيل القطن ذات الجودة العالية.

وشهدت زراعة #القطن في أرياف الرقة هذا العام، تحسناً ملحوظاً، بعد أن عاشت انخفاضاً، وركوداً في الإنتاج على مدى الأعوام سابقة.

“محمد البدوي”، مزارع من مدينة الطبقة، قال لموقع (الحل نت)، إن «الموسم الحالي يعد من أفضل المواسم التي شهدتها المدينة في آخر ستة أعوام، من حيث جودة القطن وكمية الإنتاج، وذلك بسبب توفر المستلزمات الزراعية كالأدوية والمعدات، وتوفر الأيدي العاملة والمحالج».

وكذلك بسبب تنظيم لجنة #الزراعة في مجلس الرقة المدني التابع للإدارة الذاتية، سير المياه في المنطقة، بعد انخفاض منسوب نهر #الفرات نتيجة لتخفيض تركيا، كمية المياه المتدفقة إلى #سوريا، بحسب البدوي.

بدوره  ذكر “محمد العباس”، صاحب حقل قطن في ناحية الكرامة،، لموقع (الحل نت) أنه «مع عودة الاستقرار للمنطقة، عاد المزارعون للاهتمام بحقولهم، حيث شهد الموسم تحسنا كبيراً، إذ بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن في ناحية الكرامة 3.2 ألف هكتار»، وفق قوله.

السماح للمزارعين ببيع محصولهم بشكل مباشر للتجار

أصدرت #الإدارة_الذاتية لشمال وشرق سوريا، قراراً سمحت من خلاله للتجار بشراء محصول القطن من المزارعين بشكل مباشر، وتصديره إلى المناطق المجاورة.

وقال “عصام الخالدي” تاجر قطن من الرقة، لموقع (الحل نت) إن «#القرار جاء بعد رفض اتحاد الفلاحين للتسعيرة التي وضعتها شركة تطوير المجتمع الزراعي التابعة للإدارة، حيث حددت سعر 750 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد من القطن، في حين بلغت تكلفة إنتاج الكيلو نحو 900 ليرة كحد أدنى».

ولفت إلى أن «القرار يعود بالفائدة على المزارعين وعلى الإدارة أيضاً، حيث أنها ستتلقى عائدات تصدير القطن، وضرائب على النقل والقاطرات التي تنقل المحاصيل إلى المناطق المجاورة، كمناطق سيطرة السلطات السورية و#العراق».

وفي تصريح لرئيس الجمعية الفلاحية في قرية كبش غربي، “عبود الخلف”، قال إن «الجمعية بصدد دعم المزارعين بمادة #المازوت وتقديم الأسمدة الخاصة للقطن بالتنسيق مع لجنة الزراعة عبر المجالس المحلية في القرى، وذلك لتشجيعهم على الزراعة ودعم القطن في الرقة».

عودة محالج القطن للعمل

يقول “معاذ الحمود”، وهو صاحب محلجة قطن في الرقة، لموقع (الحل نت)، إن «أصحاب المحالج عادوا للعمل في المحافظة، نظراً لوفرة محصول القطن وتوفر مستلزمات العمل من وقود وأيدي عاملة، إذ تُؤمن المحالج فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية وقلة فرص العمل».

وتابع «يعمل في محلجتي أكثر من 40 عاملاً من شباب المنطقة، يتوزعون على ثلاثة ورديات في اليوم، إضافة إلى عمال العتالة، وعمال النقل».

“عبد الكريم المصطفى”، عامل في محلجة قطن، يقول، لموقع (الحل نت)، إن «محالج القطن وفرت فرص عمل للكثيرين من شبان المنطقة، لم أكن أعمل قبل موسم القطن، ومع نشاط الموسم وافتتاح المحالج في المنطقة، وجدت عملاً في أحد المحالج بدخل، حيث أتقاضى  15 ألف ليرة يومياً، بدوام 10 ساعات».

تضاعف التكلفة الإنتاجية

ارتفعت التكلفة الإنتاجية لمحاصيل القطن هذا الموسم، بسبب انتشار جائحة #كورونا، وما فرضته من حظر تجوال ومنع تنقل بين الريف والمدينة، إضافة لارتفاع مستلزمات الإنتاج، بحسب “ابراهيم الزين”، وهو صاحب حقول قطن، في بلدة #المنصورة.

وأضاف الزين لموقع (الحل نت) إن «ارتفاع الأسعار ساهم بشكل كبير في ارتفاع التكلفة الإنتاجية، فسابقاً كانت تكلفة إنتاج كيلو غرام القطن الواحد 100 ليرة، أما الأن فتجاوزت مبلغ الـ 900 ليرة».

ويعود ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى، غلاء أسعار السماد إلى أكثر من ٣٠ ألف ليرة للكيلو، والبذار إلي ٨٠٠ للكيلو، كما تضاعفت تكلفة الإنتاج لدى المزارعين الذين تبعد أراضيهم عن مجرى نهر الفرات وأقنية الري، لأنهم يحتاجون إلى الوقود لتشغيل محركات جر المياه إلى أراضيهم»، بحسب الزين.

وأوضح أن «الدونم الواحد كان ينتج قبل عام 2011 من 450 إلى 650 كغ من القطن، بينما انخفض الإنتاج طيلة أعوام الحرب في الرقة إلى أقل من 200 كغ».

وانخفضت المساحات المزروعة بمحصول القطن مقارنة بعام 2011 إلى الثلث تقريباً، إذ كانت تبلغ نسبة الزراعة هذا العام 20%، بعد أن كانت تشكل أكثر من 60% من المساحات المزروعة في المنطقة

كما بلغت نسبة المساحة المزروعة بالقطن العام الماضي، ما يقارب الـ 40 ألف هكتار، وهذه المساحة تشكل نسبة 88% من المساحات المزروعة وسطياً في الأعوام الماضية، والمقاربة لـ 50 ألف هكتار، بينما كانت الرقة تزرع قبيل 2011 أكثر من 135 ألف هكتار وفقاً لإحصائيات وزارة الزراعة السورية.

وتحتل محافظة الرقة المرتبة الأولى على مستوى سوريا في زراعة القطن والإنتاج، وكانت تنتج قبيل 2011، أكثر من 250 ألف طن من القطن سنوياً، في حين كان الإنتاج الكلي لسوريا في ذلك الوقت 750 ألف طن، وتراجعت كمية الإنتاج في عام 2011، إلى 120 ألف طن، وبدأت زراعته تنحسر تدريجياً.