هل يتجه “الائتلاف السوري” إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية عام 2021؟

هل يتجه “الائتلاف السوري” إلى المشاركة بالانتخابات الرئاسية عام 2021؟

أثار قرار  تشكيل #المفوضية_العليا_للانتخابات، الصادر عن #الائتلاف_السوري المعارض، موجة انتقادات واسعة وطرح تساؤلات عن نية قوى المعارضة السورية خوض غمار الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في العام 2021 في #سوريا.

وفي الوقت الذي بدأت فيه #الرئاسة_السورية بالتحضير للانتخابات التي يرجح أن يخوضها الرئيس “بشار الأسد” منفرداً من طرف السلطة في #دمشق، كانت قوى المعارضة ممثلة بالائتلاف تصدر بياناً توضيحياً يؤكد أن مهام  “المفوضية العليا للانتخابات” ستكون تمكين قوى المعارضة من المشاركة في أي انتخابات واستحقاقات سياسة مستقبلية، وفي ذات الوقت أصر البيان على رفض أي مشاركة دون تحقيق الانتقال السياسي وبقاء الأسد على رأس السلطة.

وأوضح “الائتلاف” أن تشكيل “المفوضية العليا للانتخابات” يأتي وفقاً لمقتضيات بيان جنيف 1 والقرار الدولي رقم 2254،  إذ تقع على عاتق تلك المفوضية مهام وضع الخطط الاستراتيجية لتنفيذها والتحضير لأي استحقاقات سياسية مستقبلية، بما في ذلك الاستفتاء على مشروع الدستور.

وأوضح “الائتلاف المعارض” أن المفوضية يقع على عاتقها أيضاً مهام «نشر الوعي بأهمية المشاركة الفاعلة من خلال الترشيح والانتخابات، فضلاً عن مهام التواصل مع الداخل السوري والتحضير لكل ما يلزم بهذا الخصوص»، وفق ما جاء في البيان.

يبدو أن أعمال “المفوضية” ستقتصر في الوقت الحالي على «إجراء الندوات التعريفية والدورات التدريبية لكوادر تكون جاهزة لخوض أي استحقاقات انتخابية عبر المشاركة أو المراقبة»، من خلال دورات تدريبية ستقام في دول اللجوء كـ #تركيا و #لبنان و #الأردن وبعض الدول الأوروبية.

بالمقابل انتقدت أوساط سورية إصرار الائتلاف على تعيين نفسه كممثل شرعي أوحد عن المعارضة السورية، إذ جاء في البيان إن: «من أهداف المفوضية الوطنية للانتخابات تمكين قوى الثورة والمعارضة السورية -من خلال ممثلها الشرعي (اي الائتلاف)- من المنافسة في أي انتخابات مستقبلية رئاسية وبرلمانية ومحلية، وتهيئة الشارع السوري لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي».

وترى أوساط متابعة أن قرار تشكيل “المفوضية العليا للانتخابات” يبقى في حدود (الدعاية)، للقول أن الائتلاف يتبأ لخطر الانتخابات المقبلة، وأن لا نتائج تذكر ستترتب على هذا التشكيل الجديد، خاصة بعد تعطل المفاوضات الجارية في “جنيف”، وإقرار موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن”  أمام #مجلس_الأمن، نهاية الشهر الماضي بتعثر المفاوضات الخاصة بمراجعة الدستور، مؤكداً على استحالة عقد أي اجتماع في وقت قريب .

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة