واقعياً، ينخر الفساد بمختلف أنواعه في #العراق، إذ تكاد لا تخلو البلاد من وجود هذا الفساد في أي مؤسّسة من مؤسّساتها، بدءاً من #الكهرباء وليس انتهاءً بملف غسيل الأموال.

في آخر الجديد، كشفت الصحفية العراقية #هدى_العزاوي  في تقرير نشر اليوم في صحيفة (الصباح) المحليّة عن: «وجود /50/ ألف شركة وهميّة مُسجّلَة في العراق».

القيادي “مهنّد العتّابي” قال إن: «الكثير من الشركات الوهمية مخبّأة تحت عباءة #وزارة_التجارة وتعد من أكبر الممرات التي يتم من خلالها غسيل الأموال العراقية».

كما يتم عبر هذه الشركات: «مناقلة كتل مالية كبيرة لصالح بنوك عالمية كبرى خارج العراق»، حسب “العتّابي”، القيادي في #حزب_الفضيلة، كما وردَ في التقرير.

«نحو /50/ ألف شركة وهمية مسجّلة اكتسبت الترخيص التجاري والشرعية القانونية، وأخذت الامتيازات وفق #القانون_العراقي تستثمر من خلالها الصفة الرسمية»، وفق “العتّابي”.

«يتيح القانون لهذه الشركات الاستيراد والإيداع غير المراقب، ومناقلة الاموال تحت غطاء شرعي وقانوني، بالمقابل ليس لها وجود فعلي وتعاملات تجارية تتناسب مع تخصصها»، بيّنَ “العتّابي”.

بالمُقابل قال مدير عام دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة “رشاد هاشم” لـ (الصباح) إن: «عدد الشركات المسجُلة وصل إلى /80/ ألف شركة».

«هذا العدد في تزايد أيضاً، إذ يصل عدد الشركات التي تسّجل يوميا بين (15 إلى  30) شركة»، لفتَ “هاشم” في حديثه مع الصحيفة شبه الرسميّة في العراق.

كذلك أوضح “هاشم” أن: «هذا الكم الهائل من الشركات المسجّلة في العراق، لا يتلاءم مع نشاط القطّاع الخاص في البلاد، والذي يعمل وفق أنشطتها المسموحة».

كما كشف عن: «تشكيل لجنة ممثّلة بالمخابرات والأمن الوطني، ومُمثّل عن دائرة تسجيل الشركات لزيارة مواقع الشركات، ومعرفة نوع النشاط وبدأت بتقديم التقارير».

قائلاً: «لقد أصدرنا كتاباً لتصفية الشركات (…) وسَنَسير بإجراءات التصفية للتوصل إلى العدد الحقيقي وهو /20/ ألف شركة من الشركات الفعلية المسجّلة التي تمارس نشاطها».

«توجد شركات لم تمارس نشاطها منذ /15/ عاماً، وجّهنا القسم المعني لجردها، وإصدار كتب تعميم وإنذار إذا لم تتم تسوية أوضاعها»، على حَد تعبير “هاشم”.