يستعد #البرلمان_العراقي لمناقشة قانون #الجرائم_الإلكترونية والتصويت عليه وتمريره، بعد أن أدرج مناقشته ضمن جلسة السبت، لكن التحذيرات من تمريره بدأت تتعالى.

في الإطار: «أبدى “المرصد العراقي للحريات الصحافية” مخاوفه من التداعيات المحتملة لتصويت #مجلس_النواب على القانون»، وفق بيان صادر عنه.

قائلاً إن: «المصادقة على القانون في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة وغير مستقرة، وإقحامَ الصحافيين ووسائل الإعلام في مضمون القانون، من شأنه أن يهددَ حرية التعبير ويعرضَ الكتّاب والصحافيين والمدونين للمحاكمة والسجن».

كما أشار المرصد إلى أن: «القانون لم يُعرض على الشعب، ولم تجر مناقشته كما ينبغي مع منظمات معنية بحرية التعبير و #حقوق_الإنسان، (…) وهذا القانون قد يضع نصف الشعب في السجن»، على حد تعبير “المرصد العراقي”.

من جهتها قالت النائب #فيان_صبري إن: «قانون جرائم المعلوماتية المقرر استكمال قراءته ونقاشه اليوم “مصيري”، (…) ونحن لا نريد أن يقودنا لدكتاتورية جديدة».

“صبري” أضافت في تصريح صحفي تابعه (الحل نت) أن: «القانون مصيري جداً، وهناك العديد من المواد في القانون تحتمل التأويل والاجتهاد في النص، وعليها أن تُعدَّل أو تعالج»، وفق وصفها.

«لأن القانون يخص شريحة من الناشطين الصحفيين والإعلاميين المحللين، كان لزاماً على البرلمان أخذ ملاحظاتهم ومقترحاتهم بنظر الاعتبار»، أردفت “صبري”، رئيس كتلة #الحزب_الديمقراطي الكردستاني في “البرلمان العراقي”.

علماً أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بدأ الحديث عنه منذ أكثر من سنتين ونصف، ومنذ ذاك حاول “البرلمان العراقي” تشريعه، لكن الأوساط الشعبية والمنظّمات المدنية تعترض على تمريره دون تعديله: «لما يحمله من تكميم لحرية التعبير».