بغداد 16°C
دمشق 11°C
الأحد 29 نوفمبر 2020

«قانونٌ إيراني بالمُجمَل»: رفضٌ واسع لقانون “الجرائم المعلوماتية” في العراق!


لا تزال تداعيات سعي #البرلمان_العراقي لتمرير قانون #الجرائم_المعلوماتية مستمرة في #العراق، بل وازدادت حدّة الرفض الشعبي له، وفق منصّات #التواصل_الاجتماعي.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يسعى بها البرلمان لتشريع القانون، بل بدأت محاولاته للتصويت عليه منذ عام 2011، لكن في كل مرة يحاول تمريره، كان يواجه بسخط شعبي شديد.

في الإطار قال “تحالف المادة 38 الدستورية”: «نتابع بقلق محاولات بعض الكتل واللجان البرلمانية تمرير قانون “الجرائم المعلوماتية” سيّئ الصيت»، وفق بيان له.

كما أضاف أن #مجلس_النواب: «تجاوز بخطوته هذه كل الوعود التي سبق وأطلقها النائب الأول لرئيس البرلمان لإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد فقرات القانون».

مُردفاً: «سبق وأن نجحنا بإيقاف التصويت على هذا القانون لدورتين برلمانيتين، ونستغرب إصرار الحكومة والبرلمان على إعادة إدراج نفس المسودة التي سبق رفضها لأكثر من مرة».

«نرفض وبشدة أية محاولات للالتفاف على حرية التعبير التي كفلها الدستور، ونعتبر المسودّة المدرجة للقراءة هي محاولة للعودة بالعراق إلى حقبة الدكتاتورية والمخبر السري».

علماً أن “تحالف المادة 38 الدستورية” هو تحالف يتكوّن من مجموعة من الناشطين/ ـات والصحفيين/ ـات وقادة الرأي، تأسّس منذ سنتين للدفاع عن الحريات والحقوق الإنسانية.

مشروع قانون جرائم المعلوماتية لمن اراده كاملا…القاضي رحيم العكيلي

Posted by ‎اراء وافكار القاضي رحيم العكيلي‎ on Sunday, November 22, 2020

رئيس #لجنة_النزاهة الأسبق، القاضي #رحيم_العكيلي هو الآخر سجّل اعتراضه على القانون بتدوينة عبر جداريته في منصّة #فيسبوك، وحصدت الكثير من التفاعل معها.

التدوينة قال فيها “العكيلي”: «وفقاً للمادة (3/ أولاً – ب)، فإن عقوبة الخروج بتظاهرة، هي السجن المؤبّد»، مُتَسائلاً: «ما معنى التعامل مع “جهة معادية”، هل “الجوكر” متعانل معها؟».

يُذكر أن المادة (3/ أولاً – ب) تقول: «يعاقب باللسجن المؤبّد وبغرامة مالية لا تقل عن /25/ مليون دينار ولا تزيد على /50/ مليون دينار لكل من يتعامل مع جهة معادية».

ما معنى(التعامل مع جهة معادية)،،هل الجوكر متعامل مع جهة معادية؟؟؟!!!ومن هي الجهات التي تعد (معادية)؟؟راح تاخذون مؤبد…

Posted by ‎اراء وافكار القاضي رحيم العكيلي‎ on Saturday, November 21, 2020

في منصّة #تويتر تصدّر وسم ” #قانون_جرائم_المعلوماتية ” ترند العراق، وتفاعل معه العديد من الناشطين والمدوّنين بتغريدات ضد تمرير القانون وتشريعه، حسب التغريدات.

الإعلامية #هبة_باسم غرّدٖت: «حسابات وهمية “عشرة بألف” تتوعد الناس وتروعهم وتبيح قتلهم، لا يذكر القانون عقوبة وردع بحقّها»، مُسجّلةً استغرابها من عدم ورود مادة بهذا الخصوص.

يُجدر بالذكر أن عشرات الحسابات الوهمية تستخدمها جهات تابعة للميليشيات المقرّبة من #إيران تحرّض دائماً على قتل الناشطين والمتظاهرين، وسرعان ما يتم تصفيتهم إثر ذلك.

المدوّن والصحفي “أحمد الحسيني” لَمّحَ إلى أن إيران هي من تقف وراء مشروع القانون، قائلاً: «القانون لن يُمرّر، ليس تحدّياً، لكن القانون هو ملف يراد منه لفت الانتباه لا أكثر».

مُردفاً في تدوينة له: «لا #أميركا ولا دول العالم الأول مستعدة للتعامل مع بلد “ديمقراطي” به مثل هكذا قانون. قانون لا تخادم به بين العراق وبقية العالم، هو قانون إيراني بالمجمل».

علماً أن “البرلمان العراقي” حاول تشريع قانون الجرائم المعلوماتية منذ 2011، لكن الأوساط الشعبية والمنظّمات المدنية تعترض على تمريره دون تعديله: «لما يحمله من تكميم لحرية التعبير».


التعليقات