بغداد 17°C
دمشق 9°C
الخميس 28 يناير 2021
أمّهاتٌ أطفال ولاجئات.. المواجهة المستمرّة بين اللاجئين والقوانين الأوروبيّة - الحل نت

أمّهاتٌ أطفال ولاجئات.. المواجهة المستمرّة بين اللاجئين والقوانين الأوروبيّة


“فجأة، جاءت الشّرطة، قامت بنقلي مع طفلتي إلى مركز خاصّ بالمطلّقات، وأقمت فيه فترة حتّى قدّمت لي الحكومة بيتاً خاصّاً أسكن فيه”. تقول “أفين” (هو اسمٌ مستعار لفتاة تعيش في ألمانيا)، تزوّجت عندما كانت قاصرة، وتطلّقت وهي ما تزال كذلك.

نقلت الشّرطة الألمانيّة “أفين” إلى مركز خاصّ للنساء المطلّقات بعد أن تعرّضت لعنفٍ أسري على يد إخوتها الشّباب بعد أن صادفوها تحدّث زميلها الألماني في العمل.

“أفين”، واحدة من آلاف قصص الفتيات اللاتي تزوّجن قسراً، ووصلن خلال رحلة اللجوء إلى ألمانيا. بدأت قصّة “أفين” حينما كانت تعيش في مدينة #القامشلي(قامشلو) في سوريا، تزوّجت وهي في سنّ (12)، وبقيت عامين في المدينة مع زوجها الّذي يكبرها بـ (10) سنوات، وبعد بداية الحرب سافرت مع زوجها إلى #إقليم_كردستان ومن ثمّ إلى #تركيا، فـ #اليونان، حتّى وصلت إلى #ألمانيا، وتعرّضت للعنفِ الأسري وتطلّقت.

وينصُّ قانون الأحوالِ الشخصيّة السّوريّ، الصّادر بالمرسومِ التّشريعيّ رقم (59) للعام 1953، والّذي اُستِنَدت كُلّ الزّيجات للقصّر اللاجئين في أوروبا عليها، يُحدّد في المادةِ (16) أهليّة الزّواج للفتى الّذي يبلغ (18) عاماً، وللفتاة الّتي تبلغ الـ17 من العُمر، فيما تنصُّ المادّة (18) على أنّه إذا أدّعى المُراهق البلوغ بعد إكمالِه الخامِسة عشرة أو المُراهقة بعد إكمالها الثّالثة عشرة، وطلبا الزّواج، يحقّ للقاضي أن يأذَن للزّواج في حال تبيّن صدق دعواهما واحتِمال جسميهما، ويحتاج ذلك إلى موافقّة الأبُّ أو الجدّ، إذا كان أحدهُما هو الوليّ.

ووفقاً للقانون الألماني، فإنّ الزيجات الّتي عُقدت ولم يبلغ أحد طرفيها (16) عاماً، اُعتبرت باطلةً وملغيّة، كما وألغى القانون الزيجة الّتي كان يُسمح بها، وهي أن يكون عمر أحد طرفيها عند تثبيت عقد الزواج (16 أو 17) عاماً، مع تحديد استثناءات، تقوم محكمة الأسرة بالنظر في شأن هذا الزّواج والبتّ فيه، بعد الاستماع إلى القاصرين ومكتب رعاية الشّباب في ألمانيا.

وبحسب إحصائيّات رسميّة ألمانيّة، فقد بلغ عدد حالات زواج القصّر في ألمانيا (1475) حالة خلال عام 2016، بينها (361) حالة لأطفال دون سنّ الـ(14). وكان السّوريون في المرتبة الأولى بـ(664) حالة، وتليها #إفغانستان بـ(157) حالة، فـ #العراق بـ(100) حالة.

يقول “عمران منصور”، وهو محامي سوريّ يعيش في #باريس لـ(الحلّ نت): «ساهمت موجةُ اللجوء لألمانيا إلى إفراز زيجات متنوعة وخاصّةً بين القاصرين، وبما أنّ القانون يمنع زواج القاصر، توجّه العديد منهم إلى الزّواج الشّرعي (أي الدّيني) في محاولةٍ منهم إلى التحايل على القانون، حيث تأذن الأديان بزواج القاصر بشروط معينة، فاستجاب بعض رجال الدين لهم بحدود شروط شرعية وعقدوا بين القاصرين بزواج شّرعي للعديد منهم. علمت الحكومة الألمانيّة بهم و اقترحت مُعاقبة كّل من ساهم بزواج القاصر دون سنّ الـ(18) في ألمانيا بغرامةٍ ماليّة تقدّر بـ(5000) يورو، بهدف منع الزّواج الشّرعي الّذي يقوّض أهداف الحكومة الألمانيّة في حمايةِ حقوق الطّفل».

بداية التحوّل ومشكلة زواج القاصرات في أوروبا

وينصّ القانون الألمانيّ على أنّ إقامة أيّ علاقة جنسيّة بين قاصر أقلّ من سنّ الـ(14) وآخر يبلغ الـ(18) عاماً، يؤدّي إلى عقوبةِ السّجن مدّة عشر سنوات، وإن لم يكن ذلك اغتصاباً. كذلك، ممارسة الجنس مع قاصر عمره أقلّ من (16) عام، تصل عقوبته إلى خمس سنوات، فضلاً عن أنّ القانون يُعاقب بمدّة خمس سنوات سجن لمن يقيم علاقة جنسيّة وهو في كامل الأهليّة مع قاصر أقلّ من (18) عاماً إذا كان فيه استغلال حاجة.

كانت “أفين” قد بلغت سنّ الـ(15) حينما وصلت إلى ألمانيا، كانت متزوّجة أمام النّاس وأهلها وتعيش مع زوجها، فيما لم يكن زواجها معترفاً لدى الحكومة الألمانيّة، إذ أنّ القانون الألماني يمنع، وبشكلٍ مشدّد، زواج الفتاة القاصر، والمتزوّجون من القصّر يتعرّضون لمحاسبة قانونيّة قاسية.

تقول “أفين” لـ(الحلّ نت): «بعد أن وصلنا إلى ألمانيا، وتحديداً بعد مرور أربعة أشهر من وصولنا، تغيّرت تصرّفات زوجي معي، هو نفسه تغيّر، صار يتعاطى المواد المخدّرة والحشيش، ويقوم بتعنيفي كلّما عاد إلى المنزل. لم يكن يعود حتّى ساعة متأخرة من كلّ يوم».

فبعد حروب الشّرق الأوسط وموجة اللاجئين، عمدت الكثير من العائلات إلى تزويج القاصر لأسبابٍ اقتصاديّة أو لحمايتهنّ من التعرّض للاغتصاب أو ما يسمّى بـ”حماية الشّرف”. نسبة كبيرة من هذه الزيجات تفشل وتتعرّض القاصرة للطلاق لأسبابٍ متعلّقة بعدم القُدرة على تحمّل أعباء الزّواج، حسب ما يؤكّد المحامي السّوري.

ويضيف لـ(الحلّ نت): «في الأوّل من يونيو عام 2017، أُنهيَ الجدل القانوني، بعد أن منع القانون الألماني زواج القاصر الّتي تقلّ عن عُمرِ الـ(18) عاماً. قبل التصديق على هذا القانون كانت المادّة (1303) من القانون المدنيّ الألمانيّ ينصّ على أنّه يحقّ للقاصر في سنّ الـ(16) الزّواج شريطة موافقة المحكمة أو وليّ القاصر وبشرط أن يكون أحد الأطراف في الزّواج غير قاصراً».

تعمَلُ ألمانيا على دراسةِ أحوال القاصرين المتزوّجين من الناحية الإنسانيّة، فهي لن تعترف بالزواج، ولكنّها تعترف بالأطفال في حال حدوث الحمل والإنجاب ويُنسب المولود إلى الأمّ ولكن دون الاعتراف بالزّواج كعقدٍ قانونيّ، وفي حال إثبات الأبوّة لأب المولود عندها يُعتبر مسؤولاً عن نفقة المولود وإن لم يكن الزّواج مثبتاً قانونيّاً، ولكن من الناحية الاجتماعيّة لم يمنع القانون الألماني القاصر من ممارسة الجنس بعد إتمام الرابعة عشر من عمره ضمن شروطٍ معيّنة، وفقاً لـ”منصور”.

فيما يقول خطيب ومتطوّع في المسجد الشّامي بمدينة فوبرتال الألمانيّة، ومُدير المركز التعليميّ لحقوق الإنسان في ألمانيا، الدّكتور “علاء الدين آل رشي” لـ(الحل نت): إنّ «الاندِماجُ البنّاء هو أن تعبّر عن هويتك وأن تلتزم بقوانين البلاد الّتي تنتَسبُ لها، وأيُّ خدشٍ بالقوانين هو خروج عن تعاليم الدّين الّتي تُطالبك بالوفاء بالعهود والمواثيق مع الدّولة الّتي أنت فيها وتعيش ضمنها ويتمّ ضمان حقوقك وحمايتك، ومُخالفة القوانين يُسيء إلى الإسلامِ نفسه. الأمر محسوم دينيّاً، لا يُمكن الموافقة على فكرةِ زواج القاصرات أو القيام بذلك، لأن الالتزام أوّلاً وأخيراً أمام القانون».

ويشير “آل رشي” إلى أنّ: «القوانين، هُنا، تُحرّم وتُجرِم زواج القاصرات، وللقوانين خصوصيتها، ومن يُخالف هذه القوانين هو شاذّ وأحمق. الزّواج المدني وفي المحاكم هو صلب الزواج الإسلاميّ، لأنّه يُريد أن يضمن الأمور ويُريد أن يُشرعن العلاقات والحقوق لكّل الأطراف المُتقابلة».

غياب الوعي والعنف المُشرّع أسريّاً

تطلّقت “أفين” مرّتين، تتحدّث عن قصّتي طلاقها بصوتٍ مرتجف لا يزال تحت صدمة نفسيّة بسبب زواجها. وتسرد قائلةً: «في المرّة الأولى، كنّا قد انتقلنا إليه حديثاً، أنا وزوجتي وطفلتي الّتي لا تزال على يدي. غادر المنزل دون ما أعرف وجهته، ظلّ كامل النّهار خارج البيت، ولم أكن استطع الوصول إليه. كنت أعلم أنّه بدأ بتعاطي المواد المخدّرة حينها”.

وتكمِلُ: «عاد إلى البيت، توجّهت إليه على الفور، خوفاً وقلقاً عليه، استفسرت عن سبب تأخّره عن المنزل، كان تحت تأثير المواد المخدّرة والكحوليّة، فاعتدى علي بشكلٍ عنيف، وجرح رأسي ووجهي، وطلّقني وطردني من المنزل. وقتئذٍ، لم أكن أعلم ما يجب أن أفعله».

توجّهت “أفين” إلى منزِلِ أخوَيها، اللذان يسكنان بالقرب منها. تقول: «بعد أن وصلت إلى أخي، استفسر عن سبب الخلاف والاعتداء، وشرحت له الحادثة، فبدأ بتوبيخي ووضع اللّوم عليّ، وأجبرني على العودة إلى زوجي في اليوم التّاليّ».

لم تكن “أفين” تعلم أنّ القوانين الألمانيّة يُمكن أن تقف إلى جانبها، فهي كانت تعتقد أنّها ترتكب جرماً بسبب عدم إخبارها الحكومة الألمانيّة بقصّة زواجها، وإخفاءها الأمر حتّى تبلغ الثّامنة عشر من عُمرها.

استمرّت الضغوطات من الأهل والزّوج على “أفين” حتّى قرّرت في النهاية الاحتكام إلى الشّرطة، وقامت برفع دعوة رسميّة بحقّ أخويها وزوجها، والّتي تراجعت عنها فيما بعد بسبب الضغوط العائليّة، لكنّها تطلّقت، ومنحتها الحكومة منزلاً بعد ذلك، وهي لا تزال تعيش مع ابنتها، إلا أنها لا تزال تحت صدمة الزّواج، حيث أكدت بأنّها لن تّتخذه مرّة ثانية.

الاحتيال على القوانين

يعتمدُ اللاجئون السّوريون واللاجئون المسلمون على الأئمّة ورجال الدين المُسلمين، وعلى وجهِ الخصوص الأئمّة ورجال الدين الأتراك، في تثبيت عقود الزّواج وصكّها، بسبب رفض القوانين الأوروبيّة تسجيل عقود زواج للقصّر.

وتُجرِمُ كلّ دول #الاتحاد_الأوروبيّ زواج الفتيات دون سنّ الـ(18)، إلّا أنّ هذا الزّواج لا يزال مستمرّاً، ولم تتمكّن الحكومة من إيقافه والحدّ منه، ومنها قصّة “ياسمين”، الفتاة السّوريّة، الّتي تزوّجت مؤخّراً في سنّ الـ(16).

وتقول لـ(الحلّ نت): «هذا الزّواج يخالف القانون الألمانيّ، لكنّه لا يخالف الشّريعة الإسلاميّة والعادات الّتي تربّينا عليها. تزوّجت من ابن عمّي، وهي العادة في أسرتنا، ولا يمكنني أن أخالف رأي والدي. أنا سعيدة مع زوجي».

وتضيف: «المراكز الدينيّة المرخّصة أيضاً ترفض تزويج القاصرة، لكنّنا تمكّنا من إيجاد رجل دين تركي الأصل يعيش في مدينتنا، وهو الّذي ثبّت عقد زواجنا شرعياً، وأنا الآن أعيش مع زوجي، وسنقوم بتثبيت الزواج لدى الحكومة بعد أن أبلغ الـ(18) من عمريّ».

بينما يوضح “آل رشيّ” أنّه: «لا يقوم بعض أو أغلب الأئمة ورجال الدين على تثبيت عقود الزّواج، لأنّ القاعِدة الأساسيّة هي اللجوء إلى المحاكِمِ المدنيّة لتثبيت العقد، إذا كان ثمّة تجاوزات فهي فرديّة، ليست بعض أو غالب الأئمّة، لأنّ الموافقة على هذا الزّواج يضرّ بأصلِ التّرخيص القانونيّ لهذه المراكز الإسلاميّة أو الجمعيات».

ويؤكّد، وفقاً لوسطه الدّيني داخل ألمانيا، أنّ: «ممثّلي المراكز الإسلاميّة لا يوافقون على زواج القُصّر. شخصيّاً أُديِرُ جمعيّة ومسجداً، ونحن، وضعنا أنّ احتِرامَ القوانين الألمانيّة هو تجسيدٌ للقيم الإسلاميّة. نرفض زواج القصّر الّتي تَرِدُ إلى المراكزِ الإسلاميّة. الالتِزام بالقوانين أمر متوجّب على الجميع، لأنّ الّذين يقيمون الأعمالَ الإسلاميّة، دخلوا عبر إذن واتّفاق مع الدّولةِ الألمانيّة للمكوث فيها، ويجب أن يتمّ الالتزام بهذه القوانين. أمّا من يُريد أن يقوم باتّباع قوانين بيئته فهو لا ينتظر إذن من رجال الدّين أو المراكز الإسلاميّة».

ويشير إلى ضرورة وجود: «توعية في موضوع زواج القاصرات، وأن يكون هناك ثقافة وذائقة وتعريف بين الطّلبة والقصّر بأنّ الزواج ليس مجرد إلتقاء جسدي وحراراة عاطفيّة، بل مسؤوليّة، وهذه المسؤوليّة تترتّب عليها أثار قانونيّة ودينيّة واجتماعيّة ونفسيّة وفكريّة، ولا يُمكن للقصّر أن يتحمّلوا ذلك».

لمّ الشّمل.. انتظار البلوغ

وصل “أحمد” قبل أيّام، وهو لاجئ سّوري من مدينة القامشلي(قامشلو) إلى عاصمة إقليم كردستان العراق، #أربيل، قادماً من مدينة دوسلدورف الألمانيّة، ليرى زوجته وطفلته الّتي ولدت قبل جائحة فايروس #كورونا، ولا تزال تعيش في القامشلي.

تزوّج “أحمد” من إحدى قريباته، الّتي تصغره بأكثر من (15) عاماً، ولا يزال عمرها (17) عاماً، قبل ثلاث سنوات، ولم يتمكّن من أن يقدّم لها طلب اللجوء بسبب رفض القوانين الألمانيّة زواج القاصرة.

يقول “أحمد”: «أعمل في ألمانيا، وأزور عائلتي في قامشلو كل عام مرّة، حتّى أتمكّن من بدء أوراق لمّ الشّمل التي ترفضها الحكومة الألمانيّة حتّى الآن. الآن صارت لدي طفلة، وأراها للمرة الأولى منذ ولادتها، لكن بعد عام سنجتمع سوياً أنا وزوجتي وابنتي».

ويضيف لـ(الحلّ نت): «تزوّجت الفتاة التي أريد، وهي بالنسبة إلي فتاة مناسبة وبالغة وتستطيع تحمل المسؤولية. عندما طلبتها للزواج كنت أعلم أن القانون الألماني لن يسمح لي بذلك، وها أنا انتظر حتّى تبلغ زوجتي سنّ الـ(18) وأبداً بالأوراق الرسميّة اللازمة لـ”لمّ الشّمل”».

جريمة بحقّ الأطفال

“جريمة بحقّ الأطفال”، تحت هذا الشعار استقبلت مملكة #السويد، “محمّد خالد”، وهو اسم مستعار للاجئ سوريّ (40 عاماً)، من مدينة #إدلب شمالي سوريا.

كان “محمّد” قد تزوّج في سوريا حينما كان عمره (35) عاماً، وكانت الفتاة الّتي تزوّجها وتقربه عائليّاً (13) عاماً، لكن لم يكن يراود “محمّد” أنّ هذا الزواج سيتحوّل يوماً ما إلى جريمة يُعاقب عليها في بلدٍ أوروبيّ سيقدّم فيه اللجوء لاحقاً.

تقوم السّويد، منذ عام 2014، بالسّجن لمدّة أربعة أعوام، على كل شخص يجبر شخصاً غير بالغ على الزّواج. ولا يزال الجدل حول تعديل القوانين مستمر، إذ أنّه بعد إقرار القانون بمدة قصيرة، سجّلت اللجنة الوطنيّة لمحاربة تزويج الأطفال في السّويد (504) اتصالاً حول زيجات قسريّة وبخلاف القانون.

أجرت الحكومة السويديّة مسحاً، في خريف عام 2016، شملت 110 حالات، ووجدت أنّ (11) فتاة قاصرة تزوّجن بشكلٍ قسري، وهو ما يدلّ على أن القانون وحده لا يكفي في منع زواج القاصرات.

يقول “محمد” لـ(الحلّ نت): «حينما وصلت إلى السّويد كانت زوجتي قد بلغت الـ(16) من عمرها، لكنّني تعرّضت لمساءلة قانونيّة لأنّنا كنّا قد تزوّجنا وهي أقل من الـ(15) عاماً، ولدينا طفلة صغيرة».

من أصل (96) ألف طالب لجوء قاصر في عموم “الاتّحاد الأوربيّ” بعد عام 2015، سجّلت مدينة مالمو، جنوبي السّويد، (14) ألف و(450) حالة. ووفقاً لبيانات الإذاعة السّويديّة بالتعاون مع صحيفة (سودسفانسكا)، فقد جرى توثيق (59) حالة زواج لفتيات مراهقات، بينهنّ (5) ينتظرنَ مولوداً.

رفضت المحكمة طلب اللجوء للاجئ السّوري ثلاث مرّات، وفرضت عليه غرامة ماليّة، لكنّها قبلت طلب لجوء زوجته، وسجّلت ابنتهما باسم زوجته. رغم ذلك، فإنّ “محمد” غير نادم على زواجه، ويقول: «هذه عاداتنا وتقاليدنا، وهي لا تشبه عادات وتقاليد السّويدييّن، لكن لست نادماً، تزوّجت حسب الشّريعة، وأنا سعيد بزواجي الآن وتجاوزت العقبات».

انتظر “محمّد” حتّى تبلغ زوجته سنّ الـ(20) ليثبّت زواجه في محكمة المدينة الّتي يعيش فيها، وتصبح ابنته على اسمه ووالدتها، حينها تمنحه الحكومة حقّ اللّجوء، لكن وضعت إشارة سوداء بجانب اسمه، لأنّه ارتكب جرماً وفقاً للقوانين السّويديّة.


 


التعليقات