كشفت وزارة #التجارة الداخلية في #الحكومة السورية، أن 40 بالمئة من فاتورة #الدواء لهذا العام، لم تؤمَّن بعد.

وأوضح مدير مؤسسة التجارة الخارجية في وزارة #الاقتصاد “شادي جوهرة” في تصريح لصحيفة (الوطن) أن «فاتورة الدواء السنوية لسورية هي بحدود 120 مليون يورو، والمؤسسة أمنت 60 بالمئة من هذه الفاتورة هذا العام من جميع أنواع الأدوية».

وأضاف أن «هناك انقطاعات واختناقات وصعوبة في استيراد #الأدوية حالياً بسبب #العقوبات التي تستهدف قطاع الأدوية وعدم القدرة على تحويل الأموال بسببها»، لافتاً إلى أن «بعض أصناف الأدوية في طريقها للوصول إلى سوريا حالياً».

وتقول الولايات المتحدة الأمريكية، إنها تستثني الأغذية والأدوية، من العقوبات ضد السلطات السورية.

وتتفاقم أزمة توفر #الأدوية في #سوريا، وارتفاع أسعار الأصناف الموجودة، وبخاصة المتعلقة بالوقاية من #كورونا.

وتضاعفت أسعار عدد كبير من الأدوية في سوريا أكثر من 5 مرات خلال الأسابيع الأخيرة، في ظل فقدان أصناف من الأدوية، واعتماد مستودعات ومعامل أدوية، على التصدير إلى خارج سوريا.

يذكر أن الصيادلة ومستودعات الأدوية يتحكمون بأسعار الأدوية في سوريا، وذلك في ظل عدم وجود تسعيرة شاملة، صادرة عن وزارة #الصحة في الحكومة السورية، إذ تختلف الأسعار بين #صيدلية وأخرى، والحجة دوماً هي الاعتماد على أدوية مستوردة، وعدم توفر المنتج المحلي.