بغداد 12°C
دمشق 9°C
الثلاثاء 19 يناير 2021
الاحتجاج على "قانون الاقتراض": مؤامرة على كردستان العراق أم "مزايدات قومية" من حكومة الإقليم؟ - الحل نت

الاحتجاج على “قانون الاقتراض”: مؤامرة على كردستان العراق أم “مزايدات قومية” من حكومة الإقليم؟


في جلسة وصفت بـ«الماراثونية»، صوّت #مجلس_النواب_العراقي على قانون الاقتراض، لتمويل العجز المالي الذي تمرّ به البلاد. ‏وبعد ساعات من تمرير القانون نشبت أزمة داخلية بين حكومتي #أربيل وبغداد، بعدما رفضت قوى سياسية كردية القانون، ووصفت عملية ‏التصويت عليه بـ«التآمر الشيعي السني على الكُرد»، لأنه يلزم حكومة #إقليم_كردستان العراق بتسليم الحكومة الاتحادية أربعمئة وخمسين ألف برميل نفط يومياً، بدلاً من مئتين وخمسين ألف، كما كان معمولاً به سابقاً، مقابل إرسال #بغداد مستحقات الإقليم المالية، المخصصة لدفع رواتب موظفيه.

 

غضب وتذكير باستفتاء الانفصال ‏

وصدرت عدة مواقف مستنكرة للقانون، من جهات عليا في اقليم كردستان، إلى درجة المطالبة بالانفصال عن حكومة بغداد. وقال “مسعود برزاني”، رئيس #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني، إن «جهات سياسية، من المكونين الشيعي ‏والسني في مجلس النواب العراقي، طعنوا مرة اخرى ظهر شعب كردستان، ولجأوا الى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان ورقةً ‏للضغط على الإقليم»، حسب تعبيره.‏‎

واشار “برزاني”، في بيان رسمي، إلى أن «عديداً من الاتفاقيات، في الفترات الماضية، بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، لم يتم ‏تنفيذها»، مبيناً أن «القانون، الذي شرّعه #البرلمان_العراقي، دون أخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بعين الاعتبار، نعتبره ورقةً سياسية، وأسلوباً ‏للضغط على الإقليم، وتجاوزاً على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره ‏تضييقاً للخناق على شعب كردستان».‏‎

من جهته اعتبر “ربين سلام”، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، جلسة التصويت على قانون الاقتراض «ذبحاً للشراكة بين حكومتي أربيل وبغداد»‎.‎

وأضاف “سلام” في حديثه لموقع «الحل نت»: «لامنا البعض، عندما صوّت الشعب الكردي على استفتاء الانفصال عام 2017، ولكن ما يحدث الآن يثبت أننا كنّا على حق»، حسب تعبيره.‏

ودعا السياسي الكردي إلى «إعادة الحوار بين بغداد وأربيل، لمعالجة الخلل الأخير سريعاً، من خلال التزام الحكومة الاتحادية بإرسال مبلغ ثلاثمئة وعشرين مليار دينار عراقي، وهي قيمة ‏رواتب موظفي الإقليم حتى نهاية العام الحالي».‏

 

انقسام كردي

“آلا طالباني”، النائبة عن كتلة حزب #الاتحاد_الوطني_الكردستاني في البرلمان العراقي، خرجت بتغريدة صادمة للبعض، أكدت فيها أن «ما حصل، خلال جلسة تصويت البرلمان على قانون الاقتراض، ليس ‏بمؤامرة طائفية أو عرقية على الكُرد، بل هو نتيجة السياسة غير الشفافة لإدارة موارد الإقليم تجاه الشركاء. لا حل دون الجلوس مع ‏الشركاء، للوصول لحل جذري لجميع الملفات العالقة».‏

اما “سروة عبد الواحد”، النائبة السابقة عن “كتلة التغيير الكردية”، فقالت إن «الحديث عن استعداد الإقليم للتعاون مع بغداد، لتسليم واردات ‏النفط، ليس سوى كلام ‏للاستهلاك الإعلامي فقط».‏

وتعتبر “عبد الواحد”، في حديثها لموقع «الحل نت»، أن «حديث برزاني عن “التآمر الشيعي السني” أمر مضحك، وغريب أن يصدر مثل هذا ‏الوصف من رئيس حزب كردي، يمتلك مناصب عليا ووزارات ‏ونواب، وتعامل مالي واتفاقات سياسية مع بغداد»، حسب تعبيرها.‏

وتضيف أن «المزايدات القومية، من قبل المتحكمين بقرار إقليم كردستان، ‏لم تعد تنطلي على الشارع الكردي»، لافتةً إلى أن «حكومة ‏كردستان ‏تتقاسم واردات النفط مع الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني، وليست هناك أية شفافية في ‏إدارة ملف النفط، وهذا هو سبب العجز عن دفع رواتب موظفي الإقليم».‏‎ ‎

‎ ‎وتختم حديثها بالقول: «أشك في كون واردات الاقليم، من النفط والمنافذ الحدودية ‏وغيرها، لا تكفي لتمويل رواتب موظفيه، ولكن الفساد هو ‏المتحكم الوحيد بالأموال الكردية».‏

 

‏ موقف مؤيدي القانون

الدكتور”إياد العنبر”، الباحث بالشأن السياسي، يعلّق على أحداث جلسة التصويت على قانون الاقتراض بالقول: «تحديد الاقتراض الحكومي باثني عشر ترليون دينار فقط خطوة شجاعة وذكية، تُحسب للجنة المالية في مجلس النواب العراقي، لأنها حققت مكسبين مهمين في وقت واحد»، حسب تعبيره.‏

ويوضح “العنبر”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «المكسب الأول تمثل بوقوف البرلمان بوجه حكومة #الكاظمي، التي كانت تسعى ‏لتوظيف كثير من مبالغ الاقتراض للاستثمار السياسي في الانتخابات القادمة، والثاني أنهى مجاملة #الحكومة_العراقية السابقة، برئاسة “عادل عبد المهدي”، لحكومة إقليم كردستان، والزامها بتقديم مئتين وخمسين ألف برميل نفط فقط في موازنة عام 2019، ‏وهو الاتفاق الذي لم تلتزم به حكومة الاقليم».‏

“حامد الموسوي”، عضو مجلس النواب العراقي عن “تحالف الفتح”، يبدي استغرابه من «امتعاض القيادات الكردية، بعد تمرير قانون ‏الاقتراض في مجلس النواب العراقي»‎.‎

“الموسوي” يؤكد لـ«الحل نت» أن «القانون لا بد أن يطبّق على الجميع، والنفط ملك لجميع فئات الشعب العراقي، وعلى هذا الاساس، ‏صوّت البرلمان العراقي على إلزام الإقليم بتسليم وارادات النفط للحكومة المركزية، مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم»، مبيناً أن «القانون شُرّع ‏بممارسة ديمقراطية، ووجود المعترضين عليه أمر طبيعي جداً».‏

وبضيف النائب البرلماني: «الكُرد هم الفائز الأكبر من التفاهمات والقوانين، التي شُرعت في مجلس النواب العراقي، ‏منذ التغيير السياسي بعد عام 2003»، حسب تعبيره.‏


التعليقات