في جلسة وصفت بـ«الماراثونية»، صوّت #مجلس_النواب_العراقي على قانون الاقتراض، لتمويل العجز المالي الذي تمرّ به البلاد. وبعد ساعات من تمرير القانون نشبت أزمة داخلية بين حكومتي #أربيل وبغداد، بعدما رفضت قوى سياسية كردية القانون، ووصفت عملية التصويت عليه بـ«التآمر الشيعي السني على الكُرد»، لأنه يلزم حكومة #إقليم_كردستان العراق بتسليم الحكومة الاتحادية أربعمئة وخمسين ألف برميل نفط يومياً، بدلاً من مئتين وخمسين ألف، كما كان معمولاً به سابقاً، مقابل إرسال #بغداد مستحقات الإقليم المالية، المخصصة لدفع رواتب موظفيه.
غضب وتذكير باستفتاء الانفصال
وصدرت عدة مواقف مستنكرة للقانون، من جهات عليا في اقليم كردستان، إلى درجة المطالبة بالانفصال عن حكومة بغداد. وقال “مسعود برزاني”، رئيس #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني، إن «جهات سياسية، من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي، طعنوا مرة اخرى ظهر شعب كردستان، ولجأوا الى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان ورقةً للضغط على الإقليم»، حسب تعبيره.
واشار “برزاني”، في بيان رسمي، إلى أن «عديداً من الاتفاقيات، في الفترات الماضية، بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، لم يتم تنفيذها»، مبيناً أن «القانون، الذي شرّعه #البرلمان_العراقي، دون أخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بعين الاعتبار، نعتبره ورقةً سياسية، وأسلوباً للضغط على الإقليم، وتجاوزاً على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره تضييقاً للخناق على شعب كردستان».
من جهته اعتبر “ربين سلام”، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، جلسة التصويت على قانون الاقتراض «ذبحاً للشراكة بين حكومتي أربيل وبغداد».
وأضاف “سلام” في حديثه لموقع «الحل نت»: «لامنا البعض، عندما صوّت الشعب الكردي على استفتاء الانفصال عام 2017، ولكن ما يحدث الآن يثبت أننا كنّا على حق»، حسب تعبيره.
ودعا السياسي الكردي إلى «إعادة الحوار بين بغداد وأربيل، لمعالجة الخلل الأخير سريعاً، من خلال التزام الحكومة الاتحادية بإرسال مبلغ ثلاثمئة وعشرين مليار دينار عراقي، وهي قيمة رواتب موظفي الإقليم حتى نهاية العام الحالي».
انقسام كردي
“آلا طالباني”، النائبة عن كتلة حزب #الاتحاد_الوطني_الكردستاني في البرلمان العراقي، خرجت بتغريدة صادمة للبعض، أكدت فيها أن «ما حصل، خلال جلسة تصويت البرلمان على قانون الاقتراض، ليس بمؤامرة طائفية أو عرقية على الكُرد، بل هو نتيجة السياسة غير الشفافة لإدارة موارد الإقليم تجاه الشركاء. لا حل دون الجلوس مع الشركاء، للوصول لحل جذري لجميع الملفات العالقة».
اما “سروة عبد الواحد”، النائبة السابقة عن “كتلة التغيير الكردية”، فقالت إن «الحديث عن استعداد الإقليم للتعاون مع بغداد، لتسليم واردات النفط، ليس سوى كلام للاستهلاك الإعلامي فقط».
وتعتبر “عبد الواحد”، في حديثها لموقع «الحل نت»، أن «حديث برزاني عن “التآمر الشيعي السني” أمر مضحك، وغريب أن يصدر مثل هذا الوصف من رئيس حزب كردي، يمتلك مناصب عليا ووزارات ونواب، وتعامل مالي واتفاقات سياسية مع بغداد»، حسب تعبيرها.
وتضيف أن «المزايدات القومية، من قبل المتحكمين بقرار إقليم كردستان، لم تعد تنطلي على الشارع الكردي»، لافتةً إلى أن «حكومة كردستان تتقاسم واردات النفط مع الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني، وليست هناك أية شفافية في إدارة ملف النفط، وهذا هو سبب العجز عن دفع رواتب موظفي الإقليم».
وتختم حديثها بالقول: «أشك في كون واردات الاقليم، من النفط والمنافذ الحدودية وغيرها، لا تكفي لتمويل رواتب موظفيه، ولكن الفساد هو المتحكم الوحيد بالأموال الكردية».
موقف مؤيدي القانون
الدكتور”إياد العنبر”، الباحث بالشأن السياسي، يعلّق على أحداث جلسة التصويت على قانون الاقتراض بالقول: «تحديد الاقتراض الحكومي باثني عشر ترليون دينار فقط خطوة شجاعة وذكية، تُحسب للجنة المالية في مجلس النواب العراقي، لأنها حققت مكسبين مهمين في وقت واحد»، حسب تعبيره.
ويوضح “العنبر”، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «المكسب الأول تمثل بوقوف البرلمان بوجه حكومة #الكاظمي، التي كانت تسعى لتوظيف كثير من مبالغ الاقتراض للاستثمار السياسي في الانتخابات القادمة، والثاني أنهى مجاملة #الحكومة_العراقية السابقة، برئاسة “عادل عبد المهدي”، لحكومة إقليم كردستان، والزامها بتقديم مئتين وخمسين ألف برميل نفط فقط في موازنة عام 2019، وهو الاتفاق الذي لم تلتزم به حكومة الاقليم».
“حامد الموسوي”، عضو مجلس النواب العراقي عن “تحالف الفتح”، يبدي استغرابه من «امتعاض القيادات الكردية، بعد تمرير قانون الاقتراض في مجلس النواب العراقي».
“الموسوي” يؤكد لـ«الحل نت» أن «القانون لا بد أن يطبّق على الجميع، والنفط ملك لجميع فئات الشعب العراقي، وعلى هذا الاساس، صوّت البرلمان العراقي على إلزام الإقليم بتسليم وارادات النفط للحكومة المركزية، مقابل دفع رواتب موظفي الإقليم»، مبيناً أن «القانون شُرّع بممارسة ديمقراطية، ووجود المعترضين عليه أمر طبيعي جداً».
وبضيف النائب البرلماني: «الكُرد هم الفائز الأكبر من التفاهمات والقوانين، التي شُرعت في مجلس النواب العراقي، منذ التغيير السياسي بعد عام 2003»، حسب تعبيره.
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.