تتسابق حواجز الميلشيات الموالية لإيران، مع الحواجز التابعة للقوات النظامية، ضمن مناطق سيطرتها في #دير_الزور، على فرض إتاوات على السكان الذين يمرّون عبرها. وتتخذ بعض حواجز الطرفين مواقع خاصة، تتيح لها التركيز على شرائح التجار والصناعيين، فتنتشر على طول الطريق العام، الذي يربط مركز مدينة ديرالزور بمدينة #البوكمال.

وقالت مصادر محلية لموقع «الحل نت» إن «الحواجز تطلب من الأهالي إتاوة تتراوح بين عشرة آلاف ومئتي ألف ليرة سورية، وقد يكون المبلغ أكثر من هذا في بعض الأحيان، بحسب تسعيرة الحاجز»، مشيرةً إلى أن «الرحلة بين مدينتي دير الزور والبوكمال تستغرق حاليا قرابة خمس عشرة ساعة، بينما لا تتجاوز مدتها الساعة في الحالة الطبيعية».

 

إتاوات بمباركة القادة

وعزت المصادر سبب ازدياد طلب الإتاوات إلى «قطع #القوات_النظامية الرواتب عن الميلشيات الموالية لها، منذ ثلاثة أشهر، لذا يحاول عناصر الحواجز إيجاد بدائل، من خلال رفع الإتاوات بشكل مستمر، بمباركة الضباط المسؤولين عنهم، على حساب الأهالي، الذين يستجيبون مرغمين لذلك، في الوقت الذي ترى فيه الميلشيات الإيرانية بأن لها الحق أيضاً في زيادة الإتاوات، التي تفرضها على مدنيي المنطقة».

“محمد”، سائق سيارة نقل، اكتفى بذكر اسمه الأول، قال لموقع «الحل نت» إن «حواجز الميلشيات تتقاسم السيطرة على طريق ديرالزور- البوكمال، إذ أن هناك حواجز للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة وميلشيا #الدفاع_الوطني، وأخرى تابعة لميلشيا #الحرس_الثوري الإيراني، إضافة إلى بعض التواجد الروسي».

موضحاً أن «المليشيات الإيرانية تسيطر من قرية “السيال” وحتى مدينة البوكمال، أما #الحرس_الجمهوري والفرقة الرابعة والدفاع الوطني فيسيطرون من قرية “الصالحية” وحتى مدينة “العشارة”، بينما يتواجد الروس على الحواجز الممتدة بين مدينتي #الميادين ودير الزور».

 

حواجز بأسماء المبالغ التي تفرضها

ويضيف ساخراً: «بات لكل حاجز اسم بحسب التسعيرة التي يفرضها، فحاجز “الثوري الإيراني”، في مدخل مدينة البوكمال، يُطلق عليه اسم “حاجز المئة وخمسين ألف”، أما حاجز #الحشد_الشعبي العراقي في قرية “السيال”، فيُسمى “حاجز الخمسين ألف”، فيما تطلب حواجز #الفرقة_الرابعة والحرس الجمهوري مبالغ أكبر، لذلك يُطلق عليها اسم “حواجز المئتي ألف”. وأحياناً تتجاوز هذا المبلغ، بحسب مزاجية الضباط المسؤولين عنها، وأما حواجز الدفاع الوطني فتعد الأقل سعراً، مقارنة مع سابقيها، لأن غالبية عناصرها من أبناء المنطقة».

ويسترسل بالقول: «على طول الطريق ذاته يدفع مالكو سيارات النقل، عن كل رحلة، مبالغ مالية مختلفة، حسب عدد الركاب وأمتعتهم، وقد يسلكون طريق البادية، بعد اجتيازهم حاجز “الثوري الإيراني”، في حال  كانوا  قادمين من مدينة البوكمال، ليتحاشوا المرور بالحواجز الأخرى، المنتشرة على الطريق العام، ليكتفوا بدفع مئة وخمسين ألف ليرة سورية فقط».

 

إتاوات تطال الجميع

«تم رفع الإتاوات مؤخراً في جميع الحواجز المنتشرة ضمن مناطق سيطرة #الحكومة_السورية، والميلشيات الموالية لإيران، وتعدّ امتداداً للإتاوات التي يفرضونها على الباعة وأصحاب المحال التجارية، وعمال العربات اليدوية لنقل الفواكه والخضراوات في الأسواق، وذلك في مسعى منهم لملء جيوب عناصرهم، على حساب قوت ومدخرات المدنيين»، بحسب “موسى”، وهو اسم مستعار لسائق شاحنة خضار من مدينة الميادين.

ويضيف، في حديثه لموقع «الحل نت»، أن «الشاحنات، التي ترفض دفع ‏إتاوة مالية لتجاوز عمليات التفتيش، تُجبر على تفريغ كل حمولتها على الحاجز، حتى لو كانت مواد بناء».

وأكد عدد من أصحاب المحلات التجارية، في مدينة الميادين، لموقع «الحل نت» أن «كثيراً من أصحاب المحلات رفض مطالب الميلشيات الإيرانية ومليشيات الدفاع الوطني بزيادة الإتاوات الشهرية، تحت مسمى “حماية الممتلكات”، فالتجار، الذين ضاق بهم الحال، جراء الانتهاكات المتواصلة بحقهم، اعتبروا الإتاوات جبايات غير قانونية، لا قدرة لهم على دفعها».

 

الهرب لمناطق “قسد”

وقال صاحب محل ألبسة أطفال في المدينة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن «عناصر المليشيات تضيّق الخناق على أصحاب المصالح التجارية في المدينة، بكثرة الجبايات التي تفرضها عليهم، وفي كل مرة تحت مسمى مختلف، ومن لا يستجيب لهم يقومون بالانتقام منه، إما بحرق محله، أو سرقته في ساعات متأخرة من الليل، أثناء انقطاع التيار الكهربائي. وتكررت مثل هذه الحوادث مؤخراً، دون أي تدخل من قبل أفرع الأمن والشرطة».

وأشار، في حديثه لموقع «الحل نت»، إلى أن «المليشيات تتسابق لتحصيل المبلغ الأكبر من الإتاوات، الأمر الذي دفع بعض أصحاب المحال التجارية إلى ترك المنطقة، والتوجه  لمناطق سيطرة #قوات_سوريا_الديمقراطية، شمال شرقي نهر الفرات، هرباً من عمليات الابتزاز والتضييق المستمرة»، حسب قوله.

وأفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن «عناصر من “الثوري الإيراني” نفذت، منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حملات ابتزاز ومداهمة، استهدفت المحلات التجارية داخل مدينة البوكمال، وأجبرت أصحابها، تحت تهديد السلاح، على دفع مبالغ مالية، بحسب حجم وكمية البضائع التي يمتلكها كل محل تجاري. ولم تستثن الحملة حتى المحال الصغيرة، وأصحاب البسطات، والباعة المتجولين في أسواق وشوارع المدينة».